من أبرز التحديات، التي تواجه الدول في كل أنحاء العالم، الأزمات والكوارث والمخاطر، التي تظهر قدرات هذه الدول وإمكاناتها وكفاءة وزاراتها ومؤسساتها وسياساتها ومدى جاهزيتها واستعداداتها لمواجهة هذه الأزمات، والتخفيف من عواقبها وأضرارها على مواطنيها.
والدول المتقدمة التي لديها رؤية واضحة واستراتيجية هادفة، غالباً ما تكون أكثر استعداداً للتعامل مع أي أزمات طارئة، كالكوارث الطبيعية، التي تشمل الأوبئة والزلازل والبراكين والفيضانات والحرائق، وأزمة الخطط الاستراتيجية، والأمن السبيراني، وغيرها من أزمات، وتحرص هذه الدول على وضع الخطط الاستباقية اللازمة للتعامل مع أي أزمة، لتجاوزها والوصول إلى بر الأمان دون خسائر تذكر أو التخفيف منها قدر الإمكان.
والكويت ليست بمنأى عن هذا العالم، وتعرضت شأنها شأن دول أخرى في محيطها لعدد من الأزمات، التي كانت تفتقر إلى عدم وجود خطط محكمة في إدارتها أو التخفيف منها، وكانت في المقابل تكلف الدولة مبالغ طائلة وتعرقل العمل إلى جانب أضرار أخرى كثيرة.
وعلى الرغم من أن وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية أصدرت، مشكورة، في منتصف الشهر الماضي قراراً وزارياً رقم (48) لسنة 2023 بإشهار الجمعية الكويتية لإدارة الأزمات والطوارئ، وبمبادرة من عدد من المؤسسين، بهدف نشر ثقافة إدارة الأزمات والطوارئ وتوعية أفراد المجتمع بأهمية درء المخاطر والتعامل معها باستخدام المهارات العلمية والتكنولوجية وتوضيح أهميتها في إنقاذ حياة البشر، فإن هذه الخطوة وحدها لا تكفي، وكان لا بد من إنشاء هيئة مستقلة لإدارة الأزمات والمخاطر، تتبع مباشرة مجلس الوزراء، وبرئاسة رئيس الحكومة، وتضم في عضويتها ولجانها متخصصين من جميع وزارات ومؤسسات الدولة، وهو ما قامت به دول الجوار، مثل الإمارات العربية المتحدة، التي أنشأت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ضمن منظومة الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للأمن الوطني بتاريخ 14 مايو 2007، وبمرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2011، وكذلك المملكة العربية السعودية، حيث اتخذ مجلس الوزراء السعودي في عام 2018، قراراً بتشكيل مجلس المخاطر الوطنية برئاسة ولي العهد، تماشياً مع رؤية 2030، وضم المجلس في عضويته العديد من الجهات المهمة ذات الصلة.
إن الكويت بأمس الحاجة لإنشاء هذه الهيئة على أن تكون على مستوى مجلس الوزراء وبمبادرة منه، ودون أن نقلل من أهمية مبادرة مؤسسي الجمعية الكويتية لإدارة الأزمات والطوارئ، ولا بد من تضافر كل الجهود الحكومية والمجتمعية لإيجاد هذه الهيئة لما لها من أهمية تصب في مصلحة الكويت ومصلحة مواطنيها.
وللحديث بقية.