جملة أسباب وراء التصعيد الكويتي - الفلبيني بشأن العمالة

عدد المتخصص في شؤون العمالة المنزلية، بسام الشمري، جملة أسباب أدت إلى تفاقم الوضع والتصعيد بين الجانبين الكويتي والفلبيني، بشأن ملف استقدام واستخدام العمالة من مانيلا، والتي كان أبرزها تراجع دور مركز إيواء العمالة الوافدة التابع للهيئة العامة للقوى العاملة، وعدم اتخاذه الإجراءات المطلوبة على النحو الأكمل، وتكدّس العاملات بسفاراتهن ومبانٍ تابعة لها في البلاد، من دون إيجاد حلول عاجلة ناجعة لهذه الإشكالية العالقة منذ فترة كبيرة، فضلا عن تأخر الفصل بالمنازعات العمالة، وصعوبة تأمين أبسط حقوق العمالة الممثلة في الاحتفاظ بالثبوتيات من البطاقة المدينة وجواز السفر.

وتابع الشمري لـ «الجريدة» أن «تداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومة، والسكوت غير المبرر عن مراكز الإيواء غير المرخصة لدى بعض السفارات، علماً بأن هذه الظاهرة حدثت من قبل سفارات دول عدة، وترتّب عليها وقف التعامل مع إندونيسيا منذ 2007، وإثيوبيا في 2013، وكذلك الفلبين خلال الوقف الأول عام 2018».

وطالب الجهات المعنيّة بعودة مركز الإيواء إلى وزارة الشؤون، لتكون جهة محايدة لتفعيل دوره الأساسي.

وقال الشمري، إن «الجهات الحكومية المعنية ممثلة في وزارتي الخارجية والداخلية والهيئة العاملة للقوى العاملة - إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية - تعكف حالياً على التحضير للزيارة المرتقبة للوفد الفلبيني المتوقعة منتصف الشهر الجاري، لعقد سلسلة اجتماعات لحل الأزمة الراهنة، وتقريب وجهات النظر بين الجانبين، بما يضمن استئناف إرسال العمالة المنزلية الجديدة من مانيلا قريباً، وإلغاء قرار وقف التأشيرات للعمالة الجديدة».