أعلن البنك التجاري الكويتي تسجيل أرباح صافية مقدارها 25.1 مليون دينار للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2023، مقارنة بـ22.2 مليوناً لنفس الفترة من العام الماضي، ويعود الارتفاع في الأرباح الصافية بمقدار 2.8 مليون خلال الفترة الحالية بشكل رئيسي إلى الزيادة المسجلة في الربحية على مستوى جميع قطاعات النشاط، كذلك ارتفاع أسعار الفائدة.
وجاءت أهم المؤشرات المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2023 على النحو التالي:
• ارتفعت الأرباح الصافية بنسبة%12.8 لتصل إلى 25.1 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2023، مقارنة بأرباح صافية بمبلغ 22.2 مليوناً لنفس الفترة من عام 2022.
• وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بنسبة%36.4 لتصل إلى 27.2 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2023، مقارنة بمبلغ 19.9 مليوناً لنفس الفترة من عام 2022.
• وارتفع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة%8.5 ليصل إلى 10.6 ملايين دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2023، مقارنة بمبلغ 9.7 ملايين لنفس الفترة من عام 2022.
• وارتفع صافي الربح من عمليات القطع الأجنبي بنسبة%46.3 ليصل إلى 2.7 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2023 مقارنة بمبلغ 1.8 مليون لنفس الفترة من عام 2022
• وارتفعت القروض والسلفيات بنسبة%8.7 لتصل إلى 2.487.7 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2023 مقارنة بمبلغ 2.288.2 مليون لنفس الفترة من عام 2022.
• وارتفع إجمالي الأصول بنسبة%4.1 ليصل إلى 4.4 مليارات دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2023 مقارنة بمبلغ 4.2 مليارات لنفس الفترة من عام 2022.
النسب الرقابية
وجاءت النسب الرقابية للفترة الفصلية المنتهية في 31 مارس 2023 قوية وجيدة متجاوزة بشكل مريح المتطلبات الرقابية المحددة من بنك الكويت المركزي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال نسبة مقدارها%17.2، وبالمثل بلغت نسبة تغطية السيولة%295.7، ونسبة صافي التمويل المستقر%109.8، ونسبة الرفع المالي%11.2، وهذه النسب تعكس قوة ومتانة المركز المالي للبنك وتوفر مصدات رأسمالية قوية وسيولة كبيرة تدعم النمو والتوسع المحتمل في محفظة القروض بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للبنك.
وتعقيباً على النتائج المالية للبنك، أعرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الشيخ أحمد الدعيج الصباح عن سعادته بالنتائج التي حققها البنك خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2023، التي جاءت أفضل من نتائج الفترة المقابلة في العام الماضي، نظراً للنمو في صافي الدخل من الفوائد والدخل من الرسوم والعمولات والدخل من عمليات القطع الأجنبي، كما ارتفعت القروض والسلفيات بمبلغ 200 مليون دينار مقارنة بالربع الأول من عام 2022.
وأشار الدعيج إلى أن «التجاري» يستفيد من أحدث التكنولوجيا والخدمات الرقمية التي تمكنه من مواصلة رحلة التحول الرقمي بنجاح لتقديم خدمات مصرفية عالية الجودة عن طريق تطوير عملياته وإدخال المزيد من التحسينات على منصاته الرقمية، مع تقديم خدمات جديدة ومميزة للعملاء.
الأنشطة الصديقة للبيئة
وتابع الدعيج: «يعمل التجاري، إضافة إلى ما سبق، على مواصلة التوسع في تطبيق مبادرات التحول إلى مؤسسة داعمة للتحول الأخضر GO Green، والتي جرى إطلاقها سابقاً، من خلال تقديم قروض وتسهيلات للعديد من الشركات التي تعمل في مجال الأنشطة الصديقة للبيئة، مثل إدارة مياه الصرف الصحي والتخلص من النفايات الطبية وإعادة تدوير الإطارات المصنوعة من المطاط، ويعمل التجاري أيضاً بصورة تدريجية على توسيع نطاق تطبيق طرق توفير الطاقة، مثل نظم الإضاءة حسب الإشغال، وتركيب أجهزة استشعار لترشيد استهلاك الماء، وأنظمة ري حديثة لا تتطلب الكثير من الصيانة للحدائق الخارجية المحيطة بالكثير من فروع ومقار البنك».
وأشار إلى أن البنك مستمر في تطبيق سياسة الحيطة والحذر لدى دراسة أي فرص مواتية لأعمال وأنشطة البنك، في ظل التطورات الجيوسياسية والاقتصادية الدولية التي قد تساهم في زيادة مستوى مخاطر الركود الاقتصادي، وعلى الرغم من انخفاض حدة التضخم على خلفية انخفاض أسعار الطاقة، فإن التضخم الأساسي لا يزال مستمراً في الارتفاع، «وعلى ضوء اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك على خفض الإنتاج كإجراء احترازي لتثبيت أسعار النفط، فربما نرى توقفاً مؤقتاً عن رفع أسعار الفائدة من البنوك المركزية لمنع حدوث ضغوط في الأسواق المالية».