«الأسواق»: تأمين على مستشار الاستثمار ضد التحليلات المضللة

نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ البورصة وسوق التحليلات والاستشارات المالية تنذر بنهاية عصر الفوضى لكثير من التوصيات والأبحاث والتحليلات الموجهة التي تؤثر على سمعة السوق وسلامة التعامل فيه من خلال خلق جوّ زائف.

ووفق تأكيد مصادر معنيّة لـ «الجريدة»، فإنه، لأول مرة في تاريخ العمل المالي، تستحدث هيئة أسواق المال خاصية التأمين ضد مخاطر التحليل المالي لتغطية الأضرار الناشئة عن مخالفة المرخّص له للأحكام أو تقديم استشارات مضللة أو خاطئة، مما يعكس حرص الهيئة على أن يكون المرخص له ذا كفاءة، وفي الوقت ذاته تضمن عدم الجنوح بأي آراء أو استشارات يقدّمها يمكن من خلالها تحقيق أي مصلحة أو تضليل المتعاملين، حيث تشدد هيئة الأسواق على أن الترخيص لمستشار استثمار هو مسؤولية، وليس ترخيصا يبيح له ما يشاء.

وتفصيلا، لا يمكن إدراج قرارهيئة أسواق المال الصادر أخيراً بشأن ضوابط مستشار الاستثمار وترخيص نشاط شركة الشخص الواحد واستحداث سجل المحللين الماليين في إطار التعديلات المعتادة التي تقوم الهيئة بإجرائها على كتب لائحتها التنفيذية بصورة مستمرة، بل يمكن القول حقيقة إن الهيئة، بقرارها الأخير، قد بدأت عهداً جديداً لتنظيم جانب شكّل مجالاً رحباً لممارسات مخالفة اتسع انتشارها في الآونة الأخيرة، ولاسيما عبر وسائل التواصل يتمثّل فيما يمكن اعتباره فوضى التحليلات المالية التي تطلق بلا حسيب أو رقيب، وبشكل مضر وفجّ، كانت تتمثّل في تقديم التوصيات والمشورات والإدلاء بتصريحات تتناول نشاطاً متصلاً بالأوراق المالية، من دون امتلاك المؤهلات المطلوبة أحياناً، ومن دون الحصول على الترخيص المطلوب في معظم الأحيان.

غير مؤهلين يتصدّرون واجهة التحليلات والتصريحات بلا حسيب ولا رقيب

هذه الظاهرة التي أسهمت بطريقة أو أخرى في اتّساع نطاق الممارسات السابقة الذكر رغم جهود الهيئة التوعوية كحملات التوعية المكثفة والمخالفات التي رصدتها الهيئة، كذلك الجزاءات التي اتخذت من خلال مجلس التأديب، وكان لا بدّ من إعادة النظر في الإطار التشريعي والتنظيمي الحاكم لتلك الممارسات، ولا بدّ كذلك من تفعيل الدور الرقابي للهيئة، وتفعيل مشاركة الجهات المعنية بها في تحمُّل مسؤولياتها، وهذا ما يستهدفه قرار الهيئة الأخير الذي يتضمّن تعديلات جوهرية تؤسس لمرحلة تنظيمية جديدة لأنشطة عدة تتصل بمهام التراخيص، لعل من أبرزها تقديم الاستشارات والترويج لخدمات استثمارية.

ويمكن الإشارة إلى أبرز الجوانب الإيجابية والانعكاسات العالية الجدوى التي ستحيط بالسوق المالي التي اشتملت عليها التعديلات الأخيرة من خلال الآتي:

- التحديث الجوهري لضوابط ممارسة نشاط مستشار الاستثمار لكل الأشخاص المرخّص لهم، واعتبار هذا النشاط واحداً من أنشطة الكيان القانوني الجديد المستحدث المتمثل بشركة الشخص الواحد.

- اقتصار القيام بالتحليل، والإدلاء بالتصريحات، وتقديم التوصيات والمشورات ذات الصلة بأحد أنشطة الأوراق المالية على الشخص المرخّص له بمزاولة نشاط مستشار الاستثمار، ووضع ضوابط وتعليمات القيام بذلك، ومنح الهيئة صلاحية اتخاذ الإجراءات التأديبية والجزائية للمخالفات المرتكبة في هذا المجال.

- استحدثت هيئة أسواق المال سجّلا خاصا بأصحاب الخبرة والمهنيين يتيح لهم إصدارالمنشورات والبحوث دون التوصية بالتصرف بالأموال والأصول.



- كما تشجّع الهيئة جمهور المتعاملين الراغبين في متابعة حالة بورصة الأوراق المالية بشكل عام الاطلاع على المنشورات والبحوث الصادرة عن الأشخاص المرخص لهم أو المسجلين في سجل المحللين الماليين لدى الهيئة.

- يجوز للهيئة فرض إصدار وثيقة تأمين على الشخص المرخص له (مقدّم طلب لترخيص أو المرخص له لمزاولة نشاط مستشار الاستثمار)، هذه الوثيقة تمثّل آلية لتغطية الأضرار الناشئة عن مخالفته للأحكام أو تقديم استشارات مضللة أو خاطئة.

- قيام الشخص المرخص له بتعديل سياساته وإجراءاته بما يتوافق مع التعديلات الأخيرة، وتعديل اشتراطات شغل الوظائف الواجبة التسجيل لنشاط مستشار الاستثمار ومقوّم الأصول في حال الترخيص لهذين النشاطين، وإضافة بنود معيّنة بنشاط مستشار الاستثمار في بنود الاتفاقية المبرمة مع عميله، وكذلك إضافة الخدمات المعنية بمستشار الاستثمار للسجل المحتفظ به من قبله.

- حثّ جمهور المتعاملين للقيام بما يلزم للتحقق من حصول الجهات المروجة لنشاط ما على الترخيص المطلوب، وأن هذا الترخيص ساري المفعول حتى تاريخه.

- تعديل نطاق تطبيق الفصل الثامن من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من كتب اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة، ليشمل جميع الخدمات الاستشارية لا البحوث الاستثمارية فحسب.

يُذكر أن تلك التنظيمات المستمرة تعزّز من الثقة في البورصة وبيئة العمل، وترتقي بالتنافسية للسوق الكويتي وتضعه في مصافّ الأسواق المتقدمة.