«التجارة» تفلتر رخص الشركات بإزالة النشاط غير المستخدم

كشفت مصادر مسؤولة أن وزارة التجارة والصناعة تقوم حالياً بعملية فلترة للشركات، خاصة تلك التي تضم في رخصها أنشطة متعددة، والمطلوب منها توفيق أوضاعها وفق قرار تعديل تراخيص الشركات والمؤسسات التجارية، وفقا لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية.

وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن الشركات، التي في طور التوفيق حاليا، والتي تضم أكثر من نشاط في الرخصة الواحدة، والراغبة في إعادة إضافة النشاط، مطالبة بإثبات أنها كانت تزاول هذه الأنشطة في السابق، عبر فواتير أو وصل إيجار، أو أي مستندات تبرهن أنها زاولت النشاط. وأفادت بأن «التجارة» ترغب في عملية الفلترة بتخفيف الأنشطة غير المستخدمة والمستغلة، وأن تكون الرخصة تضم الأنشطة المتوافقة والمتجانسة مع الترخيص الدولي، مبينة أنه في حال عدم وجود ما يثبت مزاولتها للنشاط المضاف فإنه من الصعب إعادة النشاط في حال كان غير متوافق مع النشاط الأساسي للرخصة. وفي شرح لكيفية توفيق الأوضاع، أوضحت أنه عند تقدم صاحب الرخصة أو من ينوب عنه بطلب التعديل لتوفيق وضع الشركة إلى الوزارة، يجب إدخال تعديل واختيار نشاط يتوافق مع المسمى الدولي، وإضافة الأنشطة القائمة فقط، وستتم إعادة تسمية النشاط التجاري المحلي المسجل لديها باسمه الدولي الجديد.



من جانب آخر، كان هناك تعميم لوزارة التجارة والصناعة للمؤسسات والشركات ذات نشاط التجارة العامة والمقاولات بتوفيق أوضاعها، حيث ألزمتها بتحديد نشاط التراخيص حسب الغرض والتخصص الأساسي بالترخيص، وذلك باختيار أحد الأنشطة الدولية المتناسبة مع أغراض الترخيص قبل تاريخ 31 مارس الماضي. وجاء الإعلان بضرورة قيام جميع تراخيص التجارة العامة والمقاولات الفردية أو الشركات، كما جاء القرار الوزاري رقم 167 لسنة 2022 بأن تعدل التراخيص الصادرة وفقا لقانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحال التجارية وتوفيق أوضاعها من الأنشطة المحلية إلى الأنشطة الدولية.

«الكويتية للمقاصة العقارية» تقدم لـ«التجارة» طلب الحل والتصفية

تقدمت شركة الكويتية للمقاصة العقارية (تحت التصفية) بطلب إلى إدارة الأشخاص بوزارة التجارة والصناعة لإجراء حل وتصفية الشركة. وذكر الإعلان أن الكيان القانوني للشركة هو شركة مساهمة عامة، ومن لديه اعتراض فعليه أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان، وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض استمرار الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة في مواجهة هذا الدائن إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.