بدأت الصناديق الاستثمارية المحلية في تضميد خسائر واضطربات السوق من بداية العام اعتبارا من الشهر الماضي، حيث جاء أداء 15 صندوقا محليا عن شهر أبريل إيجابيا بعوائد متفاوتة أعلاها صندوق «كامكو» الاستثماري بعائد 4.6 بالمئة لشهر أبريل الماضي.
وكما سبقت الإشارة إليه، تركّز الصناديق الاستثمارية استثماراتها في أسهم ممتازة وقيادية تعتبر الأسرع في تعديل أوضاعها واتجاهاتها السعرية، مع اتضاح الرؤية.
ومع إعلانات غالبية الشركات، ومنها قطاع البنوك، تحسّنت أسعار تلك الأسهم وانعكست إيجابيا على نتائج الصناديق وأدائها.
ويقول مدير أحد الصناديق إن السوق السعودي حقق عوائد مميزة في الربع الأول بلغت نحو 7 بالمئة، في حين تراجع السوق المحلي بنحو 4 بالمئة في الربع الأول، بالرغم من أن السوق المحلي غالبا ما يتأثّر بالسلب عندما يتراجع السوق السعودي، إلا أنه لا يوازيه في حالات الصعود.
لكن ما تمكن الإشارة إليه هو أن اضطراب أوضاع الأفراد بشكل عام زاد من الضغط على السوق المحلي، حيث خرجت شريحة كبيرة من السوق أو تجمّدت تعاملاتها بسبب تبخّر السيولة التي كانت تتعامل بها بين مشطوب وموقوف، وليست لديها بدائل وخيارات أخرى.
أيضا الضغوط الآتية من الأسواق العالمية أثرت على بعض القرارات وأربكت الأسواق معها، لكن في ضوء استمرار «الفدرالي الأميركي» في زيادة الفائدة غير عابئ بتعثّرات البنوك لديه، مما يعطي مؤشرا إلى أن لديه رؤية تتعلق بالمعالجات، وقد يكون من الصعب ترك بنوك إلى مصيرها، كما حدث مع «ليمان براذر» في أزمة 2008، وإلا كان قد توقف أو أجّل القرار الأخير الذي اتخذه مطلع مايو.
لكن ما يمكن تأكيده هو أن السوق المحلي تبقى له خصوصية، وأن تسهيلات البنوك الموجهة لشراء الأسهم زادت كأفضل قطاع متفوقا على القطاع العقاري الذي زادت تسهيلاته فقط بنحو 12 مليون دينار، حيث ارتفع رصيد تمويل البنوك لهذا البند بـ 48 مليونا من مستوى 3.291 مليارات إلى 3.339 مليارات.
أيضا من عوامل القوة في السوق أن كل أرقام ومؤشرت القطاع المصرفي الكويت متينة وقوية، وسط كل الاضطرابات العالمية في القطاع المصرفي، مما يؤكد أن الشريان الرئيسي والضمانة المطمئنة للاقتصاد والممثلة في هذا القطاع آمنة وبعيدة عن أي اضطرابات، وتؤكد مستويات النمو في الأرباح التي وافق عليها البنك المركزي ارتياحه من واقع البنوك وتراجع مستويات المخاطر المحيطة بها.
ووفق توقّعات مديري الصناديق، من المرتقب أن تشهد المرحلة المقبلة تماسكا وإعادة فرض وتقييم للفرص في ضوء نتائج الربع الأول والبناء عليها، مشيرا إلى أن ما ينقص السوق هو سيولة الأفراد، لكن السيولة الأجنبية والمؤسسية مستقرة، وفي السوق وفرة كبيرة للسيولة.
أيضا ثمة مطالب بإعادة النظر في تجربة نموذج صانع السوق الحالي، حيث فشل في تأدية أي بصمة، مؤكدا أن تطبيق شراء 5 بالمئة للشركات يعدّ أكبر أثرا من دور صانع السوق بوضعه الحالي المعقّد.