«الشهادات المزورة» إلى الواجهة مجدداً
«التعليمية» طلبت إعادة فتح ملفها ودراسة تدهور التعليم
نشر
في 01-11-2022
آخر
تحديث 31-10-2022 | 21:49
حزمة رسائل واردة جديدة أدرجها رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون على جدول اعمال جلسة اليوم، أربع منها واردة من لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية، تطلب فيها تكليفها دراسة أسباب تدهور التعليم والتحقيق في الوظائف والترقيات الإشرافية والشهادات العلمية المزورة وغير المعتمدة، في حين حددت لجنة حقوق الإنسان 8 اختصاصات لها، ضمنها التأكد من كفالة الحدود الدنيا لمعاملة المتهمين والمسجونين واحترام كرامتهم الإنسانية.
وجاء في نص رسالة «حقوق الانسان» المذيلة بتوقيع رئيس اللجنة النائب شعيب المويزري تداولت اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 26/10/2022، موضوعات وآليات عملها، وقررت الطلب من المجلس، عملا بمقتضیات المادة 44 من اللائحة، الموافقة على تحديد اختصاصاتها وما تكلف به من موضوعات كالتالي:
أولا: دراسة التشريعات المعمول بها في الكويت، خصوصا القوانين الجزائية والقوانين الخاصة بالسجون ولوائحها والعمل على تنقيتها من أي شبهة تمس الحقوق المدنية أو السياسية، واقتراح تعديلها بما يكفل الضمانات الفعالة لحقوق الإنسان.
ثانيا: التأكد من كفالة الحدود الدنيا في معاملة المتهمين والمسجونين واحترام كرامتهم الإنسانية، وذلك وفقا لأحكام الدستور، والقيام بزيارات استطلاعية للسجون ومراكز التوقيف والاحتجاز ولمركز الإيواء والعنف الأسري، للتأكد من مدى التزامها بحقوق الإنسان.
ثالثا: مراقبة أعمال الجهات الحكومية للتأكد من مدى التزامها بحقوق الإنسان.
رابعا: متابعة أنشطة وعمل الديوان الوطني لحقوق الإنسان والإسهام والتعاون مع جمعيات النفع العام في تنمية الوعي بحقوق الإنسان.
خامسا: إقامة الندوات وإجراء البحوث والدراسات في مجال حقوق الإنسان.
سادسا: تنمية الصلات وتوثيق العلاقات مع المنظمات الدولية والهيئات الشعبية لتبادل المعلومات والخبرات ومتابعة الانتهاكات لحقوق الإنسان على المستوى الدولي، والمشاركات في اللقاءات الدولية المعنية بذلك.
سابعاً: متابعة القضايا والملفات المتعلقة في الاتجار بالبشر والأوضاع الخاصة بالعمالة الوافدة.
ثامناً: تعديل آلية العمل بحيث يتم تلقي اللجنة الالتماسات والشكاوى والملاحظات حول الممارسات المرتبطة بحقوق الإنسان بشكل مباشر دون المرور بدورة مستندية، حرصا على سرعة الإنجاز والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها مع الأجهزة الرسمية المعنية.
أما «التعليمية»، فقالت في رسائلها المذيلة بتوقيع رئيسها النائب حمد المطر، إنه استنادا لما أثير من اكتشاف حالات تزوير لشهادات علمية في دولة الكويت، ونظرا لخطورة هذا الموضوع وأهميته، فإن اللجنة ترغب أن يوافق المجلس على تكليفها بالتحقيق في موضوع الشهادات العلمية المزورة والوهمية (غير المعتمدة) في التعليم العام والتعليم العالي، وذلك للوقوف على ما توصلت إليه وزارتا التربية والتعليم والعالي من إجراءات قانونية وإدارية في هذا الشأن.
وأضافت اللجنة، أن تطوير البحث العلمي يعد من المؤشرات الرئيسية التي يقاس بها تقدم الدول وتأخرها، ولا شك أن ترتيب الكويت قد تراجع وفقا للمؤشرات العالمية لقياس جودة التعليم، وخاصة في السنوات الأخيرة، وذلك يرجع إلى عدة أسباب فنية ومالية وإدارية. وعليه فإن «التعليمية» ترغب أن يوافق المجلس على تكليفها ببحث ودراسة العوائق الموجودة أمام الجهات المعنية بتطوير البحث العلمي، وألا يقتصر بحثها هذا على الجهات الأكاديمية كالجامعات والمعاهد التطبيقية، بل يمتد ليشمل كل الجهات ذات العلاقة بالبحث العلمي، كمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، والكليات والأكاديميات الأمنية والعسكرية، ومؤسسة البترول الكويتية.
وفي رسالة أخرى، قالت «التعليمية»، إن «تطور البلدان ونموها يقاسان بمدى كفاءة مستوى التعليم فيها، إلا أن ما شهدناه مؤخرا من تراجع في مؤشرات التعليم في الكويت يحتم علينا السعي لإيجاد الحلول والمعالجات الجذرية بهدف الارتقاء بالتعليم».
وتابعت «وعليه تود اللجنة أن يوافق المجلس على تكليفها ببحث ودراسة أسباب تدهور التعليم في المؤسسات التعليمية، بما في ذلك المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الدينية ورياض الأطفال والحضانات بأنواعها، والوقوف على مدى فاعلية خطط وزارة التربية في النهوض بالمنظومة التربوية والتعليمية، وحلولها المقترحة لمعالجة مشكلة تعليم الطلبة من فئة غير محددي الجنسية، وسبل تطوير مؤسسات التعليم العالي وتطوير آلية البعثات».
وجاء في نص رسالة «حقوق الانسان» المذيلة بتوقيع رئيس اللجنة النائب شعيب المويزري تداولت اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 26/10/2022، موضوعات وآليات عملها، وقررت الطلب من المجلس، عملا بمقتضیات المادة 44 من اللائحة، الموافقة على تحديد اختصاصاتها وما تكلف به من موضوعات كالتالي:
أولا: دراسة التشريعات المعمول بها في الكويت، خصوصا القوانين الجزائية والقوانين الخاصة بالسجون ولوائحها والعمل على تنقيتها من أي شبهة تمس الحقوق المدنية أو السياسية، واقتراح تعديلها بما يكفل الضمانات الفعالة لحقوق الإنسان.
ثانيا: التأكد من كفالة الحدود الدنيا في معاملة المتهمين والمسجونين واحترام كرامتهم الإنسانية، وذلك وفقا لأحكام الدستور، والقيام بزيارات استطلاعية للسجون ومراكز التوقيف والاحتجاز ولمركز الإيواء والعنف الأسري، للتأكد من مدى التزامها بحقوق الإنسان.
ثالثا: مراقبة أعمال الجهات الحكومية للتأكد من مدى التزامها بحقوق الإنسان.
رابعا: متابعة أنشطة وعمل الديوان الوطني لحقوق الإنسان والإسهام والتعاون مع جمعيات النفع العام في تنمية الوعي بحقوق الإنسان.
خامسا: إقامة الندوات وإجراء البحوث والدراسات في مجال حقوق الإنسان.
سادسا: تنمية الصلات وتوثيق العلاقات مع المنظمات الدولية والهيئات الشعبية لتبادل المعلومات والخبرات ومتابعة الانتهاكات لحقوق الإنسان على المستوى الدولي، والمشاركات في اللقاءات الدولية المعنية بذلك.
سابعاً: متابعة القضايا والملفات المتعلقة في الاتجار بالبشر والأوضاع الخاصة بالعمالة الوافدة.
ثامناً: تعديل آلية العمل بحيث يتم تلقي اللجنة الالتماسات والشكاوى والملاحظات حول الممارسات المرتبطة بحقوق الإنسان بشكل مباشر دون المرور بدورة مستندية، حرصا على سرعة الإنجاز والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها مع الأجهزة الرسمية المعنية.
أما «التعليمية»، فقالت في رسائلها المذيلة بتوقيع رئيسها النائب حمد المطر، إنه استنادا لما أثير من اكتشاف حالات تزوير لشهادات علمية في دولة الكويت، ونظرا لخطورة هذا الموضوع وأهميته، فإن اللجنة ترغب أن يوافق المجلس على تكليفها بالتحقيق في موضوع الشهادات العلمية المزورة والوهمية (غير المعتمدة) في التعليم العام والتعليم العالي، وذلك للوقوف على ما توصلت إليه وزارتا التربية والتعليم والعالي من إجراءات قانونية وإدارية في هذا الشأن.
وأضافت اللجنة، أن تطوير البحث العلمي يعد من المؤشرات الرئيسية التي يقاس بها تقدم الدول وتأخرها، ولا شك أن ترتيب الكويت قد تراجع وفقا للمؤشرات العالمية لقياس جودة التعليم، وخاصة في السنوات الأخيرة، وذلك يرجع إلى عدة أسباب فنية ومالية وإدارية. وعليه فإن «التعليمية» ترغب أن يوافق المجلس على تكليفها ببحث ودراسة العوائق الموجودة أمام الجهات المعنية بتطوير البحث العلمي، وألا يقتصر بحثها هذا على الجهات الأكاديمية كالجامعات والمعاهد التطبيقية، بل يمتد ليشمل كل الجهات ذات العلاقة بالبحث العلمي، كمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، والكليات والأكاديميات الأمنية والعسكرية، ومؤسسة البترول الكويتية.
وفي رسالة أخرى، قالت «التعليمية»، إن «تطور البلدان ونموها يقاسان بمدى كفاءة مستوى التعليم فيها، إلا أن ما شهدناه مؤخرا من تراجع في مؤشرات التعليم في الكويت يحتم علينا السعي لإيجاد الحلول والمعالجات الجذرية بهدف الارتقاء بالتعليم».
وتابعت «وعليه تود اللجنة أن يوافق المجلس على تكليفها ببحث ودراسة أسباب تدهور التعليم في المؤسسات التعليمية، بما في ذلك المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الدينية ورياض الأطفال والحضانات بأنواعها، والوقوف على مدى فاعلية خطط وزارة التربية في النهوض بالمنظومة التربوية والتعليمية، وحلولها المقترحة لمعالجة مشكلة تعليم الطلبة من فئة غير محددي الجنسية، وسبل تطوير مؤسسات التعليم العالي وتطوير آلية البعثات».
| أبرز طلبات «التعليمية» |
| 1- دراسة أسباب تدهور التعليم. 2- التحقيق في الشهادات المزورة وغير المعتمدة، وفي الوظائف والترقيات الإشرافية، وفي عوائق تطوير البحث العلمي. 3- إيجاد سبل لتطوير مؤسسات التعليم العالي. 4- معالجة مشكلة تعليم غير محددي الجنسية. |
| ... و«حقوق الإنسان» |
| 1- دراسة التشريعات المعمول بها. 2- التأكد من كفالة الحدود الدنيا في معاملة المتهمين. 3- مراقبة أعمال الجهات الحكومية. 4- متابعة أنشطة الديوان الوطني. |
