علمت «الجريدة» من مصدر نفطي مطلع أن هناك مطالبات تأمينية عديدة مقدمة لشركات التأمين لتعويض شركة البترول الوطنية الكويتية لم يتم تحصيلها، عن أضرار العقود والشحن البحري والجوي لأوامر الشراء التي تغطيها وثيقة تأمين خاصة بجميع أخطار المقاولين المجمعة، لافتاً إلى أن تاريخ بعض تلك المطالبات التأمينية يرجع إلى سنوات طويلة سابقة من نوفمبر 2018 وما بعده دون تحصيلها من شركات التأمين.
وأشار إلى وجود العديد من المطالبات التأمينية المعلقة المقدمة من العاملين بالشركة للتعويض عن إصاباتهم داخل العمل وخارجه، لعدم استكمال البيانات الخاصة بها من قسم الموارد البشرية بالشركة، رغم أن تاريخ بعضها يرجع إلى سنوات طويلة سابقة.
ولفت المصدر إلى أن الشركة لجأت إلى التعاقد مع مقاول استشاري أجنبي لتقديم الخدمات والاستشارات لتقييم أصول الشركة لغرض التأمين، موضحاً أن التعاقد بدأ منذ يوليو 2020 وينتهي في يوليو 2025، كاشفاً أن أصول الشركة مؤمّن عليها تحت وثيقة تأمين جميع الأخطار المجمعة التابعة لمؤسسة البترول.