قطاع المؤسسات والشركات أكبر المتعاملين في البورصة

أفاد «الشال» بأن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها «حجم التداول للسوق الرسمي للفترة من 01/01/2023 إلى 30/04/2023»، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وفقاً لجنسية وفئة المتداولين، وأشار التقرير إلى أن قطاع المؤسسات والشركات أصبح أكبر المتعاملين فيها، فقد استحوذ على 36.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (25.2 في المئة للفترة ذاتها 2022) و36.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (29.4 في المئة للفترة ذاتها 2022) وقد باع أسهماً بقيمة 1.205 مليار دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 1.199 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 6.092 ملايين دينار.

وأصبح قطاع الأفراد ثاني أكبر المساهمين ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 31.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (42.7 في المئة للفترة ذاتها 2022)، و31.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (44.3 في المئة للفترة ذاتها 2022). واشترى المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.046 مليار دينار، بينما باعوا أسهماً بقيمة 1.025 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم الوحيدين شراءً وبنحو 21.491 مليون دينار.

وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 26.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (25.8 في المئة للفترة ذاتها 2022) و26.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (24.1 في المئة للفترة ذاتها 2022). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 866.904 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 864.025 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 2.879 مليون دينار.

وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 5.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (4.7 في المئة للفترة ذاتها 2022) و5.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (3.7 في المئة للفترة ذاتها 2022). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 190.907 مليون دينار في حين اشترى أسهماً بقيمة 179.078 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعاً وبنحو 11.829 مليون دينار.

ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها وإن انخفضت نسبة مساهمتهم، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 2.691 مليار دينار مستحوذين بذلك على 81.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (82.4 في المئة للفترة ذاتها 2022)، في حين باعوا أسهماً بقيمة 2.636 مليار دينار مستحوذين بذلك على 80.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (88.0 في المئة للفترة ذاتها 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر شراءً وبنحو 55.382 مليون دينار، ومن خصائصها أيضاً على مستوى التداول المحلي التحول إلى غلبة التداولات المؤسسية على حساب التداولات الفردية، وهو تطور إيجابي إن استمر.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 16.1 في المئة (14.5 في المئة للفترة ذاتها 2022) واشتروا ما قيمته 530.778 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 484.306 مليون دينار أي ما نسبته 14.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (8.5 في المئة للفترة ذاتها 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم شراءً وبنحو 46.473 مليون دينار.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 5.1 في المئة (3.6 في المئة للفترة ذاتها 2022) أي ما قيمته 168.123 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 2.0 في المئة (3.1 في المئة للفترة ذاتها 2022) أي ما قيمته 66.959 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون بيعاً وبنحو 101.164 مليون دينار.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 81.0 في المئة للكويتيين، 15.4 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.6 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 85.2 في المئة للكويتيين، و11.5 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.3 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة ذاتها من العام السابق، أي زيادة ملحوظة في نسبة تملك الأجانب. ولازالت بورصة الكويت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرون الآخرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس ونصيبهم في ازدياد.

وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو -7.3 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2022 ونهاية أبريل 2023، مقارنة بارتفاع بنسبة 2.3 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2021 ونهاية أبريل 2022. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية أبريل 2023 نحو 16.418 حساباً أي ما نسبته 3.9 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 16.813 حساباً في نهاية مارس 2023 أي ما نسبته 4.0 في المئة من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته، أي بانخفاض بنحو -2.3 في المئة خلال أبريل 2023.