سجل صافي أرباح قطاع الصيرفة تراجعاً بنسبة 21% عن فترة الربع الأول من العام الحالي من مستوى 13.349 مليون دينار إلى 10.526 ملايين، لتبلغ قيمة التراجع 2.820 مليون.
وعزت مصادر معنية تراجع الأرباح إلى جملة أسباب أبرزها:
1- زيادة المخصصات التي خصمت خلال الربع الأول إذ ارتفعت بنسبة 28% من مستوى 1.684 مليون دينار إلى 2.170 مليون.
2- انتشار عمليات التحويل التقليدي عبر سماسرة عملات بسبب الفارق الشاسع في سعر الصرف في شركات الصيرفة والتحويل عبر أفراد، لا سيما أن كبريات شركات القطاع بعد أن اتفقت على عدم المنافسة السعرية وتثبيت السعر ليكون موحداً دفع كثيرين للبحث عن فوارق سعرية أقل وخلق سوق موازية لتلك القطاع.
3- التضخم الذي يضرب معظم السلع أثر على هامش التوفير لدى شريحة واسعة.
4- احتفاظ شريحة بالعملة المحلية كادخار في حسابات مصرفية وكخيار أفضل لهم في ظل انهيار قيمة العملات للعديد من الدول التي يتم التحويل إليها، إذ يتم التحويل على حسب الحاجة والطلب فقط.
5- حالة ترقب لما ستؤول إليه الأوضاع على مختلف التحديات السياسية والاقتصادية وراء تأجيل لكثير من القرارات أبطأ من قرارات التحويل.
على صعيد آخر، استفادت شركات الصيرفة من ارتفاع وتحسن أسعار الفائدة إذ قفز بند إيرادات الفوائد بنسبة 496% من مستوى إيرادي بقيمة 42 ألف دينار إلى 255 ألفاً.
وللإشارة فقد بلغ إجمالي إيرادات قطاع الصيرفة للربع الأول من العام الحالي 26.973 مليون دينار مرتفعاً 5% مقارنة مع 25.675 مليوناً لنفس الفترة من العام الماضي.
ويقدر إجمالي موجودات القطاع بنحو 299.4 مليون دينار بزيادة 6% عن نفس الفترة من العام الماضي إذ كانت تقدر قيمة الموجودات بنحو 279.9 مليون دينار.
على صعيد متصل، يمكن الإشارة إلى لجوء العديد من الشركات للاستثمار في فرص أخرى إذ بلغت استثمارات القطاع في العقار والاستثماري المالي ما قيمته 9.8 ملايين للربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 2.5 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي بنمو بنسبة نمو 292%.
ويقدر عدد الشركات الحالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي بنحو 32 شركة معتمدة.