أعلنت وزارة المالية استلامها كافة مستحقاتها المالية من بيت التمويل الكويتي عن عقار مجمع المثنى، الذي سيتم طرحه في مزايدة عامة تنافسية من قبل هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقاً للقانون رقم 116 لسنة 2014 قريباً، وذلك تأكيداً على مبدأ تكافؤ الفرص وإتاحة المجال للشركات المؤهلة بالمساهمة والتطوير في رفع جودة المرافق العقارية التجارية التابعة للدولة وتعزيز العائد على أملاك الدولة العقارية.
وقالت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي «نشيد بتعاون بيت التمويل الكويتي والتزامهم بالإجراءات المتعلقة بالتسليم بكل مهنية ووفق الأطر القانونية، كما تشكرهم على جهودهم المبذولة والمثمرة حول سداد تلك المستحقات المالية لوزارة المالية حسب إجراءات الوزارة».
وأضافت المنيفي «تؤكد على مبدأ تكافؤ الفرص للشركات المؤهلة وذلك للمساهمة في تطوير وإدارة عقار مجمع المثنى وجميع المرافق العقارية التجارية التابعة للدولة التي تنتهي عقودها، وذلك من خلال طرح مزايدات عامة تنافسية من قبل هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقاً للقانون رقم 116 لسنة 2014 كما تؤكد على حرص الوزارة على تطوير المرافق بما يحقق المنفعة العامة وتعظيم الإيرادات لمصلحة الخزانة العامة».
يُذكر أن وزارة المالية تسلمت عقار مجمع المثنى بناءً على حكم محكمة التمييز الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2022 لصالح وزارة المالية بإلزام بيت التمويل الكويتي بإخلاء عقار المثنى وتسليمه لوزارة المالية المستحقات التي تم تسليمها اليوم للوزارة والتي تبلغ قرابة 41 مليون دينار هي مستحقات لوزارة المالية عن الفترة الزمنية منذ تاريخ انتهاء العقد وحتى تاريخ استلام المبني من قبل الوزارة، وأن التسليم تم بحضور كل من وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي وقياديي قطاع شؤون أملاك الدولة في الوزارة ونائب مدير عام المجموعة القانونية وأمين سر مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي فواز مناور.