«الشؤون»: إعادة تثبيت 23 موظفاً أُلغيت قراراتهم

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، عبدالعزيز ساري، عن صدور قرارات تثبيت 23 موظفاً إشرافياً تضمّنت مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام، وفقاً للضوابط المحددة من ديوان الخدمة الصادرة بهذا الشأن.

وقال ساري لـ «الجريدة»، إن «هؤلاء الموظفين ألغيت قراراتهم في مارس الماضي، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية حينذاك بوقف النقل والندب والإعارة، وشغل الوظائف الإشرافية بالجهات الحكومية»، مضيفا أنه «عقب صدور تعميم الديوان رقم 5 لسنة 2023، بشأن انتهاء وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية، مع استمرار وقف النقل والندب والإعارة، صدرت قرارات تثبيتهم مجدداً»، مهنئا إياهم، ومتمنياً توفيقهم بالعمل خدمة للوطن ومراجعي الوزارة.

إلى ذلك، ترأس ساري، اليوم، اجتماع لجنة شؤون الموظفين بالوزارة، بحضور الوكلاء المساعدين لبحث جُملة موضوعات تخصّ الموظفين، لاسيما أصحاب الوظائف الاشرافية.

تظلّمات «الممتازة»

في موضوع آخر، علمت «الجريدة» أن قطاع الشؤون القانونية بالوزارة، ممثلاً بإدارة التحقيقات والعقود، تلقي، منذ إعلان ساري، في 19 أبريل الماضي، بدء تحويل المبالغ الخاصة بمكافآت الأعمال الممتازة إلى حسابات مستحقيها، حتى الآن، ما يزيد على 100 تظلّم بعدم صرف المكافآت للسنة المالية الحالية، وذلك عبر الخدمة الآلية «كيو باركود».

ووفقاً للمصادر، فإن هذه التظلمات تنوعت بين عدم الحصول على المكافأة من الأساس، أو ايداع مبالغ غير كاملة، لافتة إلى أن أعداد التظلمات مرشحة للزيادة في الفترة المقبلة، في ظل المهلة المحددة لاستقبالها بـ 60 يوماً من تاريخ صرف وإيداع المبالغ في الحسابات البنكية للمستحقين، موضحة أن الإدارة المختصة تعكف على مراجعة التظلمات وتصفيتها، ثم استبعاد غير الحاصلين على تقييم سنوي «امتياز»، الذي يُعدّ شرطاً أساسياً لاستحقاق المكافآة، مؤكدة أنه من منطلق حرص الوزارة على عدم تعرّض أي موظف للظلم وردّ الحقوق لأصحابها، تتم مراجعة كل تظلّم على حدة للوقوف على مدى استحقاق صاحبه للصرف من عدمه.