انتخابات تركيا... الاقتصاد يهيمن وتشتت القوميين يضاعف قوة الأكراد

مع انتهاء التصويت في الخارج، اختتم مرشح المعارضة في تركيا كمال كليشدار أوغلو أمس، حملته الانتخابية برسالة صادمة متهماً منافسه الرئيس رجب طيب إردوغان وحكومته بالتستر على الحالة الحقيقية للاقتصاد والمالية في البلاد قبل أيام من الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة الأحد المقبل.

ووصف كمال كليشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري العلماني، المرشح الرئاسي لتحالف المعارضة الذي يتألف من ستة أحزاب، الإدارة الحالية بعبارات قاسية، مشيراً إلى أن البيانات الاقتصادية الرسمية غير موثوق بها، ودعا إلى إجراء تحقيق بشأن البورصة التركية التي قال إنها تحولت «إلى أداة للسرقة»، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال كليشدار أوغلو، في مقابلة مع بلومبرغ، إنه في حالة انتخابه، فستشكل حكومته فريقاً لتقييم الأضرار وفهم ما يحدث بالفعل في الاقتصاد التركي.

وسجلت الليرة التركية أكبر تذبذب بين عملات العالم بسبب قلق المتعاملين. وقالت بلومبرغ أمس الأول أن معدل تذبذب الليرة أمام الدولار بلغ الاثنين%64 مقابل%8.4 فقط يوم الجمعة الماضي ليصبح الأعلى بين عملات العالم.

وكان إردوغان اتهم المعارضة، أمس الأول، بإثارة الفوضى والوقوف إلى جانب الإرهابيين في إشارة الى الدعم الذي حصله عليه كليشدار أوغلو من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد وثالث حزب في البرلمان التركي، والذي تتهمه حكومة إردوغان بأنه مؤيد لحزب العمال الكردستاني. وكان إردوغان يشير على ما يبدو إلى أن خصومه افتعلوا مواجهة قبل يوم رشقت خلالها حشود بالحجارة في مدينة أرضروم بشرق البلاد، معقل حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه، المرشح لنائب الرئيس، رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، القيادي في حزب الشعب الجمهوري.

في المقابل، أعلن إردوغان، أمس، عن زيادة أجور العمالة الحكومية في البلاد بنسبة 45 بالمئة، اعتباراً من يوليو المقبل في محاولة لاستقطاب الناخبين فيما تعاني البلاد أزمة اقتصادية غير مسبوقة حيث بات انهيار الليرة وارتفاع التضخم وغلاء المعيشة من ابرز تجلياتها.

وقال في كلمة خلال مؤتمر صحافي عقده بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، إنه مع هذه الزيادة سيرتفع أدنى راتب للعمالة الحكومية إلى 15 ألف ليرة تركية (حوالي 768 دولاراً). وفي سياق متصل، أوضح أن حكومته تقوم أيضاً في الوقت الحالي بإعداد خطة لزيادة الحد الأدنى للأجور ورواتب المتقاعدين.

وفيما تظهر استطلاعات الرأي تقارباً بين إردوغان وكليشدار أوغلو، مع بدء العد التنازلي للاقتراع التاريخي الذي وصف بالأهم منذ 100 عام أي في تاريخ إعلان الجمهورية، تطلق تساؤلات عن الدور الذي سيلعبه القوميون والأكراد في رسم النتائج، لاسيما أن المعادلة التي تربطهما «متضادة».

وفي تركيا هناك عدة أحزاب ذات جذور قومية وكذلك الأمر بالنسبة للأحزاب الكردية، وبينما تنقسم الأولى بين التحالفات القائمة والمتنافسة تعيش الفئة الثانية ذات الحالة، مع وجود اختلاف يتعلق بدرجة الانخراط، ما بين تحالف الحزب الحاكم والتحالف المعارض له.

ويخوض الحزب الحاكم «العدالة والتنمية» انتخابات الرئاسة والبرلمان، في 14 مايو، ضمن «تحالف الجمهور»، الذي يضم من الأحزاب القومية: «حزب الحركة القومية» و«حزب الوحدة الكبرى».

أما الأحزاب الكردية، التي تدعم الحزب الحاكم وتحالفه ومرشحه، إردوغان، فتنحصر بـ«حزب هدى بار» أو «حزب الدعوة»، وهو كردي ذو توجه إسلامي. في المقابل ينخرط في «تحالف الأمة» المعارض، ومرشحه كليشدار أوغلو، «حزب الجيد» القومي المنشق عن «الحركة القومية»، في وقت يحظى هذا المرشح الرئاسي بدعم من «حزب الشعوب الديمقراطي»، الموالي للأكراد، وهو ثالث أكبر أحزاب البرلمان. ويشرح الباحث السياسي المختص بالشأن التركي، سعيد الحاج، أن «الأصوات القومية في تركيا منقسمة حالياً بشكل عمودي نوعاً ما، بالتالي فإن تأثيرها الكبير على الانتخابات سيكون محدوداً». في المقابل «يعتبر الصوت الكردي والقاعدة التصويتية لحزب الشعوب الديموقراطي مهما ضمن المعادلة الانتخابية»، بحسب الحاج.

ويقول لموقع «الحرة»: «رغم أن حزب الشعوب ليس ضمن التحالفين الرئيسيين (الحاكم والمعارض)، إلا أنه وضمن مسار المنافسة على كرسي الرئاسة كان قد أعلن دعم كليشدار أوغلو».

ويضيف الحاج أن «الكتلة التصويتية لهذا الحزب تقترب وتدور في محيط 10 بالمئة، وبالتالي سيكون تأثيره في العملية الانتخابية مهماً جداً».

ويوضح الحاج أن «الأصوات الكردية محددة في نتيجة الانتخابات، لكن الأصوات القومية لانقسامها مع وجود مرشح قومي مستقل، هو سنان أوغان، سيكون تأثيرها بسيطاً، وليس كبيراً في المشهد الانتخابي».