أقفل باب تسجيل المرشحين لانتخابات مجلس الأمة في اليوم السابع على 28 مرشحا، بينهم امرأة واحدة، ليصل اجمالي عددهم إلى 170 مرشحا، بينهم 5 نساء.
وخلال اليوم السابع، سجل في الدائرة الأولى 4 مرشحين، وفي الثانية مرشحان فقط، وفي الثالثة 7، بينما سجل في الرابعة 8 مرشحين، وفي الخامسة 7.
وشدد المرشحون على ضرورة المشاركة الفعالة للناخبين في هذه الانتخابات وعدم الالتفات الى دعوات العزوف عن التصويت، لاسيما أن وزارة الداخلية تعهدت بضبط العملية الانتخابية وانتهاج الشفافية في الفرز وإعلان النتائج وتجاوز الأخطاء التي حدثت في الانتخابات السابقة.
وكشف مرشح الدائرة الأولى د. حسن جوهر عن محاولات لبث الاحباط والسلبية وخلق العزوف عن المشاركة في الانتخابات، مؤكداً أن هذه محاولات يائسة لثني الشعب عن ممارسة حقه السياسي الدستوري.
وأضاف جوهر: «اقول للشعب الكويتي إن الاباء والاجداد كافحوا من أجل حماية الدستور وواجهوا حالات من التزوير والتلاعب بالديموقراطية والحل غير الدستوري والتعليق وفرضوا الاستمرار في ممارسة الحق السياسي، والشعب الكويتي لاذنب له في تعطيل وابطال وحل المجلس، ويجب ألا نتخلى عن الحق الدستوري بالمشاركة الفاعلة».
انتقاد صحي
وأكد مرشح الدائرة الأولى عبدالله المضف ان «انتقاد المجلس امر صحي وإحباط العناصر الوطنية عمل ممنهج»، معقبا: «لا أبرر لمجلس 2022 ولكننا نتحدث عن الواقع، ولا أعفي المجلس من المحاسبة، ومن يحاسبه هم ابناء الشعب الكويتي، ولكن يجب ان ننقل الصورة كما هي، وهناك حملة ممنهجة وواضحة ومرتبة لاحباط الناس وعدم المشاركة في الانتخابات».
ورأى أن هذه الحملة الممنهجة تأتي لتكفير الناس بالديموقراطية ودفعهم لعدم المشاركة، منوها الى ان مجلس 22 جاء برغبة شعبية ومجلس 20 ذهب برغبة شعبية وأميرية.
أما مرشح الدائرة الثالثة مهلهل المضف فاعتبر انتخابات 2023 مهمة جدا «والشعب الكويتي عمره ما تراجع، وفي تاريخ السادس من يونيو سيقول كلمته»
وذكر المضف أنه «رغم مرور 60 سنة على تجربتنا الديموقراطية لا نزال نحبو... بل نتأخر ونتراجع»، مشددا على ضرورة التركيز على الإصلاح السياسي «حتى يكون لدينا مجلس حقيقي يعبر عن إرادة شعبية وحكومة متعاونة».
أما مرشح الدائرة الثالثة مهند الساير، فقال: »وجدنا تجاوزات في مجلس 2020 وتعيينات تمت بعد صدور مرسوم الحل»، لافتا إلى أن «مشكلتنا في جميع الملفات سياسية لا فنية... فلدينا قدرات وطاقات تستطيع معالجتها ولكن الصراعات السياسية تمنعهم».
ودعا مرشح الدائرة الأولى أسامة الزيد إلى البدء بالإصلاحات السياسية قبل الحديث عن معالجة الملفات الأخرى، مؤكداً أن «المشاركة في الحكومة ليست خطيئة ولكن يجب ان تكون الصلاحيات كاملة للوزراء».
و تمنى مرشح الدائرة الثالثة أحمد الفضل المباركة للشعب الكويتي بعرس ديموقراطي متكامل الأركان «وألا يكون كـزواج المخفر وتحت هاجس الإبطال لمشاكل دستورية قد تكون شابت إجراءات حل محلس 2020»، مردفا: «كنا ننتظر ايضاحاً وبياناً من الحكومة حول بعض الأسئلة التي اثيرت حول الاجراءات لكن لا مجيب».
لعبة
وأضاف الفضل: «بخصوص الناخبين والناخبات هذه اللعبة وهذه ادواتها؟ وأعلم أن الجميع محبط وأنا احد المحبطين ولا نملك غير هذه الاداة المتاحة، وليس علينا الا المشاركة»، لافتا إلى أن «نسبة التغيير تبقى موجودة إلى أن نرى النتائج، والجلوس في البيت يجعل هذه النسبة صفرا».
ودعا الفضل الجميع إلى المشاركة، مبينا أنه «قد لا يتحقق الانجار، لكن يتحقق وجود صوت يوازن الأمور داخل القاعة». وأشار الى السعي إلى مجلس يبين اواصر التعاون مع الحكومة على خط وبرنامج واضح، مضيفاً: «نتصالح على برنامج متفق عليه مع الحكومة».
وانتقد الفضل المعارك التي تنشب على من يكون الرئيس وطلابة الرئيس، لافتا إلى أن «الرئاسة تغيرت والمجلس تغير وحفرة بالشارع ما انترست».
إحباط
من جانبه، قال مرشح الدائرة الرابعة محمد هايف: «تمر هذه الانتخابات وسط نوع من الإحباط في الشارع الكويتي بسبب كثرة حل المجلس»، مشيرا إلى أنه «إذا كان هذا قدر الشعب الكويتي فإنه يفترض ألا يكون هناك وجود للإحباط، لأنه إذا كان هناك عزوف في الشارع الكويتي فإنه سيصل إلى مجلس الأمة من لا يستحق أن يمثل الكويتيين».
وتابع هايف «لنا عبرة في المقاطعة التي حصلت في 2012، وما حصل بعدها من مجالس لا تمثل الشارع الكويتي، وما انتجت من قوانين أثقلت كاهل الشعب الكويتي، وقوانين سنت ونقضت في مجلس 2016، إذ إن دعوتنا في 2016 لإنهاء المقاطعة ولزوم المشاركة قائمة إلى اليوم».
وشدد على أن «الشعب الكويتي مسؤول عن المشاركة والتحفيز لها، حيث نسمع بنداءات لا تمثل الشعب الكويتي وتقسيمه إلى جنسية أولى وثانية»، مردفاً «نحن في صراع مع قوى الفساد التي تريد الهيمنة على القرار».
وبيّن هايف «من يرد الإصلاح والخير لبلده فعليه أن يصوت لمن يراه صالحا مصلحا في الانتخابات القادمة»، مشيراً إلى أن «الصراع بين السلطتين مفتعل، ورأينا مجلس أمة 22 من دون صراعات بل الصراعات من خارج المجلس، وفي نطاق محدود، ومن يمثلها داخل المجلس عدد محدود»، مبينا «إذا أحسنا الاختيار فلن تكون هنالك صراعات».
تطوير
بدوره، قال مرشح الدائرة الرابعة مساعد العارضي إن «سبب دمارنا هو أن برنامج المرشحين أصبح هو صوتك في انتخابات الرئاسة لمنو؟ وهذا السؤال لا أسأل عليه أنا وصوتي في انتخابات الرئاسة في مجلس 2020 الكل شافه، ونقلت تصويتي بالرئاسة صوتا وصورة».
أما مرشح الدائرة الثالثة د. هشام الصالح، فقال «يعيش البلد حالة من الاضطراب السياسي شلت كل أركانه»، محملا المسؤولية إلى «الأطراف المشاركة في المشهد السياسي وهما الحكومة والبرلمان».
صراعات
بينما أشار مرشح الدائرة الأولى محمد الهدية، إلى حالة التأزيم والصراعات السياسية التي أدت إلى حل مجلس 2020، مبينا أن الأزمة السياسية عطلت البلد، وجعلت قاعة عبدالله السالم ميداناً للنزاع.
الاستعلام عن القيد الانتخابي إلكترونياً
كشف مدير شؤون الانتخابات، العميد حقوقي د. أحمد الهاجري، عن تدشين الإدارة بالتعاون مع الجهات المعينة في الدولة خدمة إلكترونية عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية وتطبيق سهل الحكومي وخط ساخن برقم 1889888 للاستعلام عن القيد الانتخابي للناخبين ومواقع لجانهم التي سيصوتون فيها، مشيراً إلى أن الخط الساخن سيعمل طوال فترة الاقتراع من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساء يوم 6 يونيو المقبل موعد الانتخاب.
السعيد: المشاركة واجبة رغم الإحباط
قالت مرشحة الدائرة الانتخابية الثالثة سلوى السعيد، إن الناس ملت وبدأت تشعر أنه ما فيه جدوى من عملية الانتخابات لكن يجب المشاركة بشكل فاعل كي نحقق الأهداف المنشودة.
وأضافت السعيد أنا لست مرشحة عن المرأة لكني أمثل المرأة التي إذا أتيحت لها الحرية والمجال بالاختيار الحر والمباشر والسري فستختار الصواب لأنها تملك السجل الحافل من الإنجازات والعطاءات في حب الوطن والتفاني من أجله.
الشطي: أي سجين يستطيع طلب الترشح عبر محاميه
قال المدير العام للإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الداخلية العميد حقوقي صلاح الشطي إنه تم الانتقال إلى السجن المركزي باليوم السادس بناءً على طلب مقدم من محامي أحد النزلاء وهو مرزوق الخليفة، وتمت دراسة الطلب من الناحية القانونية، ولم يكن هناك أي عائق قانوني يمنع النزول من التقدم بأوراق ترشحه لذلك تم إتمام عملية الترشح.
وأضاف الشطي، في تصريح للصحافيين، أن هناك لجنة مشكلة من النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد لفحص جميع طلبات المرشحين والتأكد من مدى انطباق شروط الانتخاب عليهم من عدمها.
ولفت إلى أنه تم إخراج النزيل وإحضار كافة المستندات وهي الجنسية الأصلية وصورة عنها والبطاقة المدنية وصورة عنها وتم التأكد من وجود القيد الانتخابي لان من يرغب بالترشح لابد من وجود اسمه في جداول الانتخاب مشيراً الى ان العقوبة التي يطبقها النزيل ليست عقوبة جناية وليست عقوبة مخلة بالشرف والأمانة. واضاف أن عقوبة الجناية هي ثلاث سنوات فأكثر كحبس وتبين ان العقوبة التي ينفذها النزيل هي سنتين حبس ولذلك تم تمكينه من الترشح.
وقال إن أي نزيل يستطيع التقدم بطلب الترشح عن طريق المحامي الخاص فيه لوزارة الداخلية ويتم دراسة الطلب، واذا انطبقت النصوص القانونية على عملية الترشح لا يوجد مانع، حيث اننا نعامل الكل بمسطرة واحدة.
العميم: مرحلة مفصلية ويجب التمسك بالإصلاحات
أكد مرشح الدائرة الثالثة عزام العميم أن «المرحلة المقبلة مفصلية في الدولة، ويجب الحرص على الدستور وتطبيق القانون والإصلاحات»، داعياً «لتكن خلافاتنا سياسية وعلى إصلاحات إذ ان المواطن يريد إصلاح النظام الانتخابي وتعديل اللائحة الداخلية وقانون استقلالية القضاء».
وقال «ندور في حلقة مفرغة من إبطال وحل واستقالة وعدم حضور جلسات والكثير من المشاكل التي نمر فيها منها تأجيل الاستجوابات»، مشيراً إلى أننا «منذ 2006 مررنا في 10 مجالس تخللها 22 حكومة و3 مجالس أبطلت، فكيف ستصلح هذه المشاكل؟».
الحمد: الخطاب السياسي تحول إلى عراك خطابي
قال عضو مجلس الأمة السابق مرشح الدائرة الثانية أحمد الحمد، إن الخطاب السياسي بين الفرقاء السياسيين يجب أن يتحلى بالموضوعية والبعد عن التخوين والتشكيك واحتكار الوطنية ويرتقي في مستواه لإبراز وجهات النظر ومواطن الاختلاف بلا اتهامات ولا تجريح.
وأضاف الحمد أن «الصوت العالي لا يمكن أن يكون بديلاً عن الطرح الموضوعي والواقعي، «وللأسف تحول إلى ساحة عراك خطابي في الفترة الأخيرة» مشدداً على ضرورة أن يحاكم الأداء السياسي على المواقف من القضايا التي تمس المواطن لا على ارتفاع نبرة الصوت.
وأوضح «أننا شركاء في الوطن وإن اختلفنا في وجهات النظر، لذلك كان شعار حملتنا الانتخابية هو كلمة جامعة انطلاقاً من الحرص على خدمة الوطن وأهله واستمراراً لنهجنا الوسطي المعتدل والساعي إلى تحقيق مبدأ العدالة والمساواة والقائم على احترام الرأي والرأي الآخر ضمن الإطار الديموقراطي التعددي، مطالباً الجميع بالالتزام بالمبادئ الرئيسية لهذا النهج لأن مصلحة الوطن وأهله تتطلب منا ذلك.
وختم الحمد بدعوة الناس للمشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة وألا تنخرط في موجة التيئيس التي يحاول البعض بثها في النفوس من خلال التشكيك في الإطار الديموقراطي، مؤكداً أنه لا يصح إلا الصحيح مستشهداً بقوله تعالى (فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض).
عيسى الكندري: لا معالجة لقضايانا إلا بتعاون السلطتين
أكد النائب السابق مرشح الدائرة الأولى عيسى الكندري وجوب التعامل الجدي مع المتغيرات والتحولات الإقليمية والدولية بالغة الخطورة والتعقيد.
وقال الكندري في تصريح أمس، إن «تحصين جبهتنا الداخلية وإزالة بؤر التوتر والاحتقان واجب شرعي وقانوني»، مشيراً إلى أنه لا معالجة للقضايا والملفات العالقة التي تحقق تطلعات وآمال المواطنين إلا بتعاون السلطتين وفق أحكام الدستور، مشدداً على ضرورة وفاء الحكومة السابقة والتزامها بما وعدت به خصوصاً حل القضية الإسكانية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.