ستراجع العدالة الرياضية الإيطالية عقوبة يوفنتوس على خلفية نشاط مالي غير مشروع في 22 الجاري، والتي تم تعليقها في 20 أبريل لإعادة التقييم، حسب ما أفاد الاتحاد الإيطالي الأربعاء.
وكانت محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد المحلي للعبة قد فرضت في يناير عقوبة حسم 15 نقطة من رصيد فريق يوفنتوس لقيامه، حسب العدالة الرياضية، بتسجيل مكاسب رأسمالية مُبالغ فيها بشكل منتظم في حساباته عند بيع بعض اللاعبين.
لكن مجلس الضمان الرياضي التابع للجنة الأولمبية الإيطالية الذي التجأ إليه يوفنتوس، أعاد هذه النقاط موقتاً إلى بيانكونيري في أبريل من خلال طلب إعادة مراجعة العقوبات المفروضة على النادي.
وفي أسباب قراره الذي نُشر هذا الأسبوع، أكد المجلس «تغييراً طوعياً ومتكرراً لقيود المحاسبة» من جانب يوفنتوس. إلاّ أنه طالب بإعادة النظر في العقوبة، مما يمهد لعقوبة مخففة.