دائما نسمع أسلوب التلويح بالتهديد والمحاسبة لإصلاح الأمور في مختلف المجالات والميادين والمواقع لمن يطبق سياسة الضحك على الذقون أو من يرغب بالإصلاح حتى أصبحت مقولة «الوعد قدام» مشهورة وأكثر ترديداً عند هؤلاء، لكن تطبيقها في كثير من الأحيان يكون مجرد سرد أوهام وكلام بكلام، وما شهدناه من أفعال الكثيرين من أصحاب هذه المقولة يؤكد حقيقة الأمر، وأنها مجرد هذيان في لحظة غضب.
فهل يطبق هذا الوعد مع كثرة توعد العديد من الناخبين في الانتخابات المقبلة لمن خذلوهم في المجالس السابقة، أم أنه مجرد محاولات لليّ ذراع بعض من يرغبون في خوض الانتخابات لتنفيذ متطلبات بعض الساعين وراء مصالحهم الشخصية؟
إن المرحلة القادمة بعد حل، وبطلان، وعودة، وحل، تتطلب وعيا أكثر وإدراكا وحزما في حسن الاختيار من أجل هذا الوطن الذي عانى ركوداً بسبب دوامة أوضاعنا السياسية والمخاض العسير في العديد من قضايانا، وحالة الشد والجذب بين الأطراف المتنازعة على الحقوق والمصالح، واختلاف الأهداف والرؤى، بعيداً عن الحديث المعسول الذي ظاهره شيء وباطنه أشياء من الكسب غير المشروع لبعض المتكسبين، وبعيداً عن المحاصصة والتهاون والتخاذل من أجل ابن العم أو القبيلة أو العائلة أو الطائفة الذين لم يخرجوا للمشهد إلا لأنهم ضمنوا الأصوات الداعمة رغم أنهم لا يفقهون في العمل البرلماني، وما شهدناه في المجالس السابقة أظهر أن هؤلاء كانوا وراء ضياع الحقوق المكتسبة للمواطنين ودعم القوانين التي تعاني ويلات الثغرات والخلافات حول قانونيتها.
فعلى الجميع الابتعاد عن المجاملات وتطبيق «الوعد قدام» كشعار هادف من أجل الكويت وشعبها في نتائج انتخابات مشرفة عبر نواب حقيقيين يدافعون عن الدستور ويحافظون على أموال البلد وثرواته، ويتصدون لأي حملات من شأنها المساس بحقوق الناس أو جيوبهم، خصوصا أن حملات تشويه بعض الإصلاحيين بدأت مبكراً من الرافضين للتوجهات التي من شأنها منع تمدد الخارجين عن الدستور والتصدي لفسادهم وتلاعبهم المكشوف أمام الملأ.
وعلى الأبواق المتكسبة أن تبتعد عن المشهد لأن الناس ملّت دسائسهم التي لا تنتهي، وأوامر تنفيذ حملاتهم بضرب بعضها، فيجب ضربهم بيد من حديد بقوة القانون حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
آخر السطر:
بدأ مزاد البعض بتحديد أسعارهم لأنهم في نهاية المطاف مجرد رقم في سوق الحرامية.