وجهة نظر: حظر أكبر صفقة في مجال التكنولوجيا
اعترضت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية في نهاية شهر الماضي على صفقة استحواذ شركة «مايكروسوفت» على شركة «اكتيفجن بليزارد» لألعاب الفيديو التي تبلغ قيمتها 69 مليار دولار وذلك من عدة أسباب أهمها زيادة الاحتكار، ومخاوف من زوال المنافسة، وتقليص الابتكارات المستقبلية وخيارات اللاعبين، والتقليل من التحكم في الاسعار. وتعد هذه الصفقة من أكبر الصفقات حجما في تاريخ صناعة التكنولوجيا. وتعد شركة «اكتيفجن بليزارد» من أكبر مطوري ألعاب الفيديو في العالم. وتمتلك شركة «مايكروسوفت» حصة 70% من ألعاب الفيديو السحابية في السوق العالمي. وتقدم شركة «مايكروسوفت» وحدة تحكم ألعاب Xbox وخدمة اشتراك في ألعاب الفيديو تسمى Xbox game pass بالإضافة إلى خدمة بث ألعاب الفيديو السحابية. وحسب رأي الخبراء فإن هيئة المنافسة البريطانية لم تجد عرض شركة «مايكروسوفت»مجديا للشركات المنافسة التي تستعمل نظام التشغيل بديلا عن «windows».
وتجدر الإشارة الى أن الهيئة التنظيمية البريطانية تعرضت للنقد اللاذع سنوات عديدة من الشركات التكنولوجيا الصغيرة عن عدم اكتراث الهيئة باحتكار الشركات التكنولوجيا العملاقة للسوق والضرر الكبير الذي نجم لهذه الشركات. ومن أجل ذلك أصدرت الحكومة البريطانية مؤخرا مشروع قانون يفرض عقوبات على شركات التكنولوجيا العملاقة في حال عدم التزامها بالشفافية والمنافسة العادلة. ووفقا للبيانات فإن نموا سريعا قد حدث في السوق البريطاني للألعاب السحابية مؤخرا حيث ازداد عدد النشطين في المملكة المتحدة أكثر من ثلاثة أضعاف منذ بداية عام 2021 حتى نهاية عام 2022. ويتوقع أن يصل حجم هذا السوق إلى 11 مليار جنيه استرليني عالميا ومليار جنيه استرليني في المملكة المتحدة بحلول عام 2026.
تجدر الاشارة إلى أن شركة «مايكروسوفت» تحاول جاهدة العمل على استحواذات لشركات التكنولوجيا الكبيرة لتنويع منتجاتها من أجهزة الكمبيوتر وبرامج الحاسوب. فعلى سبيل المثال استحوذت الشركة على تطبيق «LinkedIn» الشهير المتخصص في الجانب العملي وعالم التوظيف، إضافة إلى شراء شركة «GitHub» التي توفر استضافة لتطوير البرامج والتحكم في الإصدار الموزع وإدارة كود المصدر. ولتعزيز التنويع في منتجاتها قامت الشركة بالتركيز على مجال الذكاء الاصطناعي و»Chat GPT».
وصرح رئيس شركة «مايكروسوفت» بأن الشركة ملتزمة بالاستحواذ وستستأنف القرار، علما بأنه في حال انهارت الصفقة ستدفع الشركة رسوماً بقيمة 3 مليارات دولار.