قال برلمانيون جمهوريون أمس إن عددا من أفراد عائلة الرئيس جو بايدن وشركاء لهم تلقوا في صفقات غامضة نحو عشرة ملايين دولار من شركات أجنبية وخصوصا صينية ورومانية. وتندرج هذه الاتهامات في إطار حملة طويلة تستهدف الأعمال المثيرة للجدل لهانتر بايدن نجل الرئيس الديموقراطي.
ويتهم اليمين نجل الرئيس باستغلال اسم والدته ومعارفه عندما كان بايدن نائباً للرئيس باراك أوباما (2009-2017)، لإبرام عقود مثيرة للشك في دول عدة.
وفي تقرير نُشر أمس ، يؤكد المشرّعون الجمهوريون الأعضاء في لجنة برلمانية مكلفة الإشراف على السلطة التنفيذية، أن أفرادا آخرين من عائلة الرئيس بينهم شقيقه أو زوجة ابنه، قاموا بأعمال تجارية في الصين أو في رومانيا.
وفي بيان، اتهم البرلمانيون الديموقراطيون الأعضاء في اللجنة زملاءهم الجمهوريين «باختيار معلومات مضللة». من جهته، رأى البيت الأبيض أن اتهام جو بايدن بخدمة مصالح الصين «بناء على مزاعم لا أساس لها وهجمات شخصية»، أمر «سخيف».