أقفل اليوم التاسع، قبل الأخير، لتسجيل مرشحي انتخابات مجلس الأمة 2023، بابه على 30 مرشحاً 26 منهم رجال، يتقدمهم رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم والنواب السابقون بدر الملا ومحمد المطير، في الدائرة الثانية، إلى جانب الصيفي الصيفي في «الخامسة»، إضافة إلى 4 نساء، ليرتفع الإجمالي بعد تسجيل أول حالة تنازل لمرشح «الثانية» حسن دشتي، إلى 212 مرشحاً، بينهم 9 نساء، على أن يغلق باب التسجيل عند الواحدة والنصف ظهر اليوم.
وعقب ترشحه، قال الغانم في تصريح موجه إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد: «أقولها علناً وليس عبر الواتساب، إن أحد أبناء الأسرة وهو ولد عمك حاط شاليه في الخويسات، ويستدعي المرشحين ويدعمهم، وهذا تعدٍّ صارخ، وعليك مراقبة الأمر، وأنت المسؤول، وتعتبره تحذيراً أو تعتبره نصيحة»، مشدداً على أن مهمة رئيس الوزراء والوزراء أن يكونوا حياديين «واليوم أتكلم تلميحاً لا تصريحاً، وإذا استمر تدخل هذا الفرد بالانتخابات فسأتكلم تصريحاً».
ورداً على سؤال عما إذا كان رئيس الوزراء يشكل خطراً على الكويت، ذكر الغانم أن «الأمر ليس مرتبطاً باسم أو بشخص، فكل من لا يحترم الدستور أو ينتهكه هو خطر على الكويت»، مضيفاً «أملك مشروعاً يحاكي المرحلة الحالية ويساعد في إخراجنا من عنق الزجاجة، وسأشرح تفاصيله خلال حملتي موجهاً عدة رسائل للمعنيين بشأن الانتخابات وتوفير ضمانات لنزاهتها».
ورداً على أسئلة بشأن انتخابات الرئاسة المقبلة، قال: «بوضوح، موضوع الرئاسة سابق لأوانه، وأنا الآن في مرحلة خوض الانتخابات حتى أحظى بثقة الناخبين بأن أمثلهم في قاعة عبدالله السالم، وأخدم الشعب الكويتي من أي موقع في القاعة، رئيساً أو عضواً».
وعن الطعون المقدمة لعودة المجلس المبطل، أوضح أنها «لا أساس لها من الدستور أو القانون، وليس لها قيمة دستورية أو قانونية من وجهة نظري»، مطالباً اللجنة المشرفة على الانتخابات بتوفير 4 ضمانات لشفافية الانتخابات ونزاهتها، إذ يجب أن تكون ورقة الاقتراع على مرأى الجميع، مع توثيق عملية الفرز صوتاً وصورة، والسماح بوجود مناديب المرشحين في كل لجنة، إضافة إلى حق إعادة فرز الأصوات لمن يطلب من المرشحين».
من جهته، قال الملا: «تشرفت اليوم بتقديم طلب ترشحي نيابة عن الدائرة الثانية استمراراً لنهج إصلاحي مارسته منذ تم تكليفي في 2019، وهو نهج سأبقى مستمراً في تحقيقه»، مشيراً إلى أنه شارك في حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد، «وتشرفت بحكومة رفضت القسم أمام مجلس ساقط شعبياً وسياسياً».
وأضاف الملا: «تخليت عن حقيبة وزارة سيادية ومنصب نائب رئيس الوزراء لكي أعود للشعب ولأجدد العهد، فأنا مستمر في محاربة الفساد بالقطاع النفطي والملف النفطي هو قدري وأنا قدره».
وبينما اعتبر الصيفي أن الانتخابات الحالية مهمة ومعركة فاصلة بين الحق والباطل، بين الفساد والإصلاح»، مضيفاً: «لقد حملنا مشعل الإصلاح منذ أن دخلنا البرلمان عام 2009، ولم نتزحزح لحظة واحدة عن خدمة الشعب الكويتي وتبني قضاياه»، قال المطير: «مستمرون في متابعة الفساد بجميع السلطات»، مؤكداً أن «الإرادة الشعبية التقت مع إرادة القيادة في محاربة الفساد، وبعد الانتخابات سيكون لدى النواب آلية لاختيار رئيس مجلس الأمة ونائبه».
في تفاصيل الخبر :
في الوقت الذي يسدل الستار اليوم، على تسجيل مرشحي انتخابات مجلس الأمة 2023، أقفل اليوم قبل الأخير للتسجيل في إدارة شؤون الانتخابات بابه، أمس، على 30 مرشحا، بينهم 4 نساء، ليرتفع الإجمالي الى 212 مرشحا بينهم 9 مرشحات.
وكان أبرز مَن ترشّح أمس، الرئيس السابق لمجلس الأمة مرزوق الغانم، والنواب السابقون بدر الملا ومحمد المطير والصيفي الصيفي وسعد الخنفور.
وشدد مرشحو اليوم التاسع على ضرورة نزاهة الانتخابات وشفافيتها، ونقل عملية الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج صوتا وصورة من اللجان الأصلية والفرعية موقع الحدث.
مشروع يحاكي المرحلة الحالية
وقال رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم: «تقدمت بالترشح لانتخابات 2023 عن الدائرة الثانية، بعيدا عن أي صراعات أو خلافات، هادفا لما فيه مصلحة البلاد والعباد».
وأضاف الغانم، في مؤتمر صحافي عقده في المركز الاعلامي بإدارة شؤون الانتخابات: «تقدمت لخوض الانتخابات، وأنا أملك مشروعاً يحاكي المرحلة الحالية، ويساعد في إخراجنا من عنق الزجاجة، وسأشرح تفاصيل المشروع خلال حملتي»، موجها عدة رسائل للمعنيين في شأن الانتخابات وتوفير ضمانات لنزاهتها.
وردّ الغانم على أسئلة الصحافيين بشأن انتخابات الرئاسة المقبلة بقوله: «أقولها بوضوح، أنا الآن في مرحلة خوض الانتخابات حتى أحظى بثقة الناخبين بأن أمثّلهم في قاعة عبدالله السالم، وأخدم الشعب الكويتي من أي موقع في القاعة، رئاسة أم عضوية، أياً كان»، مضيفا: «هل سأترشح للرئاسة أم لا، هذا سابق لأوانه، لكن لا مشكلة لديّ بأن أخدم من أي موقع في قاعة عبدالله السالم».
الطعون
وعن الطعون المقدّمة لعودة المجلس المبطل، اعتبر الغانم أنها «ليس لها أساس من الدستور أو القانون، وليست لها قيمة دستورية أو قانونية، من وجهة نظري».
وردا على سؤال بشأن إعلان أحد المرشحين للانتخابات بإحدى الدوائر أن «برنامجه إسقاط الغانم في الدائرة الثانية»، أفاد بأنه إذا كان هناك مرشح مشروعه إسقاط مرزوق الغانم في الدائرة الثانية فهذا حقه، ويُقيّم مشروعه من قبل الدائرة التي ترشح فيها، وهذا يردّ عليه من قبل الدائرة الثانية، أما أنا فلديّ مشروع مختلف تماما سأطرحه في حملتي الانتخابية».
وطالب الغانم المعنيين في الحكومة بـ «ضرورة توثيق الاقتراع»، لافتا الى «أن مسؤولية اللجنة المشرفة على الانتخابات توفير مناديب لكل المرشحين في اللجان، كي نحصل على انتخابات بعيدا عن اللغط الذي حدث خلال الفتره الماضية».
وأضاف: «أستغرب قرار مجلس الوزراء منع دخول القنوات التلفزيونية، ومنها قناة المجلس، وسمعنا أيضا حتى التلفزيون الرسمي قد لا يدخل، وهذا أمر مستغرب».
مخالفة
وخاطب رئيس الحكومة، قائلا: «رسالة الى الأخ رئيس الوزراء بشأن المادة 44 من قانون الانتخاب، فحاليا تتم مخالفتها، فضلا عن مخالفة ما صدر من خطاب لسمو الأمير وألقاه سمو ولي العهد بشأن عدم التدخل في الانتخابات، سواء داخل أو خارج قاعة عبدالله السالم، وأنا لا أقول رقم واتساب للإبلاغ عن الحالات المخالفة، إنما أقولها علنا إن أحد أبناء الأسرة، وهو ولد عمك، حاط شاليه ويستدعي المرشحين ويدعمهم، وهذا تعدّ صارخ، وأنت المسؤول وتعتبره تحذيرا أو نصيحة، أقولك لا يجرك الى ما هو ممنوع، ومهمة رئيس الوزراء والوزراء يجب أن يكونوا حياديين، واليوم أتكلم تلميحا وليس تصريحا، وإذا استمر تدخّل هذا الفرد في الانتخابات فسأتكلم تصريحا».
وزاد: «كلّي أمل أن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة، ونطالب اللجنة القائمة على الانتخابات بأن يتم توثيق التصويت والاقتراع والفرز بالصوت والصورة».
المفوضية العليا
وقال الغانم إن «الحكومة رفضت حضور جلسة برلمانية لإقرار قانون المفوضية العليا للانتخابات، ولم تمكّن قنوات من تغطية العملية الانتخابية من أجل شفافية ونزاهة الانتخابات».
وختم بقوله: «ما زلت أقول إن كل من لا يحترم الدستور ويطبّقه فهو خطر على الكويت، والمخاوف التي ذكرتها في بيان اعتذاري عن عدم خوض الانتخابات الماضية تحققت، ولكن في فترة أقصر بكثير مما توقعت».
نهج إصلاحي
من جانبه، قال مرشح الدائرة الانتخابية الثانية، بدر الملا: «تشرّفت اليوم بتقديم طلب ترشحي نيابة عن الدائرة الثانية، استمرارا لنهج إصلاحي مارسته منذ تم تكليفي في 2019».
وأضاف أن «هذا النهج الإصلاحي هو الذي سأبقى مستمرا في تحقيقه».
وأشار الى أنه شارك في حكومة الشيخ أحمد النواف، و«تشرفت بالمشاركة في حكومة رفضت القسم أمام مجلس ساقطا شعبيا وسياسياً».
وقال: «تخلّيت عن حقيبة وزارة سيادية ومنصب نائب لرئيس الوزراء، لكي أعود للشعب، ولأجدد العهد، فأنا مستمر في محاربة الفساد بالقطاع النفطي، والملف النفطي هو قدَري وأنا قدره».
وقال: «دخلت إلى حكومة الشيخ أحمد النواف لأن رئيسها إصلاحي، لم يقدّم طلبا مزمعا، ولم يكن راعيًا لصندوق جيش وصندوق ماليزي، ولم يكن ممن تبنّى فكرة الإيداعات والتحويلات».
محاربة الفساد
من جانبه، قال مرشح الدائرة الثانية، محمد المطير: «إننا مستمرون في متابعة الفساد بجميع السلطات، والإرادة الشعبية التقت مع إرادة القيادة في محاربة الفساد».
وأضاف، في تصريحات مقتضبة عقب تقدّمه بأوراق ترشحه، إنه بعد الانتخابات سيكون لدى النواب آلية لاختيار رئيس ونائب رئيس مجلس الأمة.
وقال المطير إن «المشروع الإصلاحي للبلد يحمله الشرفاء، وليس من كانوا أدوات في السنوات الماضية».
من جهته، قال مرشح الدائرة الرابعة، سعد الخنفور، إن »مجلس 2022 لم يأخذ فرصته، متمنيا من الناخبين تلبية النداء والمشاركة في الانتخابات التي تعتبر مرحلة مهمة جدا في استكمال مشروع تطوير الدولة ومكافحة الفساد والتأكيد على الدستور».
معركة فاصلة
بدوره، قال النائب السابق، مرشح الدائرة الخامسة، الصيفي الصيفي: «ترشحت لانتخابات مجلس الأمة 2023 من أجل استكمال مسيرته السابقة التي قام خلالها بخدمة أبناء الشعب الكويتي وحمل الأمانة حسب ما يعتقد بأنه أفضل ما يمكن أن نعمل».
وأكد الصيفي أن «الانتخابات المقبلة مهمة ومعركة فاصلة بين الحق والباطل، وبين الفساد والإصلاح»، مضيفا: «لقد حملنا مشعل الإصلاح منذ أن دخلنا البرلمان عام 2009 ولم نتزحزح لحظة واحدة عن خدمة الشعب الكويتي وتبنّي قضاياه».
بينما قال مرشح الدائرة الثانية، حامد البذالي: «نترشح لاستكمال ما بدأناه في مجلس 2022 الذي قدّم الكثير من القوانين والمشاريع التي لو أنجزت لكان لها الأثر الكبير على المواطنين، ولكن حال دون إقرارها عدم حضور الحكومة وإبطال المجلس».
هل هناك أمل؟
قال مرشح الدائرة الأولى، ميثم عوض: «هناك حالة من اليأس نراها في عيون كل المواطنين، وهناك انحدار غير مسبوق في كل المؤسسات، وفساد أثقل البلاد»، مضيفا أن «الجميع يتساءلون: هل هناك أمل؟ هل هناك إصلاحات؟ وأتمنى اللي ما شاف الرياض قبل خمس سنوات يروح يشوفها، اللي ما شاف قطر قبل عشر سنوات يروح يشوفها»، ومؤكدا أنه «رغم ما تمرّ به البلاد، لا يزال الأمل قائما، ولا بدّ أن نتمسك بهذا الأمل»، وموضحا أن «الأمل في الشباب الكويتيين الذين لم يأخذوا حقهم إلى الآن».
البناي: المواطن على رأس أولوياتي
أكدت مرشحة الدائرة الأولى، عزيزة البناي، تبنيها للمطالب الشعبية التي طرحت منذ عام 2011، مشددة على أن «المواطن على رأس الأولويات».
وأشارت البناي إلى أنه في حال نجاحها بانتخابات «أمة 2023» سيكون صوتها في الرئاسة لشعيب المويزري أو عبدالهادي العجمي.
9 مرشحات... و«الرابعة» الأكثر
مع الوصول إلى اليوم الأخير لتسجيل المرشحين (اليوم)، تصاعد عدد المرشحات لانتخابات مجلس الأمة، فبعد البداية الخجولة لتقدّم المرشحات للترشح للانتخابات، بلغ عدد من تقدّمن حتى أمس (اليوم قبل الأخير) 9 سيدات، توزّعن كالتالي: الدائرة الأولى والخامسة لكل منهما مرشحة واحدة، والثانية والثالثة لكل منهما مرشحتان، بينما نالت الرابعة النصيب الأكبر بـ 3 مرشحات.
مؤتمر صحافي
من المنتظر أن تعقد وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة الشؤون القانونية وإدارة شؤون الانتخابات، اليوم، مؤتمرا صحافيا مع نهاية تسجيل المرشحين لانتخابات مجلس الأمة في المركز الإعلامي لإدارة شؤون الانتخابات، لتبيان الأعداد النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس 2023، وجاهزية «الداخلية» من الناحية التنظيمية، بالتعاون مع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، وأعداد المدارس، وجاهزية اللجان الأصلية والفرعية التي ستُجرى فيها الانتخابات.