قال وزير التجارة والصناعة محمد عثمان العيبان، إن المؤتمر الهندي- الكويتي للاستثمار يلعب دوراً كبيراً في تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأضاف العيبان، في كلمته خلال المؤتمر الذي نظمته السفارة الهندية بالتعاون مع مجلس الأعمال والمهنية الهندي بدعم غرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد شركات الاستثمار، والذي ألقاها نيابة عنه وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف محمد العنزي، أن هذا المؤتمر المهم والمميز الذي يجمع بين الكويت والهند، يعد منصة مثالية لتعزيز العلاقات الاستثمارية وتوطيد الصداقة بين البلدين.

ولفت إلى أن العلاقات بين البلدين تعود إلى قرون عديدة، إذ كانت الهند تمثل مورداً مهماً للتجارة الكويتية القديمة، مضيفاً أن «اليوم نشهد تحولاً جديداً في هذه العلاقات، إذ تتطور الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين بشكل متزايد ومثمر».

Ad


نقاشات مثمرة

وذكر أن «المؤتمر يناقش الفرص الاستثمارية التي تتاح في الكويت والهند، ونستعرض آخر التطورات في هذا الصدد، وإنني واثق بأنه سيشهد نقاشات مثمرة وفاعلة، وسيتم خلاله تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين الخاص والعام في البلدين»، معرباً عن تطلعه إلى رؤية نتائج إيجابية تعود بالنفع على الكويت والهند وشعبيهما.

وأوضح أن الكويت اتخذت العديد من الخطوات لتحسين بيئة الأعمال في البلاد، ومنها تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتقليل الوقت والجهد المطلوبين للحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة للعمل، وأصبح كل شيء عن طريق البوابات الرقمية للرخص التجارية، وتحسين القوانين واللوائح المتعلقة بالأعمال وتبسيطها لجعلها أكثر شفافية وسهولة في فهمها وتطبيقها، ومن أهمها اصدار قانون جديد للسجل التجاري.

وتابع أن الكويت قامت أيضاً بتوفير الدعم المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ لتشجيع ريادة الأعمال، وتوفير فرص العمل من خلال الصندوق الوطني لتنمية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك العمل على توفير أراض صناعية للصناعات المحلية، وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى توسيع الانفتاح الاقتصادي وتعزيز العلاقات التجارية مع دول أخرى لتعزيز التبادل التجاري وتوفير فرص الاستثمار وتبادل الخبرات المطلوبة لتحسين جودة بيئة الأعمال.

وأكد العيبان أن هذه الخطوات وغيرها قد ساهمت بشكل كبير في تحسين بيئة الأعمال في الكويت، وجعلتها أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

الفرص الاستثمارية المتاحة

وأفاد بأن العلاقات الثنائية بين الكويت والهند شهدت نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، وخاصة فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار، فقد بلغ حجم التجارة بين البلدين 2.336.890 مليار دولار عام 2021، حيث بلغت نسبة الزيادة 25.6 بالمئة عن عام 2020م.

ولفت إلى «أننا ندرك أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين، والتي تحتاج إلى تعزيز الجهود المشتركة لتحقيقها، ونحن هنا اليوم لتبادل الأفكار والتجارب والخبرات، وللتعرف على المزيد من الفرص الاستثمارية».

وتابع «ونرى أن حكومة الكويت تولي القطاع الخاص اهتماماً كبيراً باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية التي يعمل على تنشيط عملية النمو الاقتصادي، ويعود ذلك إلى الرؤية المستقبلية للكويت لتحويلها مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة جاذباً للاستثمارات الأجنبية من خلال خلق مناخ استثماري ملائم، والاستفادة من القوانين والتشريعات التجارية والاقتصادية، وفتح المجال أمام المستثمر الأجنبي للاستثمار بدولة الكويت، والاستفادة من المزايا التي تقدّمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للمستثمرين الأجانب».

وقال إن الكويت تمتلك العديد من المقومات التي تجعلها مركزاً إقليمياً للتجارة في المنطقة، ويدعم هذا التوجه رؤية الكويت 2035 من أهمها الموقع الجغرافي المميز للكويت، والإطار القانوني والدستوري للكويت يجعلها وجهه جاذبة للمستثمر الأجنبي، وهذا يعطي ضمانات إضافية وحماية للاستثمارات.

ويُعزز الإطار القانوني والدستوري في الكويت الاستقرار السياسي، مما يساهم بجعلها بيئة جاذبة للأعمال التجارية.

وأضاف «جميع هذه المقومات تهدف الى جذب رأس المال الأجنبي وفق قانون 116 لسنة 2023، الذي يعطي المستثمر الأجنبي العديد من المميزات؛ مثل الإعفاءات من ضريبة الدخل، والإعفاء من كل توسع في الكيان الاستثماري، إضافة الى العديد من المميزات».

تحديات

ولفت إلى أن التحديات التي تواجه العلاقات الكويتية - الهندية، وكيف يمكن تجاوزها من أجل تعزيز الشراكة بين البلدين، فبالنظر إلى العوامل الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المتغيرة بشكل سريع في العالم، فإننا بحاجة إلى تطوير استراتيجيات جديدة لتحسين التعاون وتنمية العلاقات بين البلدين.

وذكر أن حركة التجارة العالمية عام 2020 شهدت أهم حدث وهو جائحة كورونا التي عصفت بدول العالم وواجهت الدول العديد من التحديات التجارية والاقتصادية، مما نتج عنه تراجع اقتصادي على المستوى العالمي، وكان أكبر تحد هو الاختلالات في سلاسل التوريد التي شكلت تحدياً كبيراً على حركة التجارة العالمية، وهذا التحدي أعمق من كونه عرضاً وطلباً فقط، وإنما مرتبط بالتجارة اللوجستية، وخلال هذه التغيرات كان ولا يزال على رأس الأولويات الأمن الغذائي، حيث سببت الإغلاقات والاختلالات في سلاسل التوريد قلقاً في استدامة الأمن الغذائي في الكويت، لاسيما أنها تعتمد اعتماداً كبيراً على استيراد المواد الغذائية، ولكن وزارة التجارة والصناعة استطاعت بتعاون جميع الجهات والهيئات الحكومية والشركات الموردة للغذاء بإدارة هذه الأزمة وتوفير جميع المنتجات الأساسية من المواد الغذائية في الأسواق، حيث لم يشعر أحد بنقص في تلك المواد الغذائية.

الهند من أكبر مصدري الغذاء

واستذكر العيبان الجهود الدولية للهند، التي أدت دوراً مهماً في الأمن الغذائي العالمي، وتعتبر واحدة من أكبر المصدرين للمواد الغذائية في العالم، تعتبر الهند منتجة للأغذية الأساسية مثل الأرز والسكر والحبوب واللحوم والخضراوات.

كما تعتبر الهند أيضاً مصدراً رئيسياً للتوابل والأعشاب المستخدمة في المأكولات العالمية، وقدمت الهند المساعدة للعديد من الدول المتأثرة بالوباء، حيث قامت بإرسال فرق طبية ومواد طبية ولقاحات إلى العديد من الدول حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا والمملكة المتحدة والبرازيل والأرجنتين والإمارات وجنوب إفريقيا، والكثير من الدول الأخرى.

وكانت الهند أيضاً مشاركة في مبادرة «كوفاكس» العالمية للحصول على لقاحات فيروس كورونا، وكانت أحد الداعمين الرئيسيين للمنظمة الصحية العالمية في جهودها لمكافحة الوباء.

تعزيز التعاون

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت ضرار الغانم إن العلاقات التجارية بين الكويت والهند ارتفعت على مدى السنوات الماضية، مضيفاً أن الهند تعتبر أحد أهم الشركاء التجاريين للكويت، حيث إنها تحتل رابع مصدر بالنسبة للكويت.

وأوضح الغانم أن «الغرفة» ستعمل على تعزيز أواصر التعاون التجاري الثنائي بين البلدين لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي المتبادل، مشيراً إلى أن هذا الحدث سيساهم في تنشيط العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، وتسليط الضوء على فرص بيئة الأعمال والاستثمار في الهند.

وأفاد بأن تاريخ العلاقات التجارية والاجتماعية بين الهند والكويت يعود إلى منتصف القرن التاسع عشر، ومنذ تلك الأيام أقيمت المكاتب الدبلوماسية والتجارية الكويتية والهندية، إضافة إلى التجار من كلا البلدين، وأداروا أعمالاً لتعزيز التجارة والاستثمارات، إلى جانب إقامة الوفود التجارية للكويت والهند معارض ومؤتمرات منتظمة لتعزيز الاستثمار والتجارة بين البلدين.

شريك موثوق

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي أن الهند شريك موثوق للكويت، ونمت هذه الشراكة لتصبح أقوى على مر السنين.

وأفاد السلمي بأن الهند تعد اليوم من أكبر الشركاء التجاريين للكويت، حيث تجاوزت التجارة الثنائية 12 مليار دولار خلال عام 2022، كما أن الكويت تعتبر واحدة من أكبر موردي الطاقة للهند، مشدداً على أن «الاتحاد» يلتزم بدعم وتعزيز فرص الاستثمار التي يمكن أن تحقق النمو الاقتصادي المستدام والازدهار.

وأضاف «كما لعبت الاستثمارات الكويتية دوراً هاماً في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تجاوزت 5.5 مليارات دولار، وكانت هيئة الاستثمار الكويتية والكيانات الكويتية الأخرى في طليعة هذه الموجة الاستثمارية، مما ساهم في التقدم الاقتصادي والتنمية بالهند».

وأشار إلى أن مؤتمر الاستثمار الهندي الكويتي يوفر منصة فريدة للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات من كلا البلدين، لاستكشاف مختلف الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز الشراكات التي يُمكن أن تعود بالنفع المتبادل على كلا البلدين.

نقاط الاتصال

بدوره، أكد السفير الهندي لدى الكويت د. أدارش سويكا، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر الاستثمار الهندي ـ الكويتي، أن «هذا ليس حدثاً عادياً لترويج الاستثمار، لأن الكويت واحدة من أقدم وأنشط دول التجارة البحرية في المنطقة، برؤية طموحة 2035 وأسرع اقتصاد رئيسي نمواً في العالم».

وتابع سويكا «أقول ذلك لأن هناك تغييراً هائلاً يحدث بالفعل في كل من بلدينا وقدراتنا، والتحدي الذي يواجهنا هو كيف نرى ذلك كفرصة، وكيف يمكننا فعلاً إيجاد نقاط الاتصال، الجدوى دراسة الجدوى، لتحقيق أقصى استفادة منها»، مضيفاً «التاريخ ليس مجرد تاريخ ولكنه منارة للتعلم من نجاحاتنا وإخفاقاتنا في الماضي، فتاريخ العلاقات الهندية ـ الكويتية هو تاريخ يستحق التكرار في صورته الرمزية الجديدة».

وأردف «لقد عرف التجار من الهند والكويت بعضهم بعضا لأكثر من 200 عام، وقد شكل فهمهم وثقتهم ببعضهم علاقاتنا الثنائية كما هي اليوم»، مضيفاً «لقد كان عصر ما قبل النفط، حتى قبل توفر وسائل النقل والمواصلات الحديثة، قد تكون الظروف قد تغيرت مع مرور الوقت ولكن جوهر هذا التعاون لا يزال قائماً».

واستطرد «إنني دائماً مندهش من الدفء الهائل والحنين إلى الماضي الذي يمكن ملاحظته في أذهان كبار الكويتيين بشأن علاقتهم بالهند، هذا النوع من النوايا الحسنة لا يظهر من خلال التبادلات السطحية للمعاملات، ولكنه يتشكل من عقود من التبادلات المستمرة والمحترمة والمفيدة للطرفين».

وأضاف «إن روح الحقبة الماضية للتجارة عبر المحيطات العربية لديها الكثير لتقدمه لنا اليوم، ويعد التعاون الاستثماري أحد هذه المجالات ذات الإمكانات الهائلة، وقد أظهرت السنوات القليلة الماضية كيف يمكن لهذا التعاون المربح أن يُفيد كلا الجانبين، هذا هو السبب في أنه من المهم إيجاد أوجه التآزر بين قصص النمو لبلدينا، والتي ارتبطت تاريخياً ليس فقط من خلال الشعوب ولكن من خلال التبادل المستمر للسلع والأفكار والثقافة».

الاقتصاد الأسرع نمواً

وزاد سويكا «سيكون لدى المرء سؤال طبيعي وبسيط أنه إذا كان على المرء أن يستثمر في مكان ما، فلماذا الهند؟ بصرف النظر عن التواصل التاريخي والثقافي والناس، هل توفر الهند مناخاً استثمارياً سياسياً وجذاباً مالياً لتحقيق عوائد آمنة وجيدة؟ أود أن أقول نعم كبيرة على العديد من الحسابات، وأسبابي متعددة، وهي:

• الهند هي الاقتصاد الرئيسي الأسرع نمواً في العالم، وخامس أكبر اقتصاد حالياً، وثالث أكبر اقتصاد من حيث تعادل القوة الشرائية، ومن المتوقع أن يكون اقتصاداً بقيمة 5 تريليونات دولار أميركي بحلول 2030، وقد يكون الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي يواصل النمو بدرجة أعلى بكثير 6 في المئة سنوياً في المستقبل المنظور، وبالتالي سيظل أحد محركات النمو الرئيسية في العالم.

• زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى الهند 20 مرة في السنوات العشرين الماضية، مع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي إلى الداخل بمقدار 871 مليار دولار أميركي، أعلى تدفق للاستثمار الأجنبي المباشر في السنة المالية الماضية بلغ 84.8 مليار دولار.

• مبادرة الهند «Make in India» جعلتها تضع نفسها كمركز تصنيع عالمي رئيسي، ومتداول أكبر، ومزود خدمة أقوى. ويعتبر مخطط الاستثمار المرتبط بالإنتاجية، والذي يبلغ إنفاقه 26 مليار دولار في 13 قطاعاً ذا أولوية، خطوة رئيسية في هذا الصدد.

• عدد سكان الطبقة الوسطى الكبير والمتزايد في الهند.

• يجري تنفيذ حملة بنية تحتية ضخمة تفتح إمكانات للاستثمار في مختلف قطاعات البنية التحتية في الهند.

• التحول الرقمي والرائدة في التكنولوجيا المالية.

وتساءل: ماذا ستكون الهند في 2047 عند اكتمال 100 عام بعد الاستقلال وفي الـ 25 عاماً القادمة من فترة عمريت كال وفقًا للتوقعات الحالية؟

ليجيب «ستكون ثاني أكبر اقتصاد في العالم - بإجمالي ناتج محلي يقدر بنحو 26 تريليون دولار أميركي، ودولة متقدمة يبلغ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي فيها 15000 دولار أميركي، ولها ميزة كبيرة بسبب الطلب المحلي القوي، والرقمنة، وأكبر تجمع للمواهب على مستوى العالم، والشمول المالي، والقدرة التنافسية العالمية، والتحول إلى الاستدامة».

وقال السفير الهندي «رغم أن اليوم هو يوم الحديث عن التعاون الاستثماري، فمن الحقائق أيضاً أن الاستثمارات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتجارة أيضاً».

حجم التجارة بين البلدين

وأضاف «وبصرف النظر عن صادرات المواد الهيدروكربونية التقليدية إلى الهند وواردات المواد الغذائية وبعض المواد الهندسية والكيماويات الأخرى من الهند، كان حجم التجارة لدينا محدوداً نوعاً ما، فتجارتنا الثنائية، في حدود 12 مليار دولار أميركي اليوم، ومن الواضح أن هناك إمكانات جيدة جداً في المستحضرات الصيدلانية، والأجهزة الطبية، والسيارات وقطع الغيار ذات الصلة والسلع، والمكونات الإلكترونية، ووحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية عالية الكفاءة، والمنسوجات والملابس والسلع البيضاء والسيراميك وما إلى ذلك».

وتابع «أود أن أشجع أصحاب الشركات الكويتية الحاضرين هنا اليوم على إلقاء نظرة على الجودة والقدرة التنافسية من حيث التكلفة التي تقدمها المنتجات الهندية اليوم».

وختم السفير كلمته قائلاً «نمت الشراكة الاقتصادية للهند بشكل كبير مع دول منطقة الخليج خصوصاً خلال السنوات القليلة الماضية، ونتوقع تطورات إيجابية فيما يتعلق بمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي أيضاً، وكل هذا يوفر إمكانات أكبر لشراكة اقتصادية أقوى بين الهند والكويت».

وتابع «مع الكويت، لدينا واحدة من أقدم وأقوى الروابط في المنطقة، لقد وقفنا مع بعضنا البعض في المنتديات العالمية، وفي أوقات احتياجنا وكنا نتقدم دائمًا للتعامل مع التحديات معاً، وفي الآونة الأخيرة، حاربنا جائحة كورونا معاً وكان ذلك دليلاً حقيقياً على الصداقة والتضامن، نود أن نرى المزيد من الشركات الكويتية تؤسس موطئ قدم لها في الهند وتجعلها مركزاً إقليمياً لها، نحن مستعدون لتقديم كل التسهيلات الممكنة».

وزارة التجارة والصناعة الكويت