باكستان: اعتقال عمران خان غداة تحذير من الجيش

عمّت التظاهرات أنحاء باكستان، بعد أن أوقفت الشرطة، اليوم ، في إسلام آباد، رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أثناء مثوله أمام المحكمة العليا.

وبعد محاولات فاشلة لتوقيفه في منزله بمدينة لاهور، داهمت وحدة تابعة لمكافحة الكسب غير المشروع مدججة بالسلاح مقر المحكمة في العاصمة الباكستانية قبل نظر طلب الإفراج عنه بكفالة، معلنةً «توقيفه في قضية قدير تراست»، في إشارة إلى قضية فساد متهم فيها خان بغسل أموال بنحو 190 مليون جنيه إسترليني.

وقال وزير الداخلية رنا ثناء الله، في تغريدة، إن «مكتب المساءلة الوطني اعتقل خان لإلحاقه خسائر بالخزينة الوطنية».

وبثت وسائل إعلام محلية فيديوهات وصوراً لعشرات الجنود المدججين بالسلاح يسحبون خان ويدفعونه إلى عربة مدرعة داخل مبنى المحكمة.

وخان الذي يرغب في العودة إلى السلطة كان قد نجح حتى الآن في تجنب عدة محاولات لتوقيفه.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مناصري خان الذين كانوا يتظاهرون في كراتشي (جنوب) ولاهور (شرق)، كما أغلقت طرقاً قرب إسلام آباد، وكذلك في مدينة بيشاور غرب العاصمة.

ويأتي الاعتقال بعد يوم من إصدار الجيش تحذيراً استنكر فيه قيام خان مجدداً باتهام ضابط كبير بالضلوع في محاولة اغتياله، التي جرت مطلع نوفمبر 2022، وأصيب خلالها برصاصة في ساقه.

وقال خان في شريط فيديو مسجل مسبقاً تحسباً لاحتمال اعتقاله: «أيها الباكستانيون، حين تصل إليكم هذه الكلمات سأكون قد اعتُقِلت في إطار قضية غير قانونية»، مضيفاً أن «الحقوق الأساسية في باكستان، الحقوق التي منحنا إياها الدستور وديموقراطيتنا، قد دُفنت».

ورد رئيس الوزراء شهباز شريف، الذي اتهمه خان أيضاً بالضلوع في مخطط لاغتياله، بأن «مزاعمه التي لا تستند إلى أي دليل ضد الجنرال فيصل نصير والضباط في وكالة استخباراتنا، لا يمكن السماح بها، ولن يتم التسامح معها».

وكان الجيش قد ساند في بادئ الأمر وصول خان إلى السلطة في 2018 قبل أن يسحب دعمه له، ثم أُزيح من السلطة عبر تصويت لحجب الثقة عن حكومته في البرلمان أبريل 2022، ومنذ ذلك الحين يمارس خان ضغوطاً على الحكومة الائتلافية الهشة لتنظيم انتخابات مبكرة قبل أكتوبر.