تعريفات فنية وإرشادية وقانونية تعج بها شاشة البورصة لأدوات متاحة للمستثمرين، من أبرزها خدمة البيع على المكشوف، وإقراض الأسهم، واقتراضها، ومبادلتها، لكن الإقبال عليها يكاد يكون معدوماً، سواء من جانب المؤسسات أو الأفراد، وهي ظاهرة تستحق التوقف للمقارنة مع حجم التعاملات التي كانت تتم في الأجل والبيوع المستقبلية عندما كانت متاحة لجمهور المتعاملين.
وإذا تم استثناء الأفراد في مثل هذه الظروف والأوضاع من التفاعل مع مثل هذه الخدمات أو الأدوات المتاحة لم تلق التحفيز والتعريف الكامل بها أو مساعدة شركات الوساطة لجذب عملائها إليها، فبحسب تأكيدات مصادر القطاع، ثمة غموض وعدم عدالة فيما يخص نصيبهم من العمولة، فضلاً عن تحميلهم المستمر لكل المخاطر المحيطة بأي أدوات أو خدمات في حين باقي الأطراف تكون خارج دائرة المخاطر.
إعادة النظر
ووسط كثرة الالتزامات المتنامية على شركات قطاع الوساطة من رسوم تخص بيع بيانات التداول، ورسوم مطلوبة لوضع معلومات وبيانات سوق otc ضمن التطبيقات بشكل فوري، التي تقدر بنحو 18 ألف دينار، كذلك حساب نظام الضمان المالي لمقابلة المخاطر الناجمة عن التداول وتغطية الإخفاقات وهي رسوم متحركة حسب حجم تداول كل شركة، إضافة إلى البرامج التي تُستحدث مثل برنامج بيع معلومات التداول للعملاء، والتي طلبت شركة ids من كل شركة وساطة 8500 دينار لإنجازه، فإنه بات ضرورياً إعادة النظر في ظاهرة التأكل التي يشهدها السوق لمقدرات المستثمرين والعملاء من شطب ووقف أسهم وغياب الأدوات أو جلب وجذب إدراجات آمنة لا أسهم تشطب بعد عام من الإدراج مثلما حدث في شأن شركة لاند العقارية، وفي المقابل أيضاً ضيق الفرص والخيارات المتاحة في موازاة أن سياسة ابتكار الخدمات لفرض الرسوم والعمولات هي السائدة.
استفسارات وعزوف
وبعد طرح خدمة إقراض الأسهم رسمياً لجمهور المتداولين انحصر الإقبال على الاستفسارات، لكن العزوف كان سيد الموقف لعدم وجود مزايا أو أفضلية للعملاء يمكن أن تحتوي على تحقيق هامش ربحي في ظل هامش مخاطرة نسبي، مثلما كانت أدوات الأجل والبيوع المستقبلية تتم تعاقداتها بسداد نسبي من حجم وقيمة العقد.
بينما المطلوب حالياً للتعامل في خدمة إقراض واقتراض الأسهم إيداع مبلغ نقدي لا يقل عن 100 في المئة كمبلغ ضمان مقابل الأسهم المراد اقتراضها، علماً بأن فلسفة الأدوات التي شهدت اقبالاً ونجاحاً غير مسبوق في السوق الكويتي هي التي كانت تتيح للمستثمر الاستفادة أو التداول بهامش من القيمة الاجمالية لا يتجاوز 25 في المئة، وكانت تشهد خدمة الأجل إقبالاً كبيراً من الأفراد وحتى الشركات التي سيطر بعضها على شركات وحصص استراتيجية عبر عقود الأجل التي كانت تتم لفترة عام، فكانت الجهة تستحوذ على 5 في المئة بقيمة لا تزيد على 25 في المئة من الحجم الأساسي لقيمة الأسهم، أيضاً الفائدة السنوية المحتسبة على عقود الإقراض برغم مبلغ الضمان، وبالرغم من أنها فائدة ضئيلة وأقل من المعلن من البنك المركزي فإن ظروف السوق تبدو غير مشجعة أساساً.
مشهد معكوس ومأزوم
وخلاصة الواقع أن المشهد معكوس ومأزوم لقطاع الوساطة من مطالب مالية متعددة الأوجه والمصادر والرسوم والمصروفات لزوم تجهيزات فنية وبنية تحتية يقابلها محدودية لمصادر الدخل منذ عقود ووعود مستمرة وقائمة دون أي تطور يذكر على صعيد تنويع مصادر الدخل الذي يتآكل من كثرة الرسوم المفروضة على القطاع بشكل تجاري لمصلحة أطراف محددة بالرغم من أن هذه الشركات محسوبة على بنوك وشركات مدرجة ويملكها مساهمون أيضا، كما هو واقع الجهات الأخرى المقابلة الأكثر استفادة التي تحصل على النصيب الأكبر من عمولات وإيرادات شركات القطاع إذا ما تم تجميع مجمل الرسوم والمبالغ المفروضة لمختلف النوافذ.
هل تتدخل هيئة أسواق المال كعادتها في تصحيح الإعوجاجات وتنتقل إلى محاسبة المتقاعسين والمتأخرين في تنويع أدوات التداول والمشتقات التي يتم الحديث عنها منذ سنوات، وتفرض رسوماً وغرامات على الجميع أسوة بشركات الوساطة التي بات عليها سداد مبالغ مالية تقدر بنحو ألف دينار في حالة اخفاقها في اي اختبار؟
من جهتها، قالت مصادر معنية، إن هناك «نفضة» قادمة، خصوصاً أن السوق بات في مؤخرة الأسواق، علماً أن هناك شعاراً مرفوعاً منذ سنوات وهو «مواكبة الممارسات العالمية»، فهل الممارسات العالمية مقتصرة على فرض الرسوم فقط أم أن هناك أدوات تحتاج إلى بحث أسباب عدم تطبيقها ودفعها لترى النور، مروراً بتنوع الإدراجات وتطوير منظومة الشفافية والإفصاح التي حتى الآن تعلن شركات عن عشرات المناقصات دون إفصاح عن هوامش الربحية... فأي شفافية هذه؟
وأكدت المصادر أن عملية تراجع مستويات التداول والسيولة في السوق حالياً بنسب حادة وكبيرة تفرض ضرورة تدارك الوضع.