41 % نمواً في أرباح البنوك الفصلية إلى 397.3 مليون دينار
• المخصصات عند 97.6 مليوناً وتسجل تراجعاً بنسبة 1.9%.
• أرباح «الوطني» منفرداً تسجّل 33.7% من حجم القطاع ككل
حققت البنوك الكويتية صافي أرباح للربع الأول من العام الحالي بنسبة نمو بلغت 41 بالمئة، وهي تعتبر من أميز الفترات الفصلية المالية، لا سيما في ظل الاضطرابات التي خيمت على السواق، وكذلك تراجع مستويات الائتمان واشتعال أكثر من أزمة سياسية في توقيت واحد على النطاق الدولي، فضلا عن تذبذبات أسعار النفط وتحديات ارتفاع أسعار الفائدة التي حسبما يقول مصدر مصرفي بأننا لسنا فرحين بهذه الزيادة التي تصب في مصلحتنا بالدرجة الأولى لسبب وجيه، هو أنه كلما ارتفعت كلفة التمويل يقابله تباطؤ في النمو ولجوء الشركات للاعتماد على السيولة الداخلية لديها، وفي المقابل ترفع كلفة الأموال على البنك نفسة، إضافة إلى تباطؤ عجلة النمو الاقتصادي عموما، وهذه بيئة تنعكس على كل القطاعات الاقتصادية.
وتفصيليا، يمكن الإشارة إلى أن صافي أرباح البنوك العشرة المجمّعة بلغ بنهاية الربع الأول من العام الحالي 397.331 مليون دينار، مقارنة
بـ 281.688 مليونا، بنمو 41.05 بالمئة، ومثّلت أرباح البنك الوطني منفردة نحو 33.7 بالمئة من إجمالي أرباح القطاع.
وعلى صعيد الأرباح التشغيلية، فقد سجلت نموا نسبته 28.64 بالمئة، حيث قفزت من 737.907 مليون دينار كما في الربع الأول من العام الماضي، مقارنة مع 949.245 مليونا للربع الأول من العام الحالي.
ويعتبر نمو الإيرادات التشغيلية عاملا مطمئنا في ظل التحديات والظروف الحالية، وهي تعود إلى التطورات المستمرة لمصادر الأفراد وتحسين الخدمات وتعزيز نموذج العمل ومواصلة التحول الرقمي لتسهيل أعمال المستثمرين والأفراد.
الإيرادات التشغيلية بلغت 949.2 مليون دينار بنمو 28.6%
وعلى صعيد المخصصات، فقد شهدت ما يمكن وصفه بالاستقرار في ظل أجاء شبه عاصفة بالقطاعات المصرفية العالمية في الدول القيادية الكبرى. فقد تراجعت المخصصات على صعيد القطاع المصرفي المحلي بنسبة 1.9 بالمئة، حيث بلغت في نهاية الربع الأول من العام الحالي 97.603 مليونا مقارنة مع 99.524 مليونا للربع الأول من العام الماضي.
وعلى صعيد نتائج الربع الأول، تقول المصادر المصرفية إن هناك تفاؤلا بأن يكون العام الحالي جيدا وامتدادا للأعوام الماضية على صعيد النمو في الأداء والالتزام بمنح المساهمين توزيعات نقدية.
وأشارت إلى أنه بالرغم من المصاعب والتحديات العالمية، تبقى منطقة الخليج وتحديدا الكويت لها خصوصية والسوق العام للمشاريع جيد، وكذلك الدينار يتمتع باستقرار، فضلا عن أن القاعدة الأكبر والأهم من العملاء لديهم ارتباط وولاء بالمصارف المحلية التي عززت من دورها في دعم العملاء وتقديم الاستشارات والدعم الفني المطلوب ضمن سياسة وقاعدة المصلحة المشتركة.
