أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية في أبريل إلى 30.6 في المئة، مقارنة مع 32.7 في المئة، في مارس، وهو ما يقل عن توقعات المحللين.
وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم في الحضر إلى 1.7 في المئة، من 2.7 في المئة، في مارس و6.5 في المئة في فبراير.
وزاد التضخم بشكل مطرد على مدار العام الماضي بعد سلسلة من عمليات خفض قيمة العملة بدأت في مارس 2022، فضلا عن الشح المستمر منذ فترة طويلة في العملة الأجنبية، وتأخر الإفراج عن البضائع المستوردة.
وجاء متوسط توقعات 13 محللا استطلعت «رويترز» آراءهم حول التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن عند 31 في المئة، لأبريل.
وخفضت مصر سعر عملتها إلى النصف منذ مارس 2022 بعد أن كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط ضعف في اقتصادها.
وتوصلت الحكومة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
ووفقا للبيانات الرسمية بلغ معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 31.5 في المئة لشهر أبريل 2023 مقابل 14.9 في المئة لنفس الشهر من العام السابق.
وكشفت البيانات عن تسجيل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً نسبته S.8 على أساس سنوي نتيجة لزيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 75.1 في المئة، وأسعار اللحوم والدواجن بنسبة 83.3 في المئة، كذلك زادت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 74.5 في المئة، والبيض والألبان والجبن 68 في المئة.
وزادت أسعار مجموعة الزيوت والدهون 33.9 في المئة، والفاكهة ارتفعت أسعارها 13 في المئة، ومجموعة الخضراوات ارتفعت بنسبة 8.7 في المئة.
أما أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية فزادت بنسبة 21.4 في المئة، وسجلت أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو ارتفاعا بنسبة 66.5 في المئة، وارتفعت أسعار المياه المعدنية والغازية والعصائر بنسبة 29.7 في المئة.
وبلغ معدل ارتفاع الأسعار بقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 36.6 في المئة، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 31.1 في المئة، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 27.4 في المئة، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 39.4 في المئة.
وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره 20.3 في المئة، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 30.8 في المئة، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 21.2 في المئة، مجموعة خدمات النقل بنسبة 18.0 في المئة.
وبلغ معدل ارتفاع الأسعار في قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية 1.2 في المئة بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة 26.8 في المئة.
وقال الخبير الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى BNP Paribas، محمد عبدالمجيد، إن تباطؤ التضخم في مصر خلال أبريل يعود إلى عدة عوامل، أبرزها تباطؤ النمو في أسعار بعض السلع الغذائية. وأضاف عبدالمجيد في مقابلة مع «العربية»، أن من بين أسباب تباطؤ التضخم، تثبيت سعر الصرف من قبل البنك المركزي المصري عند مستويات قرب الـ 31 جنيها للدولار، بالإضافة إلى تباطؤ نمو المعروض النقدي.
وقال الخبير الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى «BNP Paribas»، محمد عبدالمجيد، إن هناك عدة عوامل تبرر إبقاء البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المرتقب يوم 18 الجاري، أبرزها تباطؤ التضخم خلال أبريل.
وأضاف عبدالمجيد، في مقابلة مع «العربية»، أن من بين الأسباب الداعمة لتثبيت سعر الفائدة في مصر هو تباطؤ معدلات نمو المعروض النقدي، وهو عامل هام جدا بالنسبة إلى «المركزي» المصري، حيث إن السيولة الزائدة بالسوق في الأشهر الماضية كانت أحد الأسباب الأساسية في دفع معدلات التضخم بنحو تصاعدي.
وذكر أن اجتماع السياسة النقدية المقرر في يونيو المقبل سيكون مناسبا لزيادة الفائدة مع ارتفاع معدلات التضخم المتوقعة في الربع الثالث.
وفيما يتعلق بالشريحة الثانية لقرض صندوق النقد الدولي لمصر، قال عبدالمجيد إنها ستصرف مع تقديم «المركزي» المصري التزاما بمرونة سعر الصرف، مضيفا: «لا نتحدث عن خفض كبير في سعر الصرف، نتوقع خفضا تدريجيا بنحو 5-10 بالمئة بخلاف الـ 60 بالمئة السابقة من مارس من العام الماضي.
وأشار إلى أنه من الصعب التنبؤ بسعر الصرف في ظل الضبابية، وأن «المركزي» لا يُقدم على غلق الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية بشكل كامل، قائلا: «نتوقع أن يصل سعر الصرف إلى منتصف الثلاثينيات في الأشهر المقبلة».
وأوضح أن تباطؤ التضخم في مصر خلال أبريل يعود إلى عدة عوامل، أبرزها تباطؤ النمو في أسعار بعض السلع الغذائية.
ومن بين أسباب تباطؤ التضخم، تثبيت سعر الصرف من قبل «المركزي» عند مستويات قرب الـ 31 جنيها للدولار، إضافة إلى تباطؤ نمو المعروض النقدي، وفق عبدالمجيد.
وتابع «إن معدلات التضخم في مصر قابلة للزيادة في الفترة المقبلة، حيث إن التباطؤ في أبريل يعد مؤقتا». وبيّن أن زيادة معدلات التضخم في الفترة المقبلة ستكون مدفوعة بقرار الحكومة المصرية بزيادة أسعار السولار محليا، إضافة إلى الزيادة المرتقبة في أسعار الطاقة والكهرباء تحديدا مع بداية العام المالي الجديد.
وذكر أنه إذا أقدم «المركزي» على خفض سعر الجنيه مرة أخرى، فإنه بلا شك سيكون عاملا آخر نحو تحرّك معدلات التضخم باتجاه تصاعدي.