في الوقت الذي دفع رؤساء الأندية الاتحادات الرياضية، بصفتهم الجمعيات العمومية، إلى تجاهل الرد على طلب الهيئة العامة للرياضة بشأن تزويدها بالسير الذاتية لأعضاء الاتحادات للدورة 2019-2023 ومرشحي الاتحادات للدورة 2023-2027، بحجة عدم قانونية طلب الهيئة باعتباره تدخلا حكوميا في عمل الأندية والاتحادات، أكد مصدر مسؤول في الهيئة لـ«الجريدة» أن الطلب الموجه للاتحادات يأتي من صلب عمل الهيئة الرقابي، والذي يعطيها الحق بالتأكد من صحة انطباق شروط العضوية على أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية، باعتبار أن الهيئة هي الجهة المنوط بها اعتماد تشكيل تلك المجالس والقرارات التي تصدر عن أعضائها، خصوصا في الجانب المالي، بدءا من طلب الدعم للاتحادات، ومرورا بالتعاقد مع أجهزة فنية وإدارية، وانتهاء بطلبات صرف ميزانيات المعسكرات الرياضية أو المشاركات الخارجية.
وأشار المصدر إلى أنه في حال تقاعس أو امتناع أي من الاتحادات عن عدم تزويد الهيئة بطلبها فسيتم التعامل وفق الأطر القانونية معه، لاتخاذ ما يلزم فيما يتعلق بهذا الأمر.
يأتي ذلك في وقت علمت «الجريدة» أن الأندية شكلت لجنة منها للتباحث بشكل ودي حول هذا الأمر مع مسؤولي الهيئة العامة للرياضة بصفة الأندية ممثلة للجمعيات العمومية لهذه الاتحادات، في محاولة لثني هيئة الرياضة عن ممارسة حقها في هذا الطلب بداعي ضمان حيادية الهيئة باعتبارها جهة حكومية، مما ينذر بالعودة للمربع الأول بشأن الأزمة الرياضية، إضافة إلى عدم وجود أي سند قانوني لتدخلها في الانتخابات.