حذّر البنك الدولي، أمس، من ظاهرة الديون المخفية، موضحاً أن تداعيات هذه الديون قاسية، خاصة أنها عادة ما يُكشف عنها خلال فترات الأزمات الاقتصادية.
وقال البنك، في تغريدة: «يعد التراخي في الإبلاغ عن الديون العامة ظاهرة متكررة، وعادة ما يكشف عن الديون المخفية الضخمة في الأوقات العصيبة، كما هي الحال أثناء أزمات الديون، مما يؤدي إلى مزيد من الأخبار السيئة للاقتصاد».
وأشار إلى تقرير سابق له عن هذه القضية جاء فيه أن «الديون المخفية تتراكم خلال فترة الازدهار الاقتصادي، وتميل إلى الظهور خلال فترة الكساد».
وأضاف أن «عبء ديون الحكومات من بين أكثر الإحصاءات التي يتم الاستشهاد بها على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم»، موضحاً «يهتم محللو المخاطر والمستثمرون ودافعو الضرائب والسياسيون جميعاً بمعرفة مستوى وهيكل الدين العام للبلد».
وحذّر من أن «هناك اعترافاً متزايداً بأن إحصاءات الديون تعاني قيودا كبيرةا ونقصا في الشفافية، لا سيما في البلدان النامية».
وقال البنك: «شهدنا خلال السنوات الماضية تحسينات كبيرة في إحصاءات الديون وألقت هذه الإحصاءات الضوء على الديون الكبيرة المخفية».
وذكر: «يشير تحليلنا لمراجعات البيانات إلى أن إصدارات إحصاءات الديون الدولية خلال الفترة من 2018 حتى 2022 قد حددت وأضفت 587 مليار دولار في التزامات القروض التي لم يبلغ عنها سابقاً».
وتابع «هذا يمثل أكثر من 15 بالمئة من إجمالي رصيد الديون المستحقة للبلدان النامية التي أبلغت عن خدمات الديون الدولية عام 2020».
وقال إن «أحدث إصدار لإحصاءات الديون الدولية عام 2022 أضاف وحده 199 مليار دولار من القروض إلى الإحصاءات السابقة، هذه هي أكبر زيادة لعام واحد لحجم الديون في كامل تاريخ تقرير ديون البنك الدولي الممتد على مدار 50 عاماً».
وشدد "الدولي" على حاجة الإبلاغ عن الديون إلى المزيد من التطوير، لمواكبة عملية الاقتراض التي تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم.