«الاستثمارات الوطنية» تربح 1.1 مليون دينار في الربع الأول
• الخرافي: القاعدة المتينة وصلابة المركز المالي للشركة هما أساس اجتيازها التحديات بنجاح
• المخيزيم: إنجازات مميزة في اقتناصنا أفضل الفرص الاستثمارية واكتساب الصفقات الجديدة
كشفت شركة الاستثمارات الوطنية عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي، تضمّنت عرضاً تحليلياً مفصلاً عن أداء الشركة ومركزها المالي لعام 2023.
وفي هذا الصدد، صرح رئيس مجلس إدارة الشركة، بدر الخرافي، في بيان، بأن نتائج الشركة في الربع الأول للعام الحالي جاءت مدعومة بالمحافظة على العمليات التشغيلية عن طريق تنفيذ مجموعة من عمليات الدمج والاستحواذ والبيع وإعادة الهيكلة، وخدمات استشارية متنوعة، حيث صاحب ذلك نتائج إيجابية، على الرغم من تقلبات السوق السلبي في أسواق المال؛ سواء بالكويت أو بالمنطقة، وذلك باعتبار «الاستثمارات الوطنية» واحدة من كبريات شركات الاستثمار في الكويت والمنطقة لأكثر من 3 عقود ونصف العقد، مما نتج عنه نجاحات متميزة ضمن أنشطتها المتعددة، وقدرتها على تخطي جميع الأزمات والأوضاع الاستثنائية، إضافة إلى قدرتها على الحفاظ على مصالح عملائها بكفاءة عالية.
الخرافي : النتائج جاءت مدعومة بالمحافظة على العمليات التشغيلية رغم الأداء السلبي لأسواق المال في الكويت والمنطقة
واستعرض الخرافي البيانات المالية التي حققتها الشركة خلال الربع الأول من عام 2023، حيث حققت صافي ربح بقيمة 1.1 مليون دينار، بواقع 1.3 فلس للسهم منذ بداية العام، وترجع أسباب هذا الانخفاض في صافي الربح إلى التغيير في أسعار الفائدة بالمنطقة والعالم، مما أدى إلى انعكاس سلبي في حركة مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون، حيث تراجعت هذه المؤشرات، وبلغت في كل من سوق الكويت -3.3 بالمئة، وفي سوق الإمارات -6.9 بالمئة و-5.4 بالمئة في سوق قطر.
كما كشف أن إجمالي الأصول المدارة في نهاية الربع الأول من عام 2023 قد بلغت 1.090 مليار دينار، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين للشركة الأم 192.9 مليوناً خلال الربع الأول من هذا العام.
خدمة العملاء المتميزة
من جهة أخرى، أكد الخرافي قدرة الشركة على تقديم منتجات استثمارية متنوعة ومبتكرة وفقاً لمتطلبات العملاء، مع توجيههم بشكل جيد لتحقيق أهدافهم الاستثمارية من حيث عمليات الإدارة والتواصل، مما يسهم في تحقيق التنوع الاستثماري الجغرافي وتوسيع نطاق خدمات الشركة الاستثمارية إلى مناطق جديدة إقليمياً ودولياً، من خلال استراتيجية واضحة لإدارة المخاطر، مما أتاح لقطاع الثروات الحصول على جائزة من أهم الجوائز على مستوى القطاع المالي إقليمياً، وهي «أفضل شركة لإدارة الثروات في الكويت لعام 2023»، من قبل منصة يوروموني العالمية، التي تستند في تقييمها إلى عدة معايير وآراء ودراسة شاملة في تقييم مجموعة من العوامل الكمّية والنوعية، مثل مؤشرات الأداء الرئيسية والنسب المالية، إضافة إلى عامل الابتكار والخدمات الجديدة، كما تمتد جوائز وتصنيفات «يوروموني» إلى برامج التميّز لأكثر من 50 سنة، وتجذب آلافا من المشاركات من مؤسسات مالية عالمية.
الريادة في التحول الرقمي
من ناحية أخرى، أشار الخرافي الى أن استراتيجية الشركة تعمل على ضمان الوصول الى أعلى درجات رضا العملاء، من خلال التواصل الدائم معهم عبر الدراسات والاستطلاعات لآرائهم، مؤكدًا استناد استراتيجية الشركة إلى مواصلة الريادة في التحول الرقمي للتوسع في تطبيق الحلول الذكية وتطويرها لإحداث نقلة نوعية في الخدمات والمنتجات الاستثمارية المبتكرة والمطورة التي تلبّي جميع احتياجات وتطلعات عملاء الشركة، التي يقوم أداؤها على قاعدة متينة وصلابة مركزها المالي كأساس في اجتياز التحديات بنجاح.
أداء قوي وفرص مستمرة
من جهة أخرى، أشاد عضو مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي للشركة، فهد المخيزيم، بالأداء والجهود الملحوظة لإدارة خدمات الاستشارات المالية، بفضل شبكة الشركة الواسعة ورؤيتها الاستراتيجية في استقطاب استثمارات وخدمات استشارية متميزة، واقتناص أفضل الفرص الاستثمارية واكتساب الصفقات الجديدة، حيث تضمّن الربع الأول من العام الحالي عدة صفقات؛ منها زيادة رأس المال لشركة مساهمة مقفلة، والعمل كمستشار استثمار مستقل لصفقة اندماج عكسي في قطاع الأغذية والمشروبات، وإضافة إلى ذلك، حقق فريق الاستثمارات البديلة في الشركة صفقتين في قطاع العقارات بكل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا خلال الربع الأول من العام الحالي.
المخيزيم : الأداء الجيد لبعض صناديق الأسهم الاستثمارية يعكس مدى تميّز الإدارة ونجاحها
وعن أداء قطاع «مينا للاستثمارات المسعّرة»، أشار المخيزيم إلى تميّز الربع الأول من عام 2023 بالأداء الجيد لصناديق الأسهم الاستثمارية، والذي يعكس مدى تميّز الإدارة ونجاحها في تبنّي استراتيجيات تهدف إلى تحقيق عوائد مالية لعملاء الشركة ومتفوقة على نظيراتها في السوق.
وبالنظر إلى أداء صناديق الأسهم الاستثمارية خلال هذه الفترة، ذكر أنه على الرغم من العوامل السلبية الدافعة لتقلبات السوق والمخاوف المتعلقة بالظروف السياسية والاقتصادية العالمية والمحلية، والتي من أهمها التوترات والصراعات السياسية العالمية، وضعف التوقعات بشأن النمو الاقتصادي العالمي، وارتفاع معدلات التضخم العالمية، ومواصلة تشديد السياسة النقدية من قبل «الاحتياطي الفدرالي»، من خلال رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، فإنّ بعض صناديقنا الاسثمارية حققت أفضل أداء مقارنة ببقية الصناديق المحلية المؤسسة داخل الكويت، وذلك بفضل القرارات الرشيدة والإدارة الحصيفة للصناديق، واتخاذ قرارات استثمارية منسجمة مع ممارسات الاستثمار الجيد في تحقيق عوائد مجزية لحملة الوحدات من خلال الاستثمار في أسهم الشركات الممتازة ذات العوائد المجزية والإدارة الراسخة والرؤية المستقبلية الواضحة، مما كان له الأثر الكبير في الاستقرار على مستوى توزيعاته النقدية والمنحة، حيث نجد صندوق زاجل للخدمات والاتصالات قد حقق أداءً إيجابياً متميزاً بلغت نسبته 7.18 بالمئة، إضافة إلى صندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية الذي سجّل أداء إيجابيا أيضا بلغت نسبته 2.17 بالمئة. كما تم البدء في 20/ 4/ 2023 بتوزيع أرباح نقدية لحملة وحدات صندوق الوطنية الاستثماري عن النصف الثاني من عام 2022 بواقع 24 فلسا للوحدة من رأس المال لصافي قيمة الوحدة كما في 31/ 03/ 2023، بفضل تمتّع شركة الاستثمارات الوطنية بفريق عمل متخصص في مجال الاستثمار والتحليل المالي.
وقال إن «الاستثمارات الوطنية» قامت بتوسيع محفظتها كصانع سوق، بانضمام شركة دلقان العقارية، حيث وصل إجمالي الشركات التي تستفيد من خدمات «الاستثمارات» كصانع سوق إلى 11 شركة مدرجة في بورصة الكويت ضمن جهودها المستمرة للمساهمة في تطوير السوق.
كما شهد قطاع الاستثمارات العقارية تحسّناً ملحوظاً، حيث تم رفع نسب الإشغال في العقارات التابعة للشركة والعقارات المدارة من قبلها إلى نسب غير مسبوقة بلغت 100 بالمئة في بعض العقارات، والمحافظة على استمرار العمل في تأجير الوحدات الشاغرة لرفع نسبة الإشغال إلى معدل قياسي، والمضي قُدماً في تجديد وتطوير شاليهات منتزه الوطنية خلال العام الحالي. وعلى صعيد الخدمات الرقمية للقطاعات والابتكار ومواصلة طرح الحلول المقدمة لعملاء الشركة، واصلت «الاستثمارات الوطنية» طرح خيارات جديدة في خدمة التداول الالكتروني، إضافة إلى عدة مزايا أخرى بهدف الاستخدام السلس والمرن من قِبل العملاء، كما طورت النظام العقاري الإلكتروني لتمكين المستأجرين من متابعة جميع الأمور المتعلقة بوحداتهم، مثل طلبات الصيانة والدفع الإلكتروني، وكذلك متابعة أصحاب العقارات لأصولهم والتدفقات المالية الخاصة بهم، كما تمت زيادة حجم المحافظ العقارية بعدد من العقارات الإضافية التي يديرها القطاع، ورافق ذلك زيادة الإيرادات بنسبة 4.5 بالمئة.
