على وقع التعميم الصادر، أمس الأول، من مدير إدارة العمليات في الإدارة العامة للطيران المدني منصور الهاشمي، إلى شركات الطيران بعدم السماح بصعود أي راكب من الجنسية الفلبينية إلا من لديه إقامة صالحة في الكويت، وإن كانت لديه تأشيرة دخول مسبقة، حتى إشعار آخر، علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن الكويت، ممثلة في الجهات الحكومية ذات العلاقة، فتحت قنوات التواصل مجدداً مع الجانب الإثيوبي، لإحياء مذكرة التفاهم الخاصة باتفاقية استقدام العمالة المنزلية مع أديس بابا، والتي كانت قاب قوسين من التوقيع قبل أشهر عدة، موضحة أن الصيغة النهائية للمذكرة شبه جاهزة، في ظل التوافق الكبير بين الجانبين (الكويتي والإثيوبي) حول ما يزيد على 80 في المئة من بنودها، إلى جانب التعاون الواسع الذي أبدته إثيوبيا لاستمكال إجراءات توقيع المذكرة.
وأكد المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري، أهمية استكمال الاتفاقية وتوقيع مذكرة التفاهم، لاسيما أن العمالة الإثيوبية تعد أقرب بديل شبه جاهز، من شأنه تغطية جزء من نقص العمالة المنزلية الذي من المتوقع أن يعانيه السوق بالفترة القريبة المقبلة جراء قرار الوقف، لافتاً إلى أن مسؤولي «القوى العاملة» في أديس أبابا باشروا تصدير العمالة المنزلية إلى السعودية وبعض الدول العربية الأخرى مثل لبنان، «وهذا من شأنه تسريع عملية التوقيع مع الكويت».
وأوضح الشمري لـ «الجريدة» أن العديد من المكاتب المحلية بانتظار توقيع مذكرة التفاهم هذه، ومن ثم إبرام عقود الاستقدام الأولية التي تعرف بـ «job order» مع نظيراتها في أديس أبابا، مؤكداً أن السماح باستقدام العمالة الإثيوبية سيحدث توازناً في السوق، ويحل مشكلات نقص العمالة، خصوصاً أن تكاليف استقدامها ورواتبها منخفضة، بما لا يثقل كاهل المواطن والمقيم.
قرار الوقف
وعلى صعيد قرار الوقف، أكد الشمري، أن سوقي العمل والمنزلي سيتضرران من القرار، في ظل اعتماده بما تزيد نسبته على 50 في المئة من العمالة الفلبينية لسد حاجته، مشيراً إلى أنه، وفقاً لإحصائية حديثة، هناك نحو 195 ألف عاملة فلبينية منزلية في البلاد، مؤكداً أن ثمة تأثيراً مباشراً للقرار أيضاً على قطاع الرعاية الطبية الخاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الذين يستعينون بهذه العمالة المتخصصة لخدمتهم من حملة مادتي الإقامة 18 و20.
وقال الشمري، إن «قرار الوقف من شأنه زيادة أسعار الاستقدام، خصوصاً أنه ينعكس سلباً على أعداد العمالة المنزلية الجديدة المستقدمة إلى الكويت، وما يترتب على ذلك من حدوث شح في هذه العمالة، لاسيما أن الدول الأخرى المصدّرة لهذه العمالة لن يمكنها تغطية طلبات الاستقدام الجديدة تزامناً مع قرب نهاية العام الدارسي وبداية الإجازة الصيفية التي يزيد خلالها الطلب على هذه العمالة».
الزيارة الفلبينية المرتقبة
وحول الزيارة المرتقبة لوزيرة العمالة المهاجرة الفلبينية سوزان أوبلي، إلى الكويت والمتوقعة منتصف الشهر الجاري، توقع الشمري ألا يضم الوفد الفلبيني وزيرة العمل، بل ستكون دبلوماسية تضم أعضاء من الخارجية هناك، لاسيما في ظل تغير الأزمة الراهنة وتحولها من عمالية إلى شبه دبلوماسية، «في محاولة لعقد سلسلة اجتماعات مع الجهات الحكومية المعنية، لحل الأزمة الراهنة، وتقريب وجهات النظر بين الجانبين، بما يضمن حلحلة الأمور واستئناف إرسال العمالة الجديدة من مانيلا قريباً».
وتوقع تقليص الجانب الفلبيني طاقم الملحقية العمالية في الكويت، الذي يشكل العدد الأكبر من موظفي السفارة، لاسيما مع وقف استقدام العمالة الجديدة من هناك، لافتاً إلى أن جولة «القوى العاملة» على مكاتب الاستقدام ضبطت عمالة مسترجعة، رغم تعميم الهيئة للمكاتب الذي سمح لاصحابها استلام هذه العمالة وفق نموذج معد سلفاً، شريطة ابلاغ الهيئة بالاستلام عبر بريد إلكتروني مرفق مع النموذج، مهيباً بالقائمين على مركز إيواء العمالة المنزلية، التابع للهيئة، فتح قنوات التواصل مع شركات ومكاتب الاستقدام في حال نشوب منازعات عمالية لتسريع وتيرة انهائها وعدم تأخر حصول العمالة على مستحقاتها.