أعلنت وزارة الصحة أن الدم ليس سلعة للبيع أو الشراء، موضحة أن الرسوم التي أُقرِّت أخيراً رمزية خاصة بإجراءات إدارية، كحفظ أكياس الدم ونقلها، والتحاليل المخبرية، ويتم الإعفاء منها في حال وجود متبرع، مما يحفز على التبرع.
وأوضحت الوزارة أن الرسوم الرمزية المقررة جاءت بعد نحو عام ونصف العام من الدراسة، وهي ليست هدفاً للوزارة في حد ذاتها، بقدر ما هي وسيلة لتحقيق الأهداف النبيلة المنشودة من وراء إدراك قيمة التبرع، مع الأخذ في الاعتبار إعفاء الحالات الطبية الطارئة التي تستدعي نقل الدم ومشتقاته كالحالات الحرجة، وحالات الأطفال والسرطان، وغيرها من الحالات المعفاة من هذه الرسوم.
واعتبرت أن مقارنة هذه الرسوم بمثيلتها في دول المنطقة تُظهر أنها لا تزال رمزية، فضلاً عن التكلفة الفعلية للخدمات والإجراءات الفنية والإدارية المترتبة على نقل الدم وحفظه.
ورأت «الصحة» أن قرار هذه الرسوم سيسهم بشكل كبير في الترشيد، والتوجيه الصحيح لخدمات نقل الدم ومشتقاته نحو الحالات المستحقة فعلياً، مضيفة أنها تراجع رسوم الخدمات الطبية بشكل دوري، وتتخذ ما تقتضيه المصلحة العامة.