أرجعت وزارة الأشغال العامة انخفاض عدد الموظفين في مكتب التفتيش والتدقيق إلى العديد من الأسباب منها تقاعد واستقالة عدد من موظفي المكتب لبلوغهم السن القانونية للتقاعد.
وقالت الوزارة في كتاب لها إن أحد الأسباب في نقص الموظفين في المكتب تقديم عدد منهم طلبات للنقل سواء داخل الوزارة أو خارجها بحثا عن مميزات مادية لا تتوفر بالمكتب، لافتة إلى أن مكتب التفتيش يتطلب نوعية من الموظفين المختصين من ذوي الخبرة والكفاءة.
وبينت أنه بناء على ذلك النقص أعلن المكتب حاجته الى موظفين لسد النقص الشاغر وتم تعيين عدد منهم وبلغ عددهم بالمكتب 25 موظفا.
وأشارت مصادر الوزارة إلى أن لديها عددا كبيرا من الموظفين ذوي الخبرة والكفاءة لسد الشواغر في مكتب التفتيش والتدقيق، خاصة مع أهمية هذا المكتب لضمان انضباط الوزارة وفق أحكام القانون ومقتضيات الحفاظ على المال العام وتحقيق المصلحة العامة.
ولفتت إلى أن عدد الموظفين في مكتب التفتيش والتدقيق الحالي غير كاف للقيام بأعماله التي نص عليها قرار مجلس الوزراء وفقا لحجم الأعمال في الوزارة، حيث إن مكتب التفتيش ملزم بإصدار تقارير رقابية بشكل دوري يتضح معها مدى فعالية المكتب.
وقالت الوزارة في كتاب لها إن أحد الأسباب في نقص الموظفين في المكتب تقديم عدد منهم طلبات للنقل سواء داخل الوزارة أو خارجها بحثا عن مميزات مادية لا تتوفر بالمكتب، لافتة إلى أن مكتب التفتيش يتطلب نوعية من الموظفين المختصين من ذوي الخبرة والكفاءة.
وبينت أنه بناء على ذلك النقص أعلن المكتب حاجته الى موظفين لسد النقص الشاغر وتم تعيين عدد منهم وبلغ عددهم بالمكتب 25 موظفا.
وأشارت مصادر الوزارة إلى أن لديها عددا كبيرا من الموظفين ذوي الخبرة والكفاءة لسد الشواغر في مكتب التفتيش والتدقيق، خاصة مع أهمية هذا المكتب لضمان انضباط الوزارة وفق أحكام القانون ومقتضيات الحفاظ على المال العام وتحقيق المصلحة العامة.
ولفتت إلى أن عدد الموظفين في مكتب التفتيش والتدقيق الحالي غير كاف للقيام بأعماله التي نص عليها قرار مجلس الوزراء وفقا لحجم الأعمال في الوزارة، حيث إن مكتب التفتيش ملزم بإصدار تقارير رقابية بشكل دوري يتضح معها مدى فعالية المكتب.