أصدرت الحركة التقدمية الكويتية، بياناً بشأن تصورها لمعالجة «التركيبة السكانية» في البلاد، وذلك في أعقاب صدور قرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بتشكيل اللجنة الوطنية لتنظيمها.
وقالت الحركة في بيانها «نرفض الطرح العنصري الطبقي، الذي يحمّل العمال المقيمين المسؤولية عما يسمى «اختلال التركيبة السكانية» وينظر إليهم على أنهم يمثلون خطراً يجب التخلص منه.
كما أننا نعارض التركيز على جانب وحيد فقط هو تدني نسبة المواطنين الكويتيين إلى إجمالي عدد السكان، وذلك من دون أن نتناول الجوانب الأساسية الأخرى التي تتمثّل فيما يتعرض له العمال المقيمون من استغلال بشع عبر ساعات العمل الطويلة وتدني أجورهم وتأخر صرفها، وغير ذلك من انتهاكات تتمثّل في مصادرة جوازات سفرهم، ومنع الانتقال للعمل في مكان آخر، والتعرض للاحتجاز والترحيل القسري، وحرمان العمال المقيمين من أي حقوق نقابية وضمانات اجتماعية، والتعرض للعنف الجسدي والتعديات الجنسية، خصوصاً بالنسبة للعاملات المنزليات وعدم تحديد ساعات العمل والحصول على الإجازات الأسبوعية.
وترى الحركة التقدمية الكويتية أنّ أساس المشكلة يكمن في العوامل الخمسة المتداخلة التالية:
- التطور الرأسمالي الطفيلي الريعي التابع والمشوّه للاقتصاد الكويتي، وتحلل القطاع الخاص من أي التزام بتشغيل العمالة الوطنية وحرصه على جلب عمالة وافدة رخيصة ومحرومة من أبسط الضمانات ليتم إخضاعها إلى أبشع أنواع الاستغلال الطبقي، واستغلالها كذلك كمستأجرين ومستهلكين.
- الدور المخرّب لتجار الإقامات.
- غياب أي سياسة وطنية جادة للتشغيل والسكان والهجرة.
- نمط الحياة الاستهلاكية وقيم المجتمع الاستهلاكي وما نتج عنهما من آثار سلبية أدّت إلى مزيد من الاعتماد على العمالة المنزلية الوافدة.
- نظام الكفالة، الذي يمثّل نظام عبودية جديدة، يحدد العلاقة على نحو ظالم بين العمال المقيمين وأصحاب العمل بمعزل عن أي التزام برعاية هؤلاء العمال وضمان أبسط حقوقهم.
- وفي الوقت الذي ترفض فيه الحركة التقدمية الكويتية أي طرح عنصري برجوازي لقضية التركيبة السكانية، فإنها تتمسك بضرورة مراعاة حقوق الإنسان واحترام الحقوق العمالية، بالإضافة إلى مراعاة احتياجات الاقتصاد الكويتي والخدمات العامة، وذلك وفق التوجهات الستة التالية:
- تأهيل قوة العمل الوطنية، خصوصاً في القطاعات الحيوية كالنفط وإنتاج الكهرباء والماء، والاعتماد عليها وعلى العمالة المستقرة والوافدين العاملين بدلاً من جلب المزيد من العمالة الأجنبية الجديدة.
- تبني سياسة مدروسة لإحلال المواطنين في مختلف القطاعات مع استثناء أبناء الكويتيات والكويتيين البدون، وتغيير الموقف السلبي الذي يتخذه القطاع الخاص تجاه تشغيل العمالة الوطنية.
- زيادة الحد الأدنى للأجور، وضمان انتظام صرفها، وتمكين العمال المقيمين من حقوقهم النقابية.
- تحميل أرباب الأعمال كلفة أكبر بسبب استخدامهم عمالة مقيمة، وتحمّل كلفة سكنهم وعلاجهم.
- محاربة تجارة الإقامات وتجريمها، وإلغاء نظام الكفالة واستبداله بنظام الدعوة إلى العمل.
- توفير الحماية القانونية للعمالة المنزلية».
وأعربت عن الأمل في «أن تأخذ اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية كل هذه العناصر والاقتراحات بعين الاعتبار عند قيامها بوضع سياسات أو اتخاذ قرارات في هذا الشأن».