عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر اجتماعه برئاسة وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور عامر الرطام، حيث أقر النتائج المالية والتي تضمنت تحقيق صافي أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بمعدل 10.5% وتوزيع 9% على أرصدة المشمولين بوصاية الهيئة مع ترحيل باقي الأرباح الى حساباتهم في الهيئة.
وأشار الرطام، في بيان صحافي، الى أن المجلس استعرض وضع استثمارات الهيئة خلال عام 2022، وذلك من خلال الاطلاع على تقرير البيانات المالية والذي سبق اعتماده من قبل لجنة تنمية أموال القصر.
وأكد أن المجلس استعرض استراتيجية الهيئة الاستثمارية للسنوات الخمس المقبلة 2023- 2027، التي تحدد التوجهات العامة المستقبلية، في ضوء العديد من الضوابط التي تستهدف بالمقام الأول المحافظة على الأصول القائمة وتطويرها وتنمية عوائدها والاستفادة من الفرص الاستثمارية بما يحقق أعلى العوائد الممكنة بأقل المخاطر في ضوء الضوابط الموضوعة عند دراسة الفرص المعروضة.
من جهته، أكد المدير العام للهيئة بالإنابة م. حمد البرجس، أن الإدارة التنفيذية تولي أهمية بالغة لتطوير خدماتها وطورت آلية عملية لمتابعة أعمال القطاعات والإدارات ودراسة تقارير الجهات الرقابية والتواصل الفعال مع مختلف الجهات ومواصلة تطبيق معايير السلامة والشفافية في أعمالها.
وثمن مجلس إدارة الهيئة، جهود المدير العام بالإنابة، وجميع العاملين بالهيئة لتحقيق الرسالة النبيلة لخدمة القصر والمشمولين برعاية الهيئة في ظل الرعاية السامية لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء.