طعن ببطلان حكم «الدستورية» بإبطال مجلس 2022

تلقت المحكمة الدستورية، أمس، طعناً من نواب سابقين يتقدمهم محمد براك المطير بطلب بطلان حكمها الصادر في 19 مارس الماضي ببطلان انتخابات مجلس الأمة 2022، وبطلان عضوية النواب؛ لوجود مخالفات قانونية ودستورية شابت الحكم.

ومن المتوقع أن تعرض صحيفة الطعن اليوم أمام الهيئة القضائية للمحكمة لتحديد جلسة لنظر الطعن الذي في حال قبوله سيؤدي إلى عودة مجلس 2022 المبطل بحكم المحكمة بعدم سلامة أسباب حل مجلس 2020 وبطلان الإجراءات التي تلت مرسوم الحل ومنها مرسوم دعوة الانتخابات وبطلان النتائج المعلنة لنواب 2022، غير أن أوساطاً قانونية ترى عدم قبول هذا الطعن من الناحية الشكلية لعدم توافر حالات البطلان المقامة في الطعن مع الحالات التي نظمها القانون.