العفو عن المدانين بـ «فرعية شمر»
• مجلس الوزراء أقر مشروع مرسوم بإعفائهم من تنفيذ باقي العقوبة المقيدة للحرية
• اعتبار العفو كأن لم يكن في حال ارتكاب المفرَج عنهم ما يخالف القانون
حسم مجلس الوزراء، أمس، ملف المدانين في قضية «فرعية شمر»، التي تحمل الرقم 2073 لسنة 2020، والموقوف على ذمتها 27 شخصاً، (إضافة إلى متهم لم يسلم نفسه)، ووافق على مشروع مرسوم بالعفو عن تنفيذ باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليهم.
وبينما نصت المادة الأولى من المشروع على أن «يُعفى من تنفيذ باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص الواردة أسماؤهم في القضية رقم 2073 لسنة 2020 حصر نيابة العاصمة (513 لسنة 2020 جنايات المباحث)»، جاء في مادته الثانية: «يخضع جميع المعفو عنهم بموجب أحكام هذا المرسوم لكافة الإجراءات الرسمية التي تتخذها جهات الاختصاص لاعتبار العفو كأن لم يكن في حال ارتكب أي منهم ما يخالف القانون خلال الفترة التي أعفي منها ليستوفي كامل مدة العقوبة».
وفي السياق، كشفت مصادر مطلعة في الإدارة العامة للتنفيذ الجنائي التابعة لقطاع المؤسسات الإصلاحية بوزارة الداخلية، أن المشروع الصادر عن مجلس الوزراء سيحال إلى الديوان الأميري لإصدار العفو عن المسجونين في القضية، مشيرة إلى أن إدارة التنفيذ بالوزارة ستباشر إجراءات الإفراج الفوري عنهم فور تسلمها القرار.
وأوضحت المصادر أن متهماً واحداً في القضية تم الإفراج عنه إفراجاً صحياً بعد موافقة وزارة الصحة؛ لإصابته بمرض عضال، وتم نقله إلى الخارج لاستكمال علاجه.
وبينما نصت المادة الأولى من المشروع على أن «يُعفى من تنفيذ باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص الواردة أسماؤهم في القضية رقم 2073 لسنة 2020 حصر نيابة العاصمة (513 لسنة 2020 جنايات المباحث)»، جاء في مادته الثانية: «يخضع جميع المعفو عنهم بموجب أحكام هذا المرسوم لكافة الإجراءات الرسمية التي تتخذها جهات الاختصاص لاعتبار العفو كأن لم يكن في حال ارتكب أي منهم ما يخالف القانون خلال الفترة التي أعفي منها ليستوفي كامل مدة العقوبة».
وفي السياق، كشفت مصادر مطلعة في الإدارة العامة للتنفيذ الجنائي التابعة لقطاع المؤسسات الإصلاحية بوزارة الداخلية، أن المشروع الصادر عن مجلس الوزراء سيحال إلى الديوان الأميري لإصدار العفو عن المسجونين في القضية، مشيرة إلى أن إدارة التنفيذ بالوزارة ستباشر إجراءات الإفراج الفوري عنهم فور تسلمها القرار.
وأوضحت المصادر أن متهماً واحداً في القضية تم الإفراج عنه إفراجاً صحياً بعد موافقة وزارة الصحة؛ لإصابته بمرض عضال، وتم نقله إلى الخارج لاستكمال علاجه.
أسماء المحكومين في القضية: |
مرزوق رميح الشمري علي فريح الشمري عبدالله محسن ضحوي شلال زيد الشمري فارس نايف الشمري مبارك صالح السهو الشمري ثويني العوشز حمد السهو الشمري سعد صالح السهو الشمري سالم الدالي الشمري بدر تراك الشمري بندر عقاب الشمري غضبان الوجعان الشمري محمد دحام الشمري ناصر فهيد المرزقاني عجيل تمران عبدالكريم الجباري مرزوق الخليفة متعب لزام الشمري سالم مبارك الخزيم سالم الجنفاوي بدر ناصر الشمري نواف فليطح الشمري «مفرج عنه صحياً» سلطان جدعان اللغيصم الشمري «لم يسلم نفسه للأجهزة التنفيذية» حسن المهيني الشمري نايف عبدالله اللافي خالد السميدان الشمري سعود الوقيان |