نفذت اللجنة الرباعية المشتركة، التي تضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة العامة للقوى العاملة وبلدية الكويت ووزارتي التجارة والداخلية، حملة موسعة على منطقة خيطان، ضمن جولات التفتيش الميدانية الرامية إلى تنظيم سوق العمل، وضبط العمالة الهامشية المخالفة لقانون الإقامة، أو التي تعمل لدى الغير وإقاماتها مسجلة على أصحاب عمل آخرين، إضافة الى مجابهة تجار الإقامات، وقطع دابر الشركات الوهمية التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية، وكانت سببا رئيسيا في الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية بالبلاد.
ووفقاً لمصادر «القوى العاملة»، فإن الحملة التي شنتها اللجنة، أسفرت عن إلقاء القبض على 24 عاملاً مخالفاً لقانون الإقامة، سواء بانتهاء إقاماتهم منذ فترة وعدم تجديدها، أو لا يحملون بطاقات مدنية من الأساس، مشيرة إلى أن إقامات هؤلاء تنوعت بين حملة المادة (18) ويعملون في القطاع الأهلي، وعددهم 7 عمال، أو عمالة منزلية من حملة المادة (20) وهاربة من منازل الكفلاء، وعددها 16 عاملا وعاملة، فضلاً عن ضبط عامل واحد (التحاق بعائل) من حملة المادة (22).
وأوضحت المصادر أنه سيتم وقف ملفات أصحاب الأعمال والشركات المسجلة عليها هذه العمالة، لحين تسفير عمالتهم وإعادة التفتيش مجددا، مشيرة إلى أنه فيما يخص العمالة المنزلية تتم إحالتها إلى الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في وزارة الداخلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وإبعادها عن البلاد.
وذكرت المصادر أن الجولة شملت أيضاً التفتيش على عشرات الأنشطة التجارية غير المرخصة من المحال والمطاعم وصالونات الحلاقة وضبط عمالتها المخالفة، لافتة إلى أن العمالة المنزلية المضبوطة هاربة من أصحاب أعمالها وتعمل باليومية في مجال المعمار والصباغة وتركيب السيراميك وأعمال الديكور، فضلا عن ضبط عدد من العمالة السائبة التي لا تحمل بطاقات مدنية من الأساس وافترشت الأرض ببسطاتها غير المرخصة لبيع الملابس البالية والأجهزة الكهربائية المستعملة.