في مبادرةٍ تعد الأولى في إطار توجهٍ لتعاونٍ توعوي مشترك بين هيئة أسواق المال ووزارة الداخلية تجري جهود الإعداد له بين الطرفين حالياً، ومن المنتظر أن يفضي إلى توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بينهما بهدف تنسيق جهودهما في المجالات الإعلامية التوعوية عموماً، وتلك المتصلة بقضايا الأمن السيبراني والاحتيال المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورةٍ خاصة.
وتجدر الإشارة إلى أن الحلقة النقاشية التي عقدت في مقر الهيئة الأسبوع الماضي، وتم تقديمها من ممثلين عن كلٍ من مكتب التوعية في الهيئة وإدارتي الأمن السيبراني وغسل الأموال لدى وزارة الداخلية، وبمشاركة ممثلين عن مختلف الوحدات التنظيمية في الهيئة المعنيين بموضوعها، تندرج في إطار جهودهما للحد من ظاهرة الانتشار المتزايد لحالات الاحتيال المالي والاختراقات السيبرانية المتكررة استغلالاً للتطورات التقنية المتسارعة، لاسيما في مجال الاتصالات والاستخدام واسع النطاق لوسائل التواصل الاجتماعي لإغراق المواطنين والمقيمين بكمٍ هائل من الإعلانات المضللة ودعوات الاستثمار المزيفة، وروابط محملة ببرمجياتٍ ضارة تسهل الاختراقات السيبرانية.
وتلك الممارسات استلزمت تنفيذ حملاتٍ وبرامج توعوية من الطرفين وصولاً إلى جهودٍ مشتركة بينهما تمثل الحلقة النقاشية بوصفها المبادرة الأولى في إطارها كما أسلفنا.
وتناولت الورشة موضوعها عبر محاور عدة، بدأتها بمقدمة عن الفضاء السيبراني وأهميته، وأمن الأفراد السيبراني، ومخاطر تواجه الأفراد في القضاء السيبراني، وأمن المؤسسات السيبراني، ومخاطر تواجه المؤسسات في القضاء السيبراني، ثم الخلاصة، فإدارة المخاطر السيبرانية، وإيضاح الهندسة الاجتماعية، وأنواع التحايل الإلكتروني وطرق الوقاية منه. قبل أن تختتم الورشة بالإجابة عن استفسارات المشاركين وتساؤلاتهم.
وكانت هيئة أسواق المال وانطلاقاً من دورها في توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته، كثفت جهودها التوعوية خلال السنوات الثلاث الأخيرة لتوعية عامة الجمهور بمخاطر ممارسات الاحتيال المالي المتزايدة، ودعوتهم لتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر إزاء تلك الممارسات، كقيام أشخاصٍ وشركاتٍ وهمية أو مجهولة وجهات ٍ غير مرخصة باستخدام وسائل الاتصال المتاحة لاسيما المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والاتصالاتٍ الهاتفية والرسائل النصية القصيرة وغيرها للترويج لخدماتٍ استشارية والإعلان عن منتجاتٍ استثمارية ومالية مشبوهةٍ وعالية المخاطر دون الحصول على التراخيص اللازمة أو خضوعها لرقابة جهاتٍ رسمية، ونشر إعلاناتٍ زائفة، ودعواتٍ مضللة للاستثمار بمجالاته المختلفة، ووعودٍ خادعة بدخولٍ إضافية مغرية وعوائد مذهلة وأرباحٍ سريعة خلال أوقاتٍ قياسية.