في خطوة من المتوقع أن تسخن المشهد السياسي المصري، وتفتح الباب أمام صيف سياسي ساخن في مصر، قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، وصل النائب البرلماني السابق المعارض أحمد طنطاوي إلى القاهرة قادما من بيروت مساء أمس، في خطوة ينتظر أن يتبعها بإعلان ترشحه بالانتخابات الرئاسية في 2024، ليكون بذلك أول من يعلن نيته الترشح في مواجهة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي سيكون ترشحه لولاية جديدة مسألة محسومة.
وجاء وصول طنطاوي إلى القاهرة بعدما قالت مصادر حزبية لـ «الجريدة»، إن السلطات المصرية أفرجت عن خاله، وشخص آخر من أنصاره، مساء أمس الأول الأربعاء، بعدما تم اعتقالهما وآخرين من أسرته نهاية الأسبوع الماضي بالتزامن مع إطلاق الحوار الوطني بمشاركة مختلف القوى السياسية، وردّ طنطاوي بتأجيل موعد عودته المقررة سلفا السبت، إلى موعد لم يعلنه خوفا من اعتقال أنصاره في المطار.
وقالت مصادر مقربة من طنطاوي إن الأخير لا يزال على موقفه بإعلان الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإنه سيتحمل تبعات هذا القرار، ولن يتراجع عنه إلا إذا تم منعه بالقوة من الترشح، كما أنه سيعلن في مؤتمر صحافي سيعقده خلال أيام تفاصيل تحركاته السياسية الفترة المقبلة، بما في ذلك إعلان الترشح.
إلى ذلك، وفي محاولة للسيطرة على ارتفاع جنوني في أسعار الذهب بالأسواق المصرية مع سعي المصريين إلى الاحتفاظ بقيمة مدخراتهم مع استمرار تراجع قيمة الجنيه، قررت الحكومة المصرية، أمس، إعفاء الذهب الوارد مع القادمين من خارج البلاد، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، لمدة 6 أشهر.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بإعفاء بعض الواردات الذهبية للمنافذ الجمركية بصحبة الركاب القادمين من خارج البلاد، من الضريبة الجمركية فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، على أن يستمر تنفيذ القرار لمدة 6 أشهر، على أمل أن يساعد ذلك في السيطرة على الارتفاع القياسي بأسعار الذهب وشح المعروض منه في الأسواق.
في المقابل، استقبل سوق الصاغة في مصر القرار الحكومي بحذر شديد، إذ استقر سعر الذهب عيار 24 عند 2915 جنيها، وعيار 21 الأكثر طلبا عند 2550 جنيها، وعيار 18 عند 2185 جنيها، وقال مصدر في شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ «الجريدة»، إنه من السابق لأوانه الحديث عن تأثير مثل هذا القرار على السوق المصري الذي يشهد حالة من الاضطراب بسبب المخاوف من تخفيض البنك المركزي المتوقع للجنيه، وهو ما دفع بكثير من المواطنين إلى شراء الذهب بحثا عن حماية مدخراتهم، وإذا استمرت حالة الاضطراب في السوق فقد لا يؤدي القرار إلا لتحسن طفيف، لأن الأزمة أكبر من توفير الذهب في السوق من عدمه.