استطلاع: بيانات التضخم في المدن المصرية ستتجه للتراجع

أظهر استطلاع اليوم، أنه من المرجح أن يتراجع معدل التضخم بالمدن المصرية في أبريل من أعلى مستوى في خمسة أعوام ونصف العام خلال الشهر السابق، مدعوماً باستقرار العملة وتراجع أسعار السلع الأولية.

وكشف متوسط توقعات 13 محللاً استطلعت «رويترز» آراءهم أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن سينخفض إلى 31% في أبريل من 32.7% في مارس.

ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر أبريل اليوم.

في السياق، قالت «كابيتال إيكونوميكس» إن استقرار سعر الصرف منذ يناير، وتراجع أسعار السلع عالميا، يشيران إلى تراجع التضخم في أبريل، مضيفة أنها تتوقع أن تظهر بيانات أسعار المستهلكين لشهر أبريل أن معدل التضخم في المدن المصرية قد تباطأ قليلاً إلى 31.4% على أساس سنوي، لكنه من المرجح أن ترتفع مرة أخرى في الأشهر المقبلة، حيث يمثل استمرار الضغوط أحد المخاطر الرئيسية التي قد ترفع التضخم، خاصة إذا دفع تخفيض آخر لقيمة الجنيه الأسعار إلى الارتفاع.

وخفضت مصر سعر عملتها بمقدار النصف منذ مارس 2022، بعدما ضغطت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري، ووقعت القاهرة على حزمة دعم مالي حجمها 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر.

وسبق أن سجل التضخم مستوى قياسياً بلغ 32.952% في يوليو 2017 بعد 8 أشهر من تخفيض مصر سعر عملتها بمقدار النصف، في إطار حزمة دعم سابقة قيمتها 12 مليار دولار من صندوق النقد.

ويضع التضخم المرتفع ضغوطاً على البنك المركزي لزيادة سعر الفائدة عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية في 18 مايو، حيث رفع «المركزي» أسعار الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة أساس في اجتماع مارس، ليصل بذلك سعر العائد على الودائع إلى 18.25%، وبذلك يصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى ألف نقطة أساس منذ مارس 2022.