أبدت الفلبين مرونة ملحوظة حيال موقف الكويت بشأن تعليق تأشيرات الدخول الجديدة لعمالتها، ورغم اعتبارها أن «تشدد الكويت يمثل خطوة للضغط على قرار مانيلا لرفع الحظر المفروض على سفر عمالتها»، قال وكيل وزارة خارجيتها إدواردو دي فيغا «لم نقرّر رفع الحظر حالياً، ولكن هذا لا يعني أننا لن نفعل ذلك».
وأضاف فيغا، في حديث تلفزيوني أمس الأول، أن ثمة مفاوضات خلال أيام قد تؤول لاحتمال إجراء بعض التنقيحات على اتفاقية العمل الثنائية.
في تفاصيل الخبر :
فيما أعلنت الفلبين، ممثلة في وزارة العمل، قسم العمال المهاجرين، إبلاغها رسمياً بقرار تعليق تأشيرات الدخول الجديدة لعمالتها إلى الكويت، أعلن وكيل وزارة الخارجية الفلبينية، إدواردو دي فيغا، أن تعليق الكويت إصدار تأشيرات دخول جديدة للفلبينيين كان خطوة «للضغط» على قرار الفلبين لرفع الحظر المفروض على نشر العمالة الفلبينية في الكويت، وذلك في إشارة إلى شروط مانيلا التي وضعتها منذ فبراير الماضي، وقرارها وقف إرسال عمالتها المنزلية إلى الكويت إلّا ضمن «شروط معيّنة».
وقال دي فيغا، في مقابلة تلفزيونية، إن «رد الكويت على الحظر لن يشمل جميع العمال الآخرين، باستثناء عمال المنازل»، لافتاً إلى أن «رد الكويت وضغطها علينا بهذه الطريقة، هي رسالة لنا لإعادة النظر في قرارنا».
مخالفات اتفاقية العمل
وبحسب وكيل «الخارجية» الفلبينية: «كانت هناك مسألتان متكررتان تشعر الحكومة الكويتية بالقلق بشأنهما تتعلقان باتفاقية العمل الثنائية بين البلدين»، مضيفا أن «أول مسألة هي المبادرة لإنشاء ملجأ لعمال المنازل الفلبينيين الهاربين، والجهود المبذولة للوصول إلى أرباب العمل الكويتيين بشأن تقارير الانتهاكات»، موضحاً أن «الكويت اعتبرت هذه الجهود الشفهية، على أنها انتهاكات لقوانين العمل، في حين أن إنشاء مأوى للفلبينيين الذين يفرون من أرباب عملهم بسبب الانتهاكات غير مدعوم بموجب القانون الكويتي، إلا أنه مسموح به بموجب القانون الفلبيني».
وأضاف: «يقولون، بموجب القانون الكويتي، إنه لا ينبغي أن يكون هناك مأوى للعمال الهاربين، إلا أنه بموجب القانون الفلبيني، فيجب أن تكون لدينا هذه الملاجئ، وبالطبع من واجب الحكومة الفلبينية حمايتها».
وأوضح: «نحن لا نشجّعهم على الهروب من أصحاب العمل، وهذا ما يخشونه هم، ولكن في حالة الإساءة وأن عليهم المغادرة، فيجب أن يكون لديهم مكان يذهبون إليه».
وذكر دي فيغا أنه «بالنسبة إلى المسألة الثانية التي كانوا يشتكون منها، هي أنه كلما كانت هناك شكوى بشأن إساءة استخدام العمل، تطلب الحكومة الفلبينية من وكالة التوظيف الأجنبية للعامل في الكويت الاتصال بصاحب العمل، وهذا أيضاً لا ينطبق أيضًا بموجب القانون الكويتي».
وأشار إلى أنه «بينما تشير الكويت إلى هذه القضايا على أنها انتهاكات، إلا أنها غير محددة بوضوح في الاتفاقية بين بلدينا، سواء كانت انتهاكات أم لا، ومع ذلك، فهذا أمر يتعين على الحكومتين مناقشته لحل المشكلة».
هل سترفع الفلبين «حظرها»؟
وإذ أشار إلى اجتماعات تم عقدها أمس، بمشاركة «الكونغرس»، أملاً في تقديم توصيات إلى الرئيس الفلبيني، قال دي فيغا إن «قرار رفعنا الحظر سيظل قيد المناقشة من قبل الوكالات المعنيّة، بما في ذلك وزارة الشؤون الخارجية ووزارة العمال المهاجرين»، مشيراً إلى أن «الفلبين لن ترفع الحظر الذي فرضته فقط بهذا الشكل، حيث لا تزال البلاد تسعى لتحقيق العدالة في وفاة جوليبي رانارا، العاملة المنزلية، التي قتلها ابن صاحب عملها وأحرق جثتها وألقى بها في الصحراء»، مشدّداً على أن «هذا الحظر فُرض بسبب الجريمة النكراء التي ارتكبت بحق أحد مواطنينا».
ورغم تأكيده أن «رفع الحظر في الوقت الحالي لم يُقرر بعد»، فإنه لمّح إلى أن «هذا لا يعني أننا لن نفعل ذلك»، موضحاً أن «هذا الأمر لا يمكن أن يكون دائما، ولكن علينا الجلوس والمناقشة».
وأوضح أنه «ستعقد اجتماعات مع المسؤولين الكويتيين هذا الشهر، حيث من المتوقع أن يستأنف البلدان بنود الاتفاق الثنائي الحالي»، لافتاً إلى أن «ما سيحدث هو أننا سنستأنف وهم سيستأنفون. أنا متأكد أنه سيكون هناك نداء متبادل. لذلك، قد نضطر إلى إجراء بعض التنقيحات على اتفاقية العمل، أو قد نتوصّل إلى ورقة عمل جديدة حول كيفية المضي قُدما».
ليس هائلاً
وقال وكيل «الخارجية» الفلبينية أيضًا إنه «بينما يشمل تعليق إصدار تأشيرات الدخول للفلبينيين إلى الكويت جميع العمال، إلا أن تأثيره ليس هائلاً»، موضحاً أنه «بالنسبة إلى أولئك الذين يذهبون إلى الكويت، فلا يوجد الكثير من العمال غير المنزليين الذين يعملون الآن هناك»، مضيفاً أنه «بالنسبة إلى أولئك الموجودين هناك بالفعل ولديهم إقامة، سيُسمح لهم بالعودة إلى ديارهم، ومن ثم العودة إلى الكويت».
ووفقا له: «يوجد حاليا ما بين 275 ألفا و300 ألف فلبيني بالكويت، وجميعهم تقريبا لديهم إقامة»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن «ما بين 5 و10 آلاف فلبيني لا يحملون وثائق».