«البلدي» يرفع الفصل في «ممشى بنيدر» لمجلس الوزراء

• المجلس استخدم المادة 25 ضد اعتراض الوزير الشعلة
• الشلفان: كود لـ «البناء الأخضر» ليتناسب مع طبيعة الجو في البلاد

نشر في 15-05-2023
آخر تحديث 15-05-2023 | 19:12
جانب من مداخلات الأعضاء في جلسة «البلدي»
جانب من مداخلات الأعضاء في جلسة «البلدي»

استخدم المجلس البلدي المادة 25 ضد اعتراض وزير البلدية فهد الشعلة على قرار «البلدي» بشأن رفض إقامة ممشى وموقف سيارات في بنيدر، ليترك الفصل في ذلك إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه من قرار بهذا الشأن.

وغلبت على جلسة «البلدي» اليوم برئاسة عبدالله المحري، بنود الردود الجديدة على أسئلة الأعضاء، إذ لم تكتف عضوة المجلس شريفة الشلفان برد البلدية بشأن اللجنة الوطنية لكودات البناء «لعدم تطابقه مع سؤالها الذي كان محدداً عن كودات البناء الوطنية، بينما جاء الرد عن كود البناء الخليجي الموحد»، مشيرة الى تركيزها في السؤال على الكود الخاص بالمباني الخضراء الذي سبق للبلدية العمل عليه من خلال لجنة خاصة أُعيد تشكيلها عام 2017.

وأوضحت الشلفان ان سؤالها جاء للاستعلام عن تلك اللجنة وما وصلت إليه، مؤكدة أهمية تعزيز مبدأ الاستدامة في البلاد والمحافظة على الموارد والطاقة، خصوصاً أن الكويت تقع في آحر بقع العالم المأهولة، ويجب ان تتناسب المباني فيها مع طبيعتها، وهو ما يمكن تحقيقه بدعم البناء الأخضر المستدام.

وفي حين اكتفى عضو المجلس عبداللطيف الدعي برد الجهاز التنفيذي حول سؤاله عن الدراسة المتكاملة لشبكة النقل العام، لم يكتف العضو د. حسن كمال برد الجهاز التنفيذي بشأن كود البناء الخليجي الموحد، مطالباً في مداخلته بمزيد من الإيضاحات حول الأسئلة بشأنه.



وأقر المجلس الإبقاء على الردود المؤجلة على السؤالين المقدمين من العضو فهد العبدالجادر بشأن عقود نقل النفايات والتعاقد مع شركة نظافة سبق رفع دعوى ضدها، والسؤال المقدم من العضو د. حسن كمال بشأن مشروع مترو الكويت ودراسات الطرق، لحين تحديثها من الجهاز التنفيذي ومناقشتها في الجلسة المقبلة.

وفي مداخلة للعضوة علياء الفارسي على محضر الاجتماع السابع للجنة المشتركة بشأن «لائحة النظافة»، أكدت أن اللائحة مهمة، وهي مسؤولية مشتركة بين المجلس والجهاز التنفيذي.

ترجمة اللوائح إلى «الإنكليزية»

قالت العضوة شريفة الشلفان، إنها قدمت مقترحا للبلدية لترجمة اللوائح إلى اللغة الإنكليزية لتكون بمثابة الدليل الارشادي للجميع، موضحة أن رد الإدارة القانونية كان غريباً، إذ اشترطت موافقة مجلس الوزراء على تلك الآلية للشروع في تنفيذها.

وأضافت الشلفان أن مقترحها يتضمن نماذج شبيهة في وزارات الدولة الأخرى التي ترجمت اللوائح الخاصة بها من دون الرجوع الى مجلس الوزراء لأخذ موافقته.

بدوره، قال المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي ردا على تعليق الشلفان، إن أي لائحة بعد اعتمادها وإقرارها من المجلس البلدي باللغة العربية تُترجم الى الإنكليزية.



back to top