تحتفل دولة الكويت غداً الأحد بمرور ستة عقود على انضمامها إلى هيئة الأمم المتحدة بينما تواصل مساعيها النشطة وجهودها الحثيثة نحو تحقيق السلم والأمن الدوليين وتعزيز مجالات التنمية المختلفة والاهتمام بحقوق الإنسان فهذه لاتزال أبرز سمات مسيرة السياسة الخارجية الكويتية منذ باتت العضو رقم 111 في الأسرة الدولية.
وبعد صدور القرار رقم 1872 بقبول دولة الكويت عضواً في المنظمة الدولية خاطب أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي كان وزيراً للخارجية آنذاك الجمعية العامة قائلاً «إن انتماء الكويت إلى النشاط الدولي يدل بوضوح على أن الاستقلال والعضوية في الأمم المتحدة ليسا نهاية بحد ذاتها بل هما وسيلتان للمشاركة في المسؤولية لتحقيق حياة أفضل لشعبها وشعوب دول العالم».
وأثبتت دولة الكويت كفاءتها ومكانتها بين الدول الأعضاء بالأمم المتحدة حيث فازت بعضوية مجلس الأمن الدولي غير الدائمة لعامي 1978 و2018 ووقفت دائماً إلى جانب العدل وأيدت حق تقرير المصير للأمم والشعوب وساندت الجهود المبذولة لاقرار السلم والأمن ونشره في ربوع المعمورة.
وحددت دولة الكويت عدداً من الأولويات قبل انضمامها لعضوية مجلس الأمن لعل أبرزها الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية بالإضافة إلى القضايا الانسانية ومسألة تحسين أساليب عمل مجلس الأمن وتعزيز الدبلوماسية الوقائية والوساطة ومنع نشوب النزاعات وذلك من خلال انتهاجها سياسة خارجية تتسم بالاتزان والاعتدال.
ومنذ انضمام الكويت للأمم المتحدة اتبعت نهجاً ثابتاً في سياستها الخارجية ارتكز بشكل أساسي على ضرورة تقديم المساعدات الانسانية لكل البلدان المحتاجة وذلك انطلاقاً من عقيدتها وقناعتها بأهمية الشراكة الدولية وتوحيد وتفعيل الجهود الدولية بهدف الابقاء والمحافظة على الأسس التي قامت أجلها الحياة وهي الروح البشرية.
وخلال السنوات الأخيرة برزت الكويت على ساحة العمل الانساني الدولي بصورة لم يسبق لها مثيل حيث لعبت دوراً رئيسياً في هذا المجال من خلال مؤسساتها الرسمية والهيئات والجمعيات الخيرية ونظمت ثلاثة مؤتمرات عالمية لكبار المانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية.
ولطالما كانت الكويت دائماً في مقدمة الدول الساعية إلى السلم والتعاون وتعزيز احترام حقوق الانسان ومد يد المساعدة إلى الدول المحتاجة والمنكوبة حتى أعلنت الأمم المتحدة الكويت مركزاً إنسانياً عالمياً ومنحت أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه لقب قائد للعمل الانساني تقديراً للدور الكبير للعمل الإنساني الذي بلغ الذروة في عهد سموه وتتويجاً لهذه المسيرة الخيرة.
واستكمالاً لجهودها الإنسانية فقد تعهدت دولة الكويت مؤخراً بتقديم ما يقارب 90 مليون دولار لدعم جهود الأمم المتحدة لمساعدة الناجين من الزلازل التي وقعت في سورية وتركيا فبراير الماضي وتتضمن مساهمات من الحكومة والشعب الكويتي.
وبحسب الأمم المتحدة فإن هذا التمويل يُعد من أكبر التمويلات التي قدمها بلد واحد حتى الآن وسيساعد وكالات الأمم المتحدة على توفير خدمات الغذاء والتعليم والمأوى والحماية والصحة والانعاش المبكر إلى جانب خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لما يُقارب 18 مليون شخص تضرروا من الزلازل في كلا البلدين.
وأعرب وكيل الأمين العام للشؤون الانسانية ومنسق الاغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيثس في بيان عن شكره وامتنانه لدولة الكويت على هذا الدعم، مبيناً أن هذه المساعدة والمساهمة من حكومة الكويت وشعبها ستقدم بصورة فورية للعائلات التي لا تملك شيئاً في تلك المناطق المنكوبة.
وأكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح في تلك المناسبة أن الكويت ستبقى داعماً قوياً للجهود التي تبذلها وكالات الأمم المتحدة في تقديم المساعدات الانسانية والإغاثية الطارئة للدول المتضررة ايماناً منها بأهمية دعم وتعزيز شراكاتها الدولية والإقليمية ولا سيما على المستوى الانساني.
وفي الشأن الانمائي، فقد دعمت دولة الكويت بقوة برامج الأمم المتحدة التنموية والاقتصادية واستعانت بالمساعدة الفنية الدولية من خلال برنامج الأمم المتحدة الانمائي حيث شهد التعاون بينها وبين هذا البرنامج تطوراً متزايداً سمح لأهداف هذا البرنامج بأن تشمل العديد من القطاعات الانمائية في الكويت.
وعبر مسيرة دولة الكويت في الأمم المتحدة فقد انتخبت نائباً لرئيس الجمعية العامة لأمم المتحدة في الدورتين 21 و27 وانتخبت عضواً بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمدة ثلاث سنوات في عام 1967 وانتخبت للمرة الثانية عضواً في هذا المجلس عام 1992 وتم قبولها عضواً في لجنة التعاون عبر القارات المنبثقة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 1975.
وأكدت الكويت حضورها في المحافل الدولية فهي عضو فاعل في العديد من المنظمات الدولية مثل اتحاد البريد العالمي ومنظمة الطيران المدني الدولية ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للانشاء والتعمير والاتفاقية الدولية للتعرفة الجمركية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واعترافاً من الكويت بأهمية منظمة الأمم المتحدة فقد افتتحت في يناير من عام 2009 بيت الأمم المتحدة بمشاركة الامين العام للمنظمة الدولية آنذاك بان كي مون حيث يضم البيت مكاتب لجميع منظمات الأمم المتحدة العاملة في الكويت ويأتي ذلك تعبيراً منها عن عمق العلاقات التي تربط الكويت والأمم المتحدة وتقديراً منها لأهمية دور الوكالات والمنظمات الدولية العاملة في المجال الانساني.
وقررت حكومة دولة الكويت في ديسمبر من عام 2007 تخصيص ما نسبته 10 في المئة من قيمة أي مساهمة تقدمها الكويت إلى دولة منكوبة للمنظمات والوكالات الدولية المتخصصة العاملة في الميدان.
واستجابت الكويت لمعاناة الكثير من الدول النامية التي تواجه صعوبات اقتصادية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وأنشأت صندوق الحياة الكريمة برأس مال قدره 100 مليون دولار لتطوير وتحسين الانتاج الزراعي في الدول النامية وتبرعت بمبلغ 150 مليون دولار للصندوق الذي أنشئ خلال قمة منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) عام 2007 وخصص للقيام بأبحاث ودراسات في مجالات الطاقة والبيئة والتغير المناخي.
وتبلغ نسبة ما تقدمه الكويت من مساعدات أكثر من 1.3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي الكويتي متجاوزة بذلك النسب المقررة دولياً التي هي 0.7 في المئة وخصصت الكويت 10 في المئة من مساهماتها الطوعية لدعم الأمم المتحدة ووكالاتها وضاعفت تلك المساهمات في سبتمبر 2014.
وبعد صدور القرار رقم 1872 بقبول دولة الكويت عضواً في المنظمة الدولية خاطب أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي كان وزيراً للخارجية آنذاك الجمعية العامة قائلاً «إن انتماء الكويت إلى النشاط الدولي يدل بوضوح على أن الاستقلال والعضوية في الأمم المتحدة ليسا نهاية بحد ذاتها بل هما وسيلتان للمشاركة في المسؤولية لتحقيق حياة أفضل لشعبها وشعوب دول العالم».
وأثبتت دولة الكويت كفاءتها ومكانتها بين الدول الأعضاء بالأمم المتحدة حيث فازت بعضوية مجلس الأمن الدولي غير الدائمة لعامي 1978 و2018 ووقفت دائماً إلى جانب العدل وأيدت حق تقرير المصير للأمم والشعوب وساندت الجهود المبذولة لاقرار السلم والأمن ونشره في ربوع المعمورة.
وحددت دولة الكويت عدداً من الأولويات قبل انضمامها لعضوية مجلس الأمن لعل أبرزها الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية بالإضافة إلى القضايا الانسانية ومسألة تحسين أساليب عمل مجلس الأمن وتعزيز الدبلوماسية الوقائية والوساطة ومنع نشوب النزاعات وذلك من خلال انتهاجها سياسة خارجية تتسم بالاتزان والاعتدال.
ومنذ انضمام الكويت للأمم المتحدة اتبعت نهجاً ثابتاً في سياستها الخارجية ارتكز بشكل أساسي على ضرورة تقديم المساعدات الانسانية لكل البلدان المحتاجة وذلك انطلاقاً من عقيدتها وقناعتها بأهمية الشراكة الدولية وتوحيد وتفعيل الجهود الدولية بهدف الابقاء والمحافظة على الأسس التي قامت أجلها الحياة وهي الروح البشرية.
وخلال السنوات الأخيرة برزت الكويت على ساحة العمل الانساني الدولي بصورة لم يسبق لها مثيل حيث لعبت دوراً رئيسياً في هذا المجال من خلال مؤسساتها الرسمية والهيئات والجمعيات الخيرية ونظمت ثلاثة مؤتمرات عالمية لكبار المانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية.
ولطالما كانت الكويت دائماً في مقدمة الدول الساعية إلى السلم والتعاون وتعزيز احترام حقوق الانسان ومد يد المساعدة إلى الدول المحتاجة والمنكوبة حتى أعلنت الأمم المتحدة الكويت مركزاً إنسانياً عالمياً ومنحت أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه لقب قائد للعمل الانساني تقديراً للدور الكبير للعمل الإنساني الذي بلغ الذروة في عهد سموه وتتويجاً لهذه المسيرة الخيرة.
واستكمالاً لجهودها الإنسانية فقد تعهدت دولة الكويت مؤخراً بتقديم ما يقارب 90 مليون دولار لدعم جهود الأمم المتحدة لمساعدة الناجين من الزلازل التي وقعت في سورية وتركيا فبراير الماضي وتتضمن مساهمات من الحكومة والشعب الكويتي.
وبحسب الأمم المتحدة فإن هذا التمويل يُعد من أكبر التمويلات التي قدمها بلد واحد حتى الآن وسيساعد وكالات الأمم المتحدة على توفير خدمات الغذاء والتعليم والمأوى والحماية والصحة والانعاش المبكر إلى جانب خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لما يُقارب 18 مليون شخص تضرروا من الزلازل في كلا البلدين.
وأعرب وكيل الأمين العام للشؤون الانسانية ومنسق الاغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيثس في بيان عن شكره وامتنانه لدولة الكويت على هذا الدعم، مبيناً أن هذه المساعدة والمساهمة من حكومة الكويت وشعبها ستقدم بصورة فورية للعائلات التي لا تملك شيئاً في تلك المناطق المنكوبة.
وأكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح في تلك المناسبة أن الكويت ستبقى داعماً قوياً للجهود التي تبذلها وكالات الأمم المتحدة في تقديم المساعدات الانسانية والإغاثية الطارئة للدول المتضررة ايماناً منها بأهمية دعم وتعزيز شراكاتها الدولية والإقليمية ولا سيما على المستوى الانساني.
وفي الشأن الانمائي، فقد دعمت دولة الكويت بقوة برامج الأمم المتحدة التنموية والاقتصادية واستعانت بالمساعدة الفنية الدولية من خلال برنامج الأمم المتحدة الانمائي حيث شهد التعاون بينها وبين هذا البرنامج تطوراً متزايداً سمح لأهداف هذا البرنامج بأن تشمل العديد من القطاعات الانمائية في الكويت.
وعبر مسيرة دولة الكويت في الأمم المتحدة فقد انتخبت نائباً لرئيس الجمعية العامة لأمم المتحدة في الدورتين 21 و27 وانتخبت عضواً بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمدة ثلاث سنوات في عام 1967 وانتخبت للمرة الثانية عضواً في هذا المجلس عام 1992 وتم قبولها عضواً في لجنة التعاون عبر القارات المنبثقة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 1975.
وأكدت الكويت حضورها في المحافل الدولية فهي عضو فاعل في العديد من المنظمات الدولية مثل اتحاد البريد العالمي ومنظمة الطيران المدني الدولية ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للانشاء والتعمير والاتفاقية الدولية للتعرفة الجمركية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واعترافاً من الكويت بأهمية منظمة الأمم المتحدة فقد افتتحت في يناير من عام 2009 بيت الأمم المتحدة بمشاركة الامين العام للمنظمة الدولية آنذاك بان كي مون حيث يضم البيت مكاتب لجميع منظمات الأمم المتحدة العاملة في الكويت ويأتي ذلك تعبيراً منها عن عمق العلاقات التي تربط الكويت والأمم المتحدة وتقديراً منها لأهمية دور الوكالات والمنظمات الدولية العاملة في المجال الانساني.
وقررت حكومة دولة الكويت في ديسمبر من عام 2007 تخصيص ما نسبته 10 في المئة من قيمة أي مساهمة تقدمها الكويت إلى دولة منكوبة للمنظمات والوكالات الدولية المتخصصة العاملة في الميدان.
واستجابت الكويت لمعاناة الكثير من الدول النامية التي تواجه صعوبات اقتصادية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وأنشأت صندوق الحياة الكريمة برأس مال قدره 100 مليون دولار لتطوير وتحسين الانتاج الزراعي في الدول النامية وتبرعت بمبلغ 150 مليون دولار للصندوق الذي أنشئ خلال قمة منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) عام 2007 وخصص للقيام بأبحاث ودراسات في مجالات الطاقة والبيئة والتغير المناخي.
وتبلغ نسبة ما تقدمه الكويت من مساعدات أكثر من 1.3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي الكويتي متجاوزة بذلك النسب المقررة دولياً التي هي 0.7 في المئة وخصصت الكويت 10 في المئة من مساهماتها الطوعية لدعم الأمم المتحدة ووكالاتها وضاعفت تلك المساهمات في سبتمبر 2014.