مع التأكيد على ضرورة النظر، على نحو جدي، في دراسة ضم الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة، لا يمكن إغفال النتائج الصادرة من قِبل اللجنة القضائية التي شُكِّلت من وزير الداخلية الأسبق، وبعد موافقة مجلس القضاء، برئاسة المحامي العام في النيابة العامة المستشار سلطان بوجروة، والتي خلصت إلى عدم صلاحية الواقع الذي تعيشه الإدارة في العديد من القضايا، أهمها وجود مقر التحقيق مع المتهمين أو المشتبه بهم في قضايا الجنح داخل مراكز الشرطة.
وتعود أسباب عدم الصلاحية لهذا الواقع إلى تأثر منظومة التحقيق، التي يتعيَّن أن ينطلق عملها من أبعاد قضائية وفنية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتحقيق جميع الضمانات القانونية للمشتبه بهم في القضايا الجنائية والمُحالين للتحقيق، أو من يوجّه إليهم الاتهام.
والواقع العملي الذي تشهده مراكز التحقيق ذات الطابع الأمني، نظراً لطبيعة أغلب العاملين فيها وطبيعة المهام الملقاة على عاتقهم، يُظهر أنها لا تصلح أن تكون مقراً تتخذ فيه إجراءات التحقيق القضائية، والتي عناها قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
كما لا يمكن أن تستمر الإدارة العامة للتحقيقات في سياسة تعيين أعضاء من القوة الأمنية كمحققين في الإدارة العامة للتحقيق، لاختلاف نشأتهم مع النشأة التي ينبغي أن يكون عليها المحققون في الدعاوى الجزائية، والتي كانت سبباً في رفض قرارات الضم مع النيابة العامة، وسبباً في عدم نجاح دمج مخرجات الجهاز الأمني مع الجهاز القضائي، الذي يفترض أن ينتمي إليه المحققون، نظراً لاختلاف البناء الفكري والشخصي والقانوني لهذه العناصر، والتي يلزم تأهيلها فنياً وقضائياً بعيداً عن أجواء المؤسسة الأمنية المختصة بتحقيق الأمن وضبط الجريمة.
والعمل على ضم الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة عمل إداري وفني تتطلبه أحكام انتقالية بالإمكان النص عليها حال تعديل قانون تنظيم القضاء أو العكس، بتعديل قانون الإدارة العامة للتحقيقات، ويستدعي البحث أولاً في عوائق القضية بالنص على أحكام تنظم حالتهم، ومن ثم يتم النص على الضم تحت أي إشراف يراه المشرِّع، سواء كان ذلك باعتبارها نيابة للجنح العامة، أو يضم محققوها مباشرة ممن تتوافر بحقهم الشروط وتحت درجات معينة، كوكلاء النيابة العامة، أو باعتبارها هيئة قضائية تحت إشراف النائب العام، وينتدب لها أكثر من محامٍ عام للإشراف عليها، وتنظيم أعمالها الداخلية، بما يسهم بنقلها من إدارة تتبع أحد قطاعات وزارة الداخلية إلى جهاز قضائي شأنه شأن النيابة العامة التي يتعيَّن في نهاية المطاف أن تكون وحدها صاحبة الدعوى العمومية في القضايا الجزائية.
وتعود أسباب عدم الصلاحية لهذا الواقع إلى تأثر منظومة التحقيق، التي يتعيَّن أن ينطلق عملها من أبعاد قضائية وفنية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتحقيق جميع الضمانات القانونية للمشتبه بهم في القضايا الجنائية والمُحالين للتحقيق، أو من يوجّه إليهم الاتهام.
والواقع العملي الذي تشهده مراكز التحقيق ذات الطابع الأمني، نظراً لطبيعة أغلب العاملين فيها وطبيعة المهام الملقاة على عاتقهم، يُظهر أنها لا تصلح أن تكون مقراً تتخذ فيه إجراءات التحقيق القضائية، والتي عناها قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
كما لا يمكن أن تستمر الإدارة العامة للتحقيقات في سياسة تعيين أعضاء من القوة الأمنية كمحققين في الإدارة العامة للتحقيق، لاختلاف نشأتهم مع النشأة التي ينبغي أن يكون عليها المحققون في الدعاوى الجزائية، والتي كانت سبباً في رفض قرارات الضم مع النيابة العامة، وسبباً في عدم نجاح دمج مخرجات الجهاز الأمني مع الجهاز القضائي، الذي يفترض أن ينتمي إليه المحققون، نظراً لاختلاف البناء الفكري والشخصي والقانوني لهذه العناصر، والتي يلزم تأهيلها فنياً وقضائياً بعيداً عن أجواء المؤسسة الأمنية المختصة بتحقيق الأمن وضبط الجريمة.
والعمل على ضم الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة عمل إداري وفني تتطلبه أحكام انتقالية بالإمكان النص عليها حال تعديل قانون تنظيم القضاء أو العكس، بتعديل قانون الإدارة العامة للتحقيقات، ويستدعي البحث أولاً في عوائق القضية بالنص على أحكام تنظم حالتهم، ومن ثم يتم النص على الضم تحت أي إشراف يراه المشرِّع، سواء كان ذلك باعتبارها نيابة للجنح العامة، أو يضم محققوها مباشرة ممن تتوافر بحقهم الشروط وتحت درجات معينة، كوكلاء النيابة العامة، أو باعتبارها هيئة قضائية تحت إشراف النائب العام، وينتدب لها أكثر من محامٍ عام للإشراف عليها، وتنظيم أعمالها الداخلية، بما يسهم بنقلها من إدارة تتبع أحد قطاعات وزارة الداخلية إلى جهاز قضائي شأنه شأن النيابة العامة التي يتعيَّن في نهاية المطاف أن تكون وحدها صاحبة الدعوى العمومية في القضايا الجزائية.