لا شك في أن الصراع السياسي وحدِّته سيكونان على غير العادة بسبب أن الحكومة قد ضربت رموز العهد القديم ممن يريدون التمصلح من وراء التقاطب السياسي واستثماره، فيكون صوتهم غالي الثمن، إما لإنقاذ أطراف حكومية من الاستجواب وحجب الثقة أو إيقاف تشريعات تضر بأصحاب المصالح، وليس لدينا ذرّة شك في أن حكومة العهد الجديد ليست بحاجة لكل ذلك، فهي قد وجهت ضربة قاضية لأعضاء الخدمات والرشوة حين اعتمدت في الانتخاب على البطاقة المدنية، وإيقاف تقديم الخدمات عن طريق النواب وضرب الانتخابات الفرعية والرشوة، إلا أن من يقفون ضد العهد الجديد يراهنون على استغلال بطء التحرك الحكومي في التنفيذ الذي وَسَم أداءها مؤخراً وغياب برنامج عمل تفصيلي محكوم بمعايير كمية وزمنية ويكون هذا البرنامج هو أساس اختيار وزراء الحكومة وكل المسؤولين في الجهات الحكومية.
وتجنباً لأي شغب سياسي ضد الحكومة فإن عليها أن تملأ عيون الشعب ووعيه بمشاهد الإنجاز!! وأصر على كلمة المشاهد لأنها تقطع لسان كل خطيب، فالواقع الشاخص يلامس اليقين إذا جاء في شكل مدن إسكانية قرب البحر بعد تحرير الساحل وإقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة عليه بعمالة كويتية بنسبة 70%، والقضاء على حوادث السير، وتعديل التركيبة السكانية.
هذه المشاهد مثلاً تطوي الفراغ الذي تتسلَّل منه قوارض التشكيك لتهز ثقة الناس بالحكومة وتحريضهم عليها، وبالتالي استلال سلاح الاستجوابات عليها، فليس أمام الحكومة لإفشال فخاخ هؤلاء إلا أن تجعل الساحة تكتظ بكل زواياها بالإنجازات للمشاريع الحيوية، وفق أحدث وأذكى الطرق بعد الاستفادة القصوى من تجارب دول إقليم الخليج العربي والتعامل المباشر مع أضخم وأكفأ الشركات العالمية ذات السمعة والمطبوعة بالتميُّز، وقد بدأت بوادر هذا التوجه في قرارات الحكومة بالتعاقد المباشر دون وسيط مع أكفأ الشركات العالمية لحل مشكلة الطرق.
فعلى الحكومة أن تتابع هذا التوجه بإقامة كل المشاريع، وسيكون الداعم لها أغلبية المجلس والشرفاء في الوطن، وعندها ستكون ألعاب أعداء التطوير والإصلاح مكشوفة مبتذلة يمجها الوعي الجماهيري، وتطير الحكومة بضخامة فعلها بالفخاخ الهشة المفضوحة.