الوزان: «ميزان» تواصل تنظيم إدارة التكاليف وتحسين محفظة منتجاتها

عقدت شركة ميزان القابضة، إحدى أكبر شركات تصنيع وتوزيع المنتجات الغذائية والاستهلاكية والرعاية الصحية في منطقة الخليج، اجتماع جمعيتها العامة العادية الثاني والعشرين في الكويت، ووافق مساهمو الشركة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بواقع 12% من القيمة الاسمية للسهم، أي 12 فلساً للسهم الواحد خصماً من الأرباح المرحلة، بنسبة حضور إلكتروني بلغت 11.06%، ونسبة حضور مباشر بلغت 87.30%، وبمجموع 98.37% من إجمالي رأسمال الشركة، مع استبعاد أسهم الخزينة.

كما صادق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية، الذي عقد في نفس اليوم، على توصية مجلس الإدارة بتعديل المادة رقم 13 من النظام الأساسي للشركة، بحيث تمت زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح مكوناً من سبعة أعضاء بدلاً من خمسة.

وفي كلمته للمساهمين، قال نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ميزان القابضة محمد جاسم الوزان: «تمكنت شركة ميزان من مواصلة أدائها بموثوقية، ومرونة، وتحقيق نمو مستدام، فيما اجتازت بحكمة، عاماً آخر مليئاً بالتحديات الاقتصادية والجيوسياسية، ورغم أن هذه التأثيرات السلبية تواصل فرض ضغوطات على ربحية الأعمال وخاصة على خلفية تضخم الأسعار الذي أدى إلى زيادات غير مسبوقة في تكاليف الشركة، فإن شركة ميزان تواصل تنظيم إدارة التكاليف والعمل المستمر على تحسين محفظة منتجاتها وتطوير قنوات المبيعات والتوزيع لديها لضمان مركز الصدارة في سباق عودة الربحية بالقطاعات التي تعمل بها الشركة».

وتابع الوزان: «أعبر عن تقديري للقائمين على إدارة الشركة والعاملين على جهودهم خلال العام وكذلك للجهات الرقابية المختلفة على تعاونهم وجزيل الشكر لكل من ساهم في العمل على مباشرة المشاريع آملين للجميع دوام التقدم والازدهار».

النتائج المالية

وحققت شركة ميزان القابضة ارتفاعاً على مستوى الإيرادات عام 2022 جاء بنسبة 4.1% على أساس سنوي، حيث بلغت الإيرادات 255.2 مليون دينار مقارنة بإيرادات عام 2021 التي بلغت 245.1 مليوناً، مدفوعة بإيرادات قطاع تصنيع وتوزيع الأغذية وقطاع الخدمات الغذائية وقطاع الصناعات، حيث ارتفعت إيرادات هذه القطاعات بنسب 9.2% و1.4% و11.9% على التوالي.

وقابل هذا الارتفاع انخفاض في نتائج قطاع التجهيزات الغذائية وقطاع السلع الاستهلاكية سريعة الدوران والرعاية الصحية التي تقلصت إيراداتها بنسبة 2.4% و1.7% على التوالي.