73 نائباً سابقاً في سباق «أمة 2023» منهم 17 عضواً مبطلاً

في وقت أغلق باب تسجيل مرشحي انتخابات مجلس الأمة 2023 باليوم الأخير على تسجيل 249 مرشحا، من بينهم 15 مرشحة، أظهرت إحصائية أعدتها «الجريدة» تسجيل 47 نائبا في مجلس 2022 المبطل في سباق انتخابات «أمة 2023»، فيما بلغ تسجيل إجمالي الأعضاء السابقين، بما فيهم المجلس الأخير، 73 عضوا، منهم 56 نائبا سابقا، و17 عضوا من مختلف المجالس الثلاثة المبطلة (مجلسي فبراير وديسمبر 2012، ومجلس 2022)، ولوحظ عزوف 13 نائباً سابقاً من مجلس 2020.

وفيما بلغ تسجيل أعضاء مجلس 2022 نسبة 100 بالمئة في كل من الدوائر الأولى والثانية والخامسة، بلغت نسبة التسجيل في الدائرة الثالثة 80 بالمئة، بعد عدم خوض كل من خليل أبل وعمار العجمي، وبلغت نسبة 90 بالمئة في الدائرة الرابعة، بعدم خوض يوسف البذالي.

أما من ناحية عدد المرشحين من أعضاء المجالس السابقة لكل دائرة، فقد بلغ عدد الأعضاء الذين رشحوا أنفسهم في الدائرة الأولى 14 عضوا من إجمالي 36 مرشحا ومرشحة في الدائرة، وهم: أحمد لاري، وأسامة الشاهين، وحسن جوهر، وحسين الحريتي، وصالح عاشور، وعادل الدمخي، وعبدالله المضف، وعلي القطان، وعيسى الكندري، ومحمد الهدية، ومخلد العازمي، وسجل ممن أُبطلت عضويته في مجلس 2022، أسامة الزيد، وحمد المدلج، وخالد الطمار.

أما الدائرة الثانية، فترشح من أعضاء المجالس السابقة 16 عضواً من أصل 54 مرشحاً ومرشحة، وهم: أحمد الحمد، وبدر الملا، وحمد الهرشاني، وحمد المطر، وخليل الصالح، وسلمان الحليلة، وفرز الديحاني، وعبدالله العرادة، ومحمد المطير، ومرزوق الغانم، وسجل من أعضاء مجلس 2022 المبطل، حامد البذالي، وشعيب شعبان، وعالية الخالد، وعبدالله الأنبعي، وعبدالوهاب العيسى، وفلاح الهاجري.

وسجل في الدائرة الثالثة من الأعضاء السابقين 15 عضوا من أصل 41 مرشحا ومرشحة بالدائرة، وهم: أحمد السعدون، وأحمد الفضل، وسعدون حماد، وعبدالعزيز الصقعبي، وعبدالكريم الكندري، وعلي السعيد، وفارس العتيبي، ومبارك العرو، ومهلهل المضف، ومهند الساير، وهشام الصالح، ويعقوب الصانع، وسجل ممن أبطلت عضويتهم في مجلس 2022: جنان بوشهري، وحمد العبيد، والمبطل عضويته في مجلس فبراير 2012 محمد الجويهل، فيما غاب عن الترشّح من أعضاء مجلس 2022 خليل أبل وعمار العجمي.

أما الدائرة الرابعة، فسجل فيها 14 عضوا سابقا من أصل 65 مرشحا ومرشحة بالدائرة، وهم: ثامر السويط، وسعد الخنفور، وسعود بوصليب، وشعيب المويزري، وعبدالله فهاد، وعبيد الوسمي، وفايز الجمهور، وماجد موسى، ومبارك الحجرف، ومساعد العارضي، ومحمد هايف، ومرزوق الخليفة، وسجل من أعضاء المجلس المبطل 2022 مبارك الطشة، والمبطل عضويته في مجلس ديسمبر 2012 خالد الشليمي.

وسجل في الدائرة الخامسة 14 عضوا من أصل 56 مرشحا ومرشحة، وهم: أحمد مطيع، والصيفي الصيفي، وجابر المحيلبي، وحمدان العازمي، وخالد المونس، وعبدالله التميمي، وفيصل الكندري، وماجد المطيري، ومحمد الحويلة، ومرزوق الحبيني، وناصر الدوسري، وسجل من أعضاء المجلس المبطل سعود العصفور، ومحمد المهّان، وهاني شمس؛ الذي كان عضواً في المجالس الثلاثة المبطلة.

انتهاء عملية التسجيل

من ناحية أخرى، انتهت عملية تسجيل مرشحي انتخابات مجلس الأمة 2023 على ٢٤٩ مرشحاً يخوضون انتخابات مجلس الأمة بينهم 15 امراة، كما تنازل خمسة مرشحين.

يأتي ذلك بعد دخول 41 مرشحاً جديداً بينهم 5 نساء في اليوم العاشر والأخير لعملية التسجيل التي امتدت 10 أيام متتالية.

وشدد المرشحون في اليوم الأخير على ضرورة الخروج بنهج جديد من هذه الانتخابات، شعاره التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والابتعاد عن الصراعات من أجل تنمية الدولة والاستقرار السياسي، وإقرار القوانين التي يستحقها الشعب الكويتي، رافضين استمرار النهج الحالي وتعطيل القوانين، ومؤكدين أن المواطن يدفع ضريبة فشل السلطتين، ولابد من نهج جديد لتنمية واستقرار الدولة.

وشدد مرشح الدائرة الرابعة، خالد الشليمي، على ضرورة أن يدرك الجميع أن الوضع السياسي غير مستقر، و»هذا ما ألقى بظلاله على التنمية، وأدى إلى تردي الكثير من القطاعات في الدولة»، مضيفا «لو تصفحنا المؤشرات العالمية لوجدنا تراجع الكويت في العديد مثل مدركات الفساد، وتحسين البيئة، فقد تأخرنا عن الركب الخليجي، بعد أن كانت الكويت يومئذ تقود قاطرة الريادة في دول الخليج، واليوم هي مقطورة يصعب سحبها».

وذكر أن المشكلة الآن بين مجلس الأمة والحكومة، إذ خلال السنوات الثلاث الماضية تعاقبت عدة مجالس وحكومات، وخلال 8 أشهر تم تشكيل 4 حكومات، وهذه سابقة في الكويت.

وتابع: «خلال 3 سنوات ماضية ما بين انتخابات، وحل مجلس، وإبطال، وانتخابات مرة أخرى، فإن هذا المشهد السياسي يفترض أن يكون خلال 10 سنوات».

ودعا الشليمي إلى تغيير في النهج، مبينا أن «كل الشخوص تغيرت لكن المشهد السياسي لم يتغير»، آملا من الحكومة الحالية أن تقدم للمواطن والكويت ما يصبو إليه.

ضريبة

بدوره، قال مرشح الدائرة الثانية، عبدالعزيز البذالي، إن المواطن يدفع ضريبة الفشل الحكومي والنيابي في الخدمات العامة، مطالبا بضرورة نبذ الصراعات الجانبية بين المجلس الحكومة والالتفات إلى تنمية الكويت وهموم الشعب الكويتي.

من جانبها، انتقدت مرشحة الدائرة الأولى، العنود العنزي، الأوضاع السياسية خلال عقد من الزمان، محملة المسؤولية للنواب السابقين في عدم حل القضايا العالقة، وطالبت بإعطاء الفرصة للمرأة الكويتية وللطاقات الشبابية الذين أثبتوا وجودهم في مجالاتهم، والابتعاد عن الأنانية والتمسك بالكرسي الأخضر.

ودعت العنزي للحفاظ على الأسرة الكويتية من خلال توفير الاحتياجات الأساسية مثل السكن.

وداد حبيب: ترشحت لطلب الإصلاح

دعت مرشحة الدائرة الثانية، وداد حبيب، إلى اختيار سلطة تشريعية فاعلة لتساهم في تطبيق القرارات الرشيدة، مشيرة إلى أن نهجها إصلاحي «بعد أن تعب الشعب من وعود النواب السابقين»، داعية إلى «حل مشاكل المواطنين من قروض وإيجارات».

ووصفت حبيب نفسها بأنها «بنت الطبقة الوسطى الكادحة»، مشددة على أنها مستقلة وتمثل الوطن بجميع أطيافه.

وأضافت «خرجت لطلب الإصلاح، وأتيت لأمثل شعبي بكل صدق وأمانة».

وقالت «سأخدم الجميع السني والشيعي والحضري والبدوي بكل ما أوتيت من قوة، ومستقلة بذاتي، ولا أنتمي لتاجر أو شيخ، ولن يكون، فأنا بنت الطبقة الكادحة».

غادة العتيبي: العملية السياسية ليست رجالية فقط

رأت مرشحة الدائرة الثالثة غادة العتيبي أن «نساء كثيرات لديهن اعتقاد أن العملية السياسية رجالية بحتة»، مشددة على أنها مسؤولية للرجل والمرأة على حد سواء.

وأشارت إلى أن «هناك إصلاحات تستحقها المرأة والأسرة، إضافة بدل إيجار للمرأة والتقاعد المبكر، وتحديد مدة زمنية لتسلم الأراضي السكنية، وإجازة أمومة براتب كامل، وعمل ورقابة على الحضانات الخاصة وحضانات الحكومة»، مبينة أن «الحكومة المثلى هي حكومة القانون والمؤسسات لا حكومة رجال وأشخاص».

وقالت إن التعليم لم يعد ينمو بنفس نمو المجتمع المتطور ومواكبة العصر الحديث، مضيفة «سأكون قوة وطنية للمرأة بالمجلس لتحقيق أهدافنا».

نور المطيري: كرسي المجلس لا يورث

شددت مرشحة الدائرة الرابعة، نور المطيري، على أنها في حال وفقت في الوصول لمجلس الأمة ستعمل على تطبيق منهجية التمكين في كل المجالات، وسيكون للمرأة الكويتية صوت حاضر في العمل، إضافة إلى انتشال المنظومة التعليمية بمبادرات شاملة، والاستفادة من الأنظمة التعليمية في العالم مثل النظام الفنلندي.

وقالت «لابد من التغيير واختيار وجوه جديدة متمكنة، حيث إن الحال المتردي للواقع السياسي نتيجة للخلافات والصراعات الشخصية، إذ إن الصراع تحول لمشهد هزلي في بيت الأمة، البيت الذي يحتضن أغلى دستور».

وأضافت انه نتيجة لهذا الصراع تعطلت الحياة، وتدنت لغة الحوار، والكرسي لن يورث، متسائلة: ماذا استفدنا من المجالس السابقة خلال عشر سنوات غير التراجع والإحباط والشعور بالألم؟

وأشارت إلى فشل الرجال بالسلطتين، و«أحمل إيماناً ويقيناً لا يتزعزع بأن الكويت مهما تأخرت فهي ولادة بكفاءة وقدرات تستطيع تحقيق طموح الشعب الكويتي لتساهم في إيجاد حل للمشاكل المزمنة، وتفعيل خطط التنمية البشرية الشاملة وتضع الكويت في مثال الدول المتقدمة».

وقالت «سأعمل على تطبيق منهجية التمكين، وسيكون للمرأة الكويتية صوت حاضر تمنحها في المشاركة بالمناصب القيادية».