انخفض سعر برميل النفط الكويتي 2.73 دولار ليبلغ 75.86 دولاراً في تداولات الجمعة مقابل 78.59 دولاراً في تداولات الخميس الماضي وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة في طريقها لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي إذ توازن السوق بين القلق حيال الإمدادات والمخاوف الاقتصادية المتجددة بالولايات المتحدة والصين. ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتاً، أو 0.8 بالمئة، إلى 74.39 دولاراً للبرميل وهبطت العقود الآجلة للخام الأميركي 55 سنتاً، أو 0.8 في المئة، إلى 70.32 دولاراً.

وتمسك الدولار بمكاسبه المتواضعة أمام اليورو الجمعة وهو في طريقه لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية منذ فبراير إذ أدت حالة عدم التيقن إزاء سقف الدين والسياسة النقدية في الولايات المتحدة إلى تحول المستثمرين للأصول التي تعتبر ملاذا آمنا.

Ad

ويجعل ارتفاع الدولار النفط المقوم بالعملة الأميركية أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال جون كيلدوف الشريك لدى أجين كابيتال في نيويورك إن «غياب الثقة بالاقتصاد يُترجم إلى لجوء إلى الدولار الأكثر أماناً كما يؤدي أيضا لحالة من التشاؤم حيال الطلب على النفط». وتزايدت المخاوف من دخول الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، في حالة من الركود بعد إرجاء البت في رفع سقف ديون الحكومة الأميركية وتزايد القلق بخصوص تعثر بنك إقليمي آخر.

وقالت ميشيل بومان عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الجمعة إن البنك ربما يضطر لرفع أسعار الفائدة مجددا إذا ظل التضخم مرتفعا، مضيفة أن البيانات الصادرة هذا الشهر لم تقنعها بأن ضغوط الأسعار تنحسر.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المستهلكين الصينيين في أبريل نيسان بوتيرة أبطأ منها في مارس، وهو ما خالف التوقعات، بينما أعاد انخفاض أسعار المنتجين الشكوك في أن يقود تعافي الاقتصاد الصيني بعد الجائحة نمو الطلب على النفط. واستمدت السوق دعما من التوقعات بحدوث نقص في الإمدادات في النصف الثاني من العام حتى رغم تصريحات وزير النفط العراقي حيان عبدالغني لـ «رويترز» الجمعة بأنه لا يتوقع أن يقرر تحالف «أوبك+» خفضاً جديداً للإنتاج في اجتماعه المقبل في فيينا يومي الثالث والرابع من يونيو.

وأبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الخميس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 دون تغيير، وأضافت أن ارتفاع الطلب من الصين سيعوض أثر المخاطر الاقتصادية.