لجنة وطنية للتركيبة السكانية

بناء على توصية رفعت إليه من لجنة الشؤون القانونية الوزارية، وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيسه سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، على تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية، على أن تكون برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، وعضوية 10 جهات حكومية.

وتضم اللجنة المقرة في عضويتها وكيلي وزارتي الداخلية والصحة، ونائب وزير الخارجية، ووكيل وزارة التجارة والصناعة، إلى جانب المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة، ووكيل ديوان الخدمة المدنية، والمدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية، والمدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، إلى جانب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والمدير العام للإدارة المركزية للإحصاء.

على صعيد آخر، وحسماً للتجاذبات المزمنة حيال جدوى استقلالية الهيئة العامة للطرق والنقل البري، أقر المجلس توصية لجنة الشؤون القانونية الوزارية بشأن مشروع قانون بإلغاء القانون (115) لسنة 2014 الخاص بإنشاء هيئة للطرق، وقرر رفعه إلى سمو ولي العهد تمهيداً لإحالته لمجلس الأمة.

وفي تفاصيل الخبر:

في حين وافق مجلس الوزراء على إلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، اعتمد تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة.

وعقد المجلس اجتماعه الأسبوعي، اليوم، في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد.

واستعرض المجلس، في مستهل أعماله، الزيارة التي قام بها ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، إلى المملكة المتحدة السبت الماضي لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، ولقاء سموه بالملك تشارلز في قصر باكنغهام، وتعكس الزيارة عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين.

وناقش المجلس توصية لجنة الشؤون القانونية الوزارية بشأن مشروع قانون بإلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، وقرر الموافقة على مشروع القانون ورفعه إلى سمو ولي العهد تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.

كما ناقش توصية لجنة الشؤون القانونية الوزارية بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية، وقرر الموافقة على تشكيلها على أن تكون برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من (وكيل وزارة الداخلية، ووكيل وزارة الصحة، ونائب وزير الخارجية، ووكيل وزارة التجارة والصناعة، والمدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة، ووكيل ديوان الخدمة المدنية، والمدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية، والمدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والمدير العام للإدارة المركزية للإحصاء).

المبادرة السعودية - الأميركية

وبحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد، أعرب المجلس عن ترحيب الكويت بالمبادرة المشتركة للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية الخاصة ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع التي عقدت في مدينة جدة السبت الماضي.

وأشاد بالجهود والمساعي التي تبذلها كل من السعودية وأميركا لحث الأطراف السودانية على الانخراط الجاد في المحادثات، والجلوس على طاولة الحوار، بما يضمن خفض مستوى التوتر، ووقف العمليات العسكرية، مجدداً موقف الكويت الداعي إلى الوقف الفوري للتصعيد والقتال، بما يحفظ للسودان الشقيق أمنه واستقراره.