قال بنك الكويت المركزي، إن ميزان مدفوعات الكويت سجل فائضا 1.1 مليار دينار (نحو 3.6 مليارات دولار) خلال عام 2022، مقابل عجز بلغ 970 مليون دينار (نحو3.1 مليارات دولار) عام 2021.
وأضاف «المركزي»، في جداول إحصائية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن الحساب الجاري للبلاد حقق فائضا بلغ نحو 19.3 مليار دينار (نحو 63.6 مليار دولار) عام 2022 بارتفاع نسبته 83.4 بالمئة عن 2021.
وعزا البنك هذه الفوائض الى التحسّن الملموس في الميزان السلعي، إذ تظهر البيانات الأولية ارتفاع قيمة فائض الميزان السلعي العام الماضي بنحو 9.8 مليارات دينار (حوالي 32.3 مليار دولار)، أو ما نسبته 80 بالمئة، مقارنة بالعام السابق لتبلغ 22 مليار دينار (نحو 72.6 مليار دولار).
وبيّن أن الفائض السلعي جاء نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات السلعية بنحو 10 مليارات دينار (33 مليار دولار) بنسبة 48.9 بالمئة، مقارنة بعام 2021 نتيجة التحسن الذي شهده أداء الاقتصاد العالمي للسنة الثانية على التوالي بعد جائحة «كورونا».
وأوضح أن حساب الخدمات «صافي قيمة المعاملات المرتبطة بالخدمات فيما بين المقيمين وغير المقيمين، وتشمل خدمات النقل والسفر والاتصالات والإنشاءات»، سجل عجزا خلال العام الماضي بلغ 5.1 مليارات دينار (نحو 16.8 مليار دولار) مقابل عجز 3.7 مليارات دينار (نحو 12.2 مليار دولار) في العام السابق بزيادة 38.9 بالمئة.
وعن تطوّرات الحساب المالي لميزان مدفوعات الكويت (معاملات تبادل أصول وخصوم مالية بين المقيمين وغير المقيمين في الاقتصاد المحلي) في السنة الماضية، أفاد بأن التدفقات المالية الصافية الى الخارج بلغت 19.9 مليار دينار (نحو 65.6 مليار دولار)، مقابل 11 مليار دينار (نحو 36.3 مليار دولار) خلال عام 2021.