عضوية لبنان في «لجنة سورية» تستكمل «التطبيع» وتنقل ملف اللاجئين من الأمن إلى السياسة
أصبح لبنان عضواً في اللجنة الوزارية العربية التي ستواكب الحوار المباشر بين الدول العربية وسورية، بهدف استكمال حلّ جميع الملفات العالقة بين الدول العربية ودمشق التي عادت الى الجامعة العربية، بعد قطيعة دامت أكثر من عقد.
وهذا يعني عملياً غطاء عربياً رسمياً لذهاب لبنان إلى مفاوضات رسمية ومباشرة مع دمشق، خصوصاً في مسألة البحث عن حل لأزمة اللاجئين، في حين قد تكون دمشق قادرة على الاستثمار في هذه الورقة للتأثير سياسياً بلبنان. وفشلت محاولات حلفاء دمشق اللبنانيين في السنوات الماضية لتطبيع العلاقات بين البلدين، لسببين، الأول الانقسام الداخلي، والثاني موقف جامعة الدول العربية. وعلى الرغم من ذلك، زارت وفود لبنانية رسمية وسياسية متعددة دمشق، والتقت مسؤولين سوريين، حيث جرى بحث ملفات أمنية وسياسية، إضافة إلى متابعة ملف اللاجئين السوريين الذي كانت تتولاه الأجهزة الأمنية، ولا سيما جهاز الأمن العام.
وبعد القرار العربي، فإن التنسيق سيصبح رسمياً بين الحكومتين، وسط مساعٍ لبنانية لأجل تشكيل لجنة وزارة تواكب مسار التطبيع العربي، وتعمل على وضع خطة لإعادة اللاجئين السوريين بالتنسيق مع الحكومة السورية. في هذا السياق، عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، اجتماعاً وزارياً تشاورياً مع عدد من الوزراء، للبحث عن وضع إطار عام للتفاوض مع سورية حول عملية إعادة اللاجئين وتنظيمها. وتشير مصادر متابعة إلى أن بعض الوزراء شددوا على ضرورة مسارعة لبنان في تطوير العلاقات مع سورية، وإرسال وفد حكومي رسمي بزيارة دولة إلى العاصمة السورية، ووضع إطار عام لخطة تتم بلورتها في سبيل البدء بإعادة لاجئين سوريين إلى أراضيهم، على أن يكون ذلك مبنياً على خطة واضحة بين الحكومتين، وليس من خلال الأجهزة الأمنية التي كانت تتسلم هذا الملف. وتتابع الحكومة اللبنانية التواصل مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في سبيل الحصول على داتا المعلومات المتعلقة باللاجئين السوريين، ولأجل التفاهم على وضع خطة لإعادتهم، خصوصاً أن النظام السوري هو الذي سيتحكّم بهذا المسار في المرحلة المقبلة حول الجهة التي سيعود إليها اللاجئون، فيما تبقى أسئلة كثيرة مطروحة حول سبل توفير الأمن والسلامة لهم، وكيفية إعمار المناطق التي سيعودون إليها.
وإلى جانب ملف اللاجئين، هناك ملف آخر يحظى بأهمية لبنانية وإقليمية، وهو المتعلق بضرورة ضبط الحدود بين البلدين، ووقف عمليات التهريب، ولا سيما المخدرات، وهذا أيضاً من أبرز المطالب العربية من دمشق.
