«ولدت الهيئة العامة للطرق والنقل البري ميتة» منذ صدور قانونها، لتواجه لمدة 9 سنوات حتى إعلان مجلس الوزراء موافقته على إلغائها، أمس الأول، مشاكل متعددة انتهت بها إلى العدم.
فمنذ السنة الأولى لصدور قانونها، تعددت مشاكل الهيئة التي عددتها وزارة الأشغال وهي إدارية ومالية وقانونية. وعلى الرغم من سعي «الطرق» إلى وضع حلول لتلك المشاكل فإن عدم تعاون جهات ذات الاختصاص مع الهيئة جعلها عاجزة حتى عن إصلاح الشوارع لعدم وجود ميزانية تعمل بها باستقلالية عن وزارة الأشغال.
وكان قد صدر مرسوم رقم 56 لسنة 2015 بتاريخ 11 مارس 2015 بتعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة الطرق، وفي 10 مارس 2016 تم اقتراح الإدارات والاختصاصات التي سيتم نقلها إلى الهيئة بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة، وتم نشر اللائحة التنفيذية بالجريدة الرسمية في 15 ابريل 2016، وفي تاريخ 28 سبتمبر 2016 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1278 بشأن الإدارات والاختصاصات التي ستنقل إلى الهيئة.
وبالفعل باشرت الهيئة عملها جزئياً كجهة عامة مختصة بمشاريع المترو والسكك الحديد عن طريق مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في عضوية لجان المنافسة التابعة لهيئة مشروعات الشراكة.
أهم العوائقبداية العوائق كانت الحاجة إلى توفير مواقع عمل للموظفين، وعدم اعتماد الهيكل التنظيمي المقترح من مجلس الخدمة المدنية، وعدم تعيين جهاز تنفيذي للهيئة المدير العام ونوابه، وبطء الجهات بتزويد الهيئة بالبيانات اللازمة لنقل الإدارات والاختصاصات ذات الصلة، وخضوع الهيئة لقانون الخدمة المدنية ما ترتب عليه إلغاء استقلالها عن ديوان الخدمة المدنية، ومواجهتها العديد من الصعوبات في استقطاب الكفاءات الوطنية والأجنبية ذات الخبرة في مجال النقل البري.
نقل مشاريع الطرق
وأرجعت وزارة الأشغال العامة الأسباب التي دعت إلى عدم نقل مشاريع الطرق لهيئة الطرق بتاريخ الأول من أبريل 2017 إلى عدم اعتماد مجلس الخدمة المدنية للهيكل التنظيمي الدائم للهيئة، الذي يحدد ماهية الوظائف القيادية والإشرافية وغيرها من الوظائف والوحدات والاختصاصات المنوطة لكل منها.
وأشارت إلى أن وجود أمور مالية شائكة تتعلق بالمشاريع المطلوب نقل تبعيتها للهيئة يصعب حسمها خلال التاريخ المقترح ومنها موضوعات الكفالة «كفالات الإنجاز، الدفعة المقدمة، كفالات ومبالغ محجوز الضمان» حيث إن كفالات الدفعة المقدمة تم صرفها من ميزانية الوزارة لسنوات سابقة.
ولفتت إلى أنه من ضمن الأسباب وجود أمور قانونية تتعلق بالمشاريع منها الدعاوى المرفوعة من وعلى الوزارة والمطالبات المقدمة من المقاولين والاستشاريين بشأن العقود والاتفاقيات وتم بحثها من اللجان المشتركة من الوزارة، إضافة إلى عدم الانتهاء من وضع خطط ما سيكون عليه العمل بالهيئة العامة للطرق والنقل البري، إضافة إلى عدم تعيين مدير عام وجهاز تنفيذي للهيئة.
وأشارت إلى أن من الأسباب وجود خلاف قائم بين وزارة الداخلية والهيئة بخصوص بعض الاختصاصات التي تطلب الهيئة نقلها، مع عدم انتهاء الفتوى والتشريع من اعتماد آلية محددة للعقود وكيفية نقلها.
وبناء على تلك المشاكل والخلافات، لم تكن الهيئة قادرة على ممارسة الاختصاصات المنوطة بها وإدارة منظومة الطرق في التواريخ المحددة بقرار مجلس الوزراء، إضافة إلى أن نقل الإدارات والاختصاصات على نحو السرعة سوف يترتب عليه حدوث إرباك للمشروعات الجاري تنفيذها.
أهم مشاريعها
فيما جاءت أهم المشاريع التي أشرفت عليها الهيئة هي مشروع جسر جابر الأحمد الذي يعد أحد أهم الجسور الذي يعود الفضل فيه إلى فريق الهيئة ووزارة الأشغال العامة، وطريقي جمال عبدالناصر والجهراء اللذين ساهما في حل العديد من المشاكل المرورية في البلاد إضافة إلى تطوير الدائري السابع والجسور على طريق الفحيحيل والدائري السابع وطريق القاهرة بمراحله المختلفة حيث بذلت الهيئة العامة للطرق جهود كبيرة ضمن استراتيجيتها لتنفيذ تلك المشاريع لحل مشكلة الأزدحام المروري في البلاد.
استجواب تطاير الحصى
شهدت الطرق السريعة في الكويت أزمة حقيقية عقب أمطار 2018 حيث تطاير الحصى على تلك الطرق وفي المناطق الداخلية مما حمل الهيئة العامة للطرق والنقل البري مسؤولية تلك الطرق المتهالكة وعدم صيانتها إضافة إلى توجيه استجوابا إلى وزير الأشغال بسبب الحصى وحفر الشوارع.غرق الأنفاق وتغيير المدير
غرقت البلاد عدة مرات خلال موسم الأمطار وتوجهت خلال ذلك الأعين إلى المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري منذ بداية غرق الأنفاق عام 2018 حتى الشتاء الماضي، حيث أصبح موسم الأمطار أزمة حقيقية تواجهها الهيئة سنوياً تسببت في تغيير مديرها العام بالتكليف بالرغم من إعلان الهيئة استعداداتها لموسم الأمطار.تأخر مشروع السكك الحديدية
يعتبر مشروع السكك الحديدية أحد المشاريع المهمة التي تشرف الهيئة على تنفيذها لكن المشروع تأخر عدة سنوات بالرغم من التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي لسرعة إنجازه لأهميته للكويت ودول المجلس.